وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط توضّح: تغيير نظام امتحان البكالوريا يتطلب موافقة الحكومة

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس الجمعة، أن أي تغيير يمسّ نظام امتحان البكالوريا يتطلب موافقة الحكومة.وأوضحت وزيرة التربية في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، عشية الدخول المدرسي2015 - 2016، أن الإقتراح الذي تقدم به المختصون خلال الندوة الوطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة في جويلية الماضي فيما يخص البكالوريا «يتطلب موافقة الحكومة لأنه يندرج في إطار نظام الإمتحانات الوطنية».
و قالت في هذا المقام أن وزارة التربية تعمل حاليا على دراسة أهم مقترحات الندوة والتي سيتم تقديمها للحكومة في أواخر شهر سبتمبر الجاري.
وأضافت بن غبريط أن اجراء إمتحان البكالوريا في مادتين إثنين في السنة الثانية ثانوي أي ما يسمي بالإمتحانات المسبقة، «يتطلب إضافة اقتراح آخر يتمثل في بطاقة التقييم المستمر التي تؤخذ بعين الإعتبار ، وذلك بهدف تفادي مغادرة التلاميذ الأقسام».
وشددت في نفس السياق على أن هذا الإقتراح بالذات «لم يتحدث عن أي الغاء لمواد ولكن تسبيق لبعض المواد التي من المفروض تدريسها في السنة النهائية للطور الثانوي»، مشيرة إلى أنه خلال السنة الثالثة ثانوي يتواصل العمل ببطاقة التقييم المستمر بغرض جعل التلميذ يواصل دراسته».
وحسبها «فإذا أردنا تطبيق هذا الاقتراح لا بد أن تكون لدينا نظرة شاملة، كما يتطلب مرحلة انتقالية اجبارية في حالة موافقة الحكومة على هذا الاقتراح».
للتذكير، كانت الندوة حول اصلاح المدرسة قد جاءت ب 131 توصية أغلبها توصيات بيداغوجية.
لجنة خبراء لقراءة الكتب الجديدة تفاديا للأخطاء
كما أعلنت الوزيرة عن تنصيب لجنة خبراء مهمتها قراءة النسخة الجديدة من الكتاب المدرسي في كل مادة بغرض تصحيح الإختلالات التي قد تتضمنها الكتب الجديدة قبل القيام بطبعها.
و قالت أنه «تم تنصيب لجنة مكونة من خبراء ، تقوم بقراءة نسخة الكتب الجديدة قبل طبعها و قبل حصولها على الموافقة وذلك تفاديا للأخطاء الواردة في الكتاب المدرسي خلال السنوات الماضية».
وأوضحت بن غبريط أن مصالحها بصدد «إعادة كتابة البرامج والكتب الجديدة، لا سيما تلك الموجهة للسنة الأولى والسنة الثانية ابتدائي وكذا الأولى متوسط والتي سيشرع اعتمادها في العملية التربوية خلال السنة الدراسية 2016-2017 «.
وأشارت إلى أن الوزارة بصدد أيضا، التحضير لتقديم دفتر الشروط والإعلان عن مناقصة وطنية للمؤسسات من أجل التحضير للكتاب المدرسي أو ما يسمى ب»كتاب الجيل الثاني».
و أضافت أنه من الضروري منح الوقت اللازم للخبراء والأساتذة لتحضير هذه الكتب الجديدة و تكييفها مع التغيرات الكبيرة التي يعرفها العالم.
و في هذا السياق، اعترفت الوزيرة ،أنه خلال السنة الماضية و خلال الدخول المدرسي الجاري لم يتم تحيين المعلومات الواردة في الكتب المدرسية ولم يتم ادخال اية تغييرات على الكتب المدرسية.
و بهذا الخصوص لا تزال الكتب المدرسية على غرار كتاب الجغرافيا للسنة الرابعة متوسط يحتوي على أخطاء في المعلومات كالتي تشير إلى أن الجزائر الثانية عربيا من حيث المساحة بعد السودان رغم تقسيم هذا البلد.
و لتدارك ذلك أعطت الوزارة تعليمات للأساتذة والمفتشين من أجل تصحيح الأخطاء الواردة في هذه الكتب (غير المحينة) خلال الدرس ،مشيرة إلى أن هذا الأمر «غيرمقبول» في نظرها.
