السلطات العمومية ترفض الترخيص لتنظيم مسيرة 12 فيفري

مصالح ولاية الجزائر اقترحت على المنظيمن التجمع داخل القاعات

رفضت أمس مصالح ولاية الجزائر طلب الترخيص بتنظيم مسيرة بالجزائر العاصمة يوم السبت 12 فيفري، واقترحت على المبادرين بها إحدى قاعات العاصمة، وهو ذات الموقف الذي عبر عنه بيان مجلس الوزراء الأخير، دون أن تشير ولاية الجزائر بالاسم إلى “التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية” التي تؤطر المسيرة المقررة، أو الأطراف التي تنشط تحت لوائها
أوضحت الولاية في بيان لها، تلقت “الفجر” نسخة منه، أنه “تطبيقا للنصوص التنظيمية السارية المفعول تم إبلاغ أصحاب هذا الطلب بالرفض”. وأضاف البيان أنه يمكن تنظيم هذه التظاهرة “بإحدى قاعات العاصمة بما فيها القاعة البيضوية للمركب الرياضي محمد بوضياف التي تتسع ل10 آلاف شخص”.
ويأتي قرار منع مسيرة 12 فيفري تأكيدا لما أعلن عنه الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الفارط، عندما أكد أنه “باستثناء ولاية الجزائر لا مانع في تنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى شريطة تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون”، وبالتالي كان هذا بمثابة تلميح إلى أن “المسيرة التي دعت إليها التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية ممنوعة مبدئيا ولن تحصل على أي ترخيص من السلطات العمومية”، واستمرار تطبيق الحظر المطبق منذ 14 جوان 2001، مباشرة بعد مسيرة العروش، جراء أحداث العنف والتخريب التي رافقت المسيرة.
كما لم يفوت الرئيس بوتفليقة الفرصة لتمرير الرسالة عندما واصل الحديث في الموضوع، مشيرا إلى أن “السير في العاصمة ممنوع أما في الولايات الأخرى فهو يقتضي تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون”، موضحا أن “العاصمة مستثناة في هذا المجال لأسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس من أجل قمع حرية التعبير فيها”، وأوضح أن “مدينة الجزائر تتوفر على عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة هي بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلبا قانونيا”.
إلا أن المحامي مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وأحد المبادرين لتنظيم مسيرة 12 من فيفري الجاري من أجل التغيير والديمقراطية، أكد أن “قرار الرئيس بوتفليقة رفع حالة الطوارئ عن قريب ليس هدفا في حد ذاته”، معتبرا أن التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية متمسكة بتنظيم المسيرة، من أجل تحقيق أهداف أكثر أهمية.
واعتبر المحامي المخضرم أن تطلعات الشارع الجزائري ليست رفع حالة الطوارئ، وإنما هي من أجل تحقيق الحرية الديمقراطية والحياة الكريمة. وتساءل بوشاشي، في رد فعله عن قرار الرئيس بوتفليقة صياغة قانون لرفع حالة الطوارئ في هذا الوقت بذات، قائلا “هل هي نية حقيقية في الانفتاح الديمقراطي من خلال اتخاذ هذا الإجراء، أم وسيلة فقط لربح الوقت”، رغم أن المحامي وصف هذا القرار من جهة أخرى بالقرار المهم والإيجابي.
كما كشف المتحدث أن التنسيقية قدمت طلبا لدى وزارة للداخلية من أجل الترخيص لمسيرتها، وأنها متمسكة بقرارها في الاحتجاج حتى وإن لم يتم الترخيص لها.