فيما أكد معماريون وجود أخطاء تقنية في دراسة المشروع

أطباء يحذون من مخاطر استغلال دار الولادة بوسط مدينة الوادي
جدد عدد من الأطباء المختصين في أمراض النساء والتوليد تحذيرهم من مخاطر استمرار استغلال دار الولادة التابعة للمؤسسة الاستشفائية الأم والطفل بشير بن ناصر وسط مدينة الوادي، لأنها تفتقر للمرافق الطبية الهامة التي من شأنها حماية النساء الحوامل ومواليدهم من خطر الوفاة أو الإعاقة الدائمة، مشيرين أنه رغم مرور سنين على تنبيههم إلى عدم ملائمة دار الولادة، فلا شيء تغير و لا تزال الدار تتسبب في هلاك الوافدين إليها من النساء الحوامل ومواليدهم في صمت، بينما قالت إدارة المؤسسة أن مشاريع هياكل قطاع الصحة تتولاها مديرية التجهيزات و أن مديرية الصحة تستلم المنجزات جاهزة.
الدكتور كمال مصطفاوي طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد أكد في تصريح للنصر أن أجنحة هذا الهيكل الطبي غير مطابقة تماما للمواصفات الطبية المعمول بها في إنجاز دور الولادة لاسيما فيما تعلق بعدم توفره على مصلحة للإنعاش بالقرب من جناح العمليات المتألف هو الآخر من غرفة واحدة صالحة للاستعمال، فيما الغرفة الثانية معطلة لأسباب ترجعها الإدارة تارة لانعدام التجهيزات الطبية اللازمة وتارة أخرى لنقص الموارد البشرية المؤهلة لاسيما الممرضين.
كما انتقد أطباء مختصون في علاج الأم و الطفل نقص الأداء بمصلحة الأطفال حديثي الولادة وهي غرف تحوي على حاضنات اصطناعية، وهو ما يستدعي في كل مرة نقل المرضى أصحاب الحالات المرضية الحرجة سواء من النساء الحوامل أو مواليدهم إلى المؤسسة الاستشفائية الأم والطفل التي تبعد مسافة تزيد عن الكيلو متر رغم وجود تقارير طبية متخصصة تؤكد أن وضعيتهم الصحية غير قابلة للنقل.
واستغرب عدد من الطاقم الطبي العامل بدار الولادة من محدودية خدمات مخبر التحاليل الطبية فهو –حسبهم – لا يشتغل بانتظام وهي النقائص التي
تعيق مهام الأطباء أثناء عملية المراقبة الطبية للحالات المرضية الحرجة و أثناء حدوث نزيف مثلا، وذهبوا إلى حد القول أن دار الولادة الجديدة على حالتها
لا توفر للطبيب المختص المعدات والأجنحة الطبية الجراحية للمتابعة الدقيقة لحالات النساء الحوامل قبل وأثناء وبعد الولادة، ولهذا سجلت حالات عسيرة المتابعة قال عنها أهالي المرضى أنها ناتجة عن إهمال الطاقم الطبي والشبه الطبي إلا أن الأطباء أشاروا أنها نتيجة لانعدام التجهيزات الطبية تارة وانعدام للأجنحة الضرورية تارة أخرى.
كما انتقد الأطباء العدد الضئيل للأسرة الذي لا يستجيب – حسبهم – لحاجيات الولاية المتزايد وأكدوا أن هذا الإشكال يؤثر سلبا على سمعتهم المهنية ومساعيهم الهادفة إلى تقديم خدمات صحية أفضل لعدم تمكنهم من القيام بالمراقبة الدورية للمرأة الحامل ورضيعها بعد الولادة، و حتمية لجوئهم إلى قرار تسريحها، الذي يفرضه العدد الهائل من المتوافدين للنساء الحوامل.