من جانب آخر كشفت وزيرة التربية أن دائرتها الوزارية تمكنت من تجهيز مخابر الإعلام الإلى تحضيرا لمشروع تعميم تعليم مادة الإعلام الآلي على المستوى الوطني.
و أوضحت أن مشاكل التجهيز التي كانت مطروحة خلال السنوات الماضية تم حلها مؤكدة أن أجهزة الإعلام الآلي متوفرة هذه السنة على مستوى كل المؤسسات التربوية (ابتدائي-متوسط ثانوي).
كما أكدت بن غبريط أن الوزارة، تهدف إلى المرور من حق التمدرس للجميع إلى حق النجاح للجميع من خلال النوعية في التعليم و تطبيق مبدأ الإنصاف بين كل أبناء الجزائريين وتوفير كل الظروف اللازمة لذلك.
و تكريسا لمبدأ الإنصاف، قالت الوزيرة أنه تم اعتماد خلال السنة الدراسية الجارية منهجية جديدة لمواجهة الفشل و التسرب المدرسي و معالجة أسبابه، حيث تسعى الوزارة إلى عقلنة تسيير الزمن المدرسي من خلال تطبيق 32 أسبوعا على الأقل و رقمنة القطاع.
كما سيتم خلال السنة الدراسية الجديدة توسيع التعليم التحضيري و توسيع تعليم اللغة الأمازيغية التي مرت من 11 ولاية إلى 20 ولاية عبر الوطن، تضيف السيدة بن غبريط.
و في هذا الشأن أبرزت الوزيرة أن تعميم الأقسام التحضيرية من شأنه تجسيد مبدأ الإنصاف,الذي تراهن عليه وزارة التربية، مشيرة إلى أن التلميذ الذي يمر بالتعليم التحضيري لديه فرص أكبر للنجاح في مرحلة التعليم الإبتدائي.
و بعدما أكدت وجود تفاوت في الولايات، قالت بن غبريط أن تعميم التعليم التحضيري جاء استجابة للطلبات المتزايدة للأولياء، حيث سجلت بعض الولايات نسبة تمدرس بلغت 95 بالمائة بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و 6 سنوات.
و برأي الوزيرة، فإن التعليم التحضيري من شأنه حل مشكل التسجيل المبكر للأطفال، مشيرة إلى أن الطفل في سن الخامسة يميل للتعلم عن طريق اللعب و دخوله السنة الاولي ابتدائي لا يعد حلا بيداغوجيا.
أقسام خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
كما أكدت أن تعميم التعليم التحضيري مهمة وطنية تشارك فيها كل القطاعات منها وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التضامن و كذا وزارة الشؤون الدينية و المؤسسات الاقتصادية الكبرى.
من جهة أخرى، ولضمان تمدرس الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة، تعتزم وزارة التربية الوطنية وبمساهمة وزارة التضامن الوطني مضاعفة عدد الأقسام الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كالمصابين بالتوحد والصم البكم.
وأشارت في هذا الشأن أنه يوجد حاليا 142 مؤسسة تربوية في 22 ولاية فتحت اقسام داخل المؤسسات التربوية لهذه الفئة، مضيفة أن عدد المتمدرسين المصابين بمرض التوحد بلغ1236 طفل.
وتهدف الوزارة عبر فتح الأقسام الخاصة للمتمدرسين ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسات التربوية إلى «اندماج هذه الفئة مع الاطفال العاديين مما يسهم في نجاحهم».
كما أكدت أن الوزارة تسهر على ايجاد حلول لمشكل الإكتظاظ في الأقسام من خلال إدراج إمكانية اللجوء إلى نظام الدوامين والاعتماد على الأقسام المتنقلة في بعض الولايات والأقسام متعددة المستويات.
وأشارت الوزيرة في ذات السياق، إلى أن هذه الحلول تعد مؤقتة، مضيفة أن نظام الدوامين سيمس نسبة 5 بالمائة من المؤسسات التربوية على المستوى الوطني في حين أن غالبيتها تتبع نظام الدوامين الجزئي والذي يمثل نسبة 18 بالمائة.