كما لم يستوعب أطباء دار الولادة بالوادي خلو هذا الهيكل الصحي الذي صرفت الملايير لتشييده من مطبخ يعد الوجبات الغذائية التي ظلت تجلب بسيارات الإسعاف على بعد كيلومتر، فيما يجهل هل تم إخضاعها إلى شروط الوقاية والحفظ الصحي؟ وتحدثوا عن الاستعمال الجماعي للمراحيض و المرشات نتيجة النقص الفادح في الهيكلة وهو مخالف تماما – حسبهم – للمعايير الصحية الوقائية المعمول بها التي تحدد مرشا ومرحاضا لكل مريضين.
وهو ما دفعهم إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الطاقم الإداري المسير الذي عجز عن تسطير استراتيجية عملية لوضع حد لحالة الإهمال والتسيب التي يعرفعها هذا الهيكل الذي أفرز نوعية خدمات الصحية رديئة لغياب الرقابة وهو ما كان محل تذمر للمرضى وعائلاتهم المرافقة.
وفي سياق متصل كشف عدد من المختصين في الهندسة المعمارية والعمرانية عن وجود أخطاء تقنية بالجملة في دراسة مشروع دار الولادة الجديدة بالوادي لأنها – حسبهم – غير مطابقة للمواصفات المعمول بها تقنيا في هندسة مخططات هذا النوع من الهياكل الصحية.
وأوضحوا أن الهندسة العرجاء لمخططات أجنحة هذا الهيكل الصحي ليست من مسؤولية مكتب الدراسات المتابع لعملية الانجاز - كما يعتقد البعض – لأن
صاحب المشروع هو وحده من يتحمل مسؤولية الأخطاء التقنية المسجلة لأنه يعطي التصور العام للتشييد العمراني، متسائلين كيف يؤشر على مخطط معماري لهذا الهيكل الطبي تكون به الغرف المخصصة لمخاض الولادة في الطابق الأرضي والغرف المخصصة لفترة النقاهة لما بعد الولادة بالطابق الأول أو الثاني بعد دقائق من الولادة دون توفر هذا الهيكل على مصعد
كهربائي .
إدارة المؤسسة الاستشفائية الأم والطفل بشير بن الناصر التي تسير دار الولادة أكدت أن الإدارة المتمثلة في مديرية الصحة، تسجل احتياجاتها من المرافق الصحية فقط، أما مهمة إعداد المخططات المعمارية والعمرانية ودفاتر الشروط لإنجاز ومتابعة هذه المنشآت فهي موكلة إلى أجهزة مديرية التجهيزات العمومية، التي تتابع سير ورشات الإنجاز إلى غاية تسليمها إلى مديرية الصحة جاهزة، فمديرية الصحة حسبها ليست مسؤولة عن هذا النمط العمراني ولا عن نوعية الإنجاز.
و أكد الدكتور إبراهيم بن موسى طبيب مختص في الإنعاش والتخدير يشتغل بدار الولادة التابعة للمؤسسة الاستشفائية الأم والطفل بشير بناصر في تصريح «للنصر» أن الإشكال المطروح لا علاقة له أبدا بالإهمال واللامبالاة سواء للإدارة أو بالطاقم الطبي والشبه الطبي العامل و أشار أن المشكل يرجع أساسا إلى النقص الحاد في الموارد البشرية المتمثلة في الطاقم الطبي والشبه الطبي الذي من شأنه أن يغطي احتياجات المرضى.
وأضاف أن القضاء النهائي على هذا الإشكال لا يتأتى إلا بالتجسيد العملي والميداني لخيارين الأول يتمثل في دمج دار الولادة بهيكل المؤسسة الاستشفائية الأم والطفل ضمن مستشفى واحد، مما يسمح بوجود جناح للعمليات موحد لا يطرح مشكل الموارد البشرية المؤهلة. أما الخيار الثاني فيتمثل في الفصل بين جناح حالات الحمل العادية وحالات الحمل ذات الخطورة العالية . ثابت .ب