اقتراحات مراجعة نظام البكالوريا على طاولة الحكومة

بن غبريط تؤكد على ضرورة تكريس مبدأ الإنصاف وتحقيق النوعية في التعليم وتعلن:

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أن عمل دائرتها الوزارية يهدف إلى المرور من حق التمدرس للجميع إلى حق النجاح للجميع، من خلال النوعية في التعليم وتطبيق مبدأ الإنصاف بين كل أبناء الجزائريين، وتوفير كل الظروف اللازمة لذلك، مضيفة أنه تكريسا لمبدأ الإنصاف تم اعتماد خلال السنة الدراسية الجارية، منهجية جديدة لمواجهة الفشل والتسرب المدرسي ومعالجة أسبابه، حيث تسعى الوزارة إلى عقلنة تسيير الزمن المدرسي من خلال تطبيق 32 أسبوعا على الأقل ورقمنة القطاع. وأبرزت بن غبريط، في حوار خصت به وكالة الأنباء الجزائرية أمس، عشية الدخول المدرسي 2015-2016، أن تعميم الأقسام التحضيرية من شأنه تجسيد مبدأ الإنصاف الذي تراهن عليه وزارة التربية، مشيرة إلى أن التلميذ الذي يمر بالتعليم التحضيري لديه فرص أكبر للنجاح في مرحلة التعليم الابتدائي.
وبعدما أكدت وجود تفاوت في الولايات، لاحظت الوزيرة أن تعميم التعليم التحضيري جاء استجابة للطلبات المتزايدة للأولياء، حيث سجلت بعض الولايات نسبة تمدرس بلغت 95 بالمائة بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و6 سنوات. واعتبرت أن التعليم التحضيري من شأنه حل مشكل التسجيل المبكر للأطفال، مشيرة إلى أن الطفل في سن الخامسة يميل للتعلّم عن طريق اللعب ودخوله السنة الأولى ابتدائي لا يعد حلا بيداغوجيا. أما بخصوص الكتاب المدرسي فأعلنت الوزيرة، عن تنصيب لجنة خبراء مهمتها قراءة النسخة الجديدة من الكتاب المدرسي في كل مادة بغرض تصحيح الاختلالات التي قد تتضمنها الكتب الجديدة قبل القيام بطبعها. ويتعلق الأمر حسب نورية بن غبريط بالخصوص بإعادة كتابة البرامج والكتب الجديدة الموجهة للسنة الأولى والسنة الثانية ابتدائي، وكذا الأولى متوسط والتي سيشرع اعتمادها في العملية التربوية خلال السنة الدراسية 2016-2017.
كما أكدت أن الوزارة تسهر على إيجاد حلول لمشكل الاكتظاظ في الأقسام من خلال ادراج إمكانية اللجوء إلى نظام الدوامين والاعتماد على الأقسام المتنقلة في بعض الولايات والأقسام متعددة المستويات. وأشارت الوزيرة في ذات السياق إلى أن هذه الحلول تعد مؤقتة نظرا لقلّة عددهم، مضيفة أن نظام الدوامين سيمس نسبة 5 بالمائة من المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، في حين أن غالبيتها تتبع نظام الدوامين الجزئي والذي يمثل نسبة 18 بالمائة.وأكدت وزيرة التربية الوطنية، من جهة وبخصوص امتحان شهادة البكالوريا أن أي تغيير يمس نظام هذا الامتحان يتطلب موافقة الحكومة، موضحة أن الاقتراح الذي تقدم به المختصون خلال الندوة الوطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة في جويلية الماضي، فيما يخص البكالوريا يتطلب موافقة الحكومة لأنه يندرج في إطار نظام الامتحانات الوطنية.
وقالت الوزيرة في هذا الشأن إن وزارة التربية تعمل حاليا على دراسة أهم مقترحات الندوة، والتي سيتم تقديمها للحكومة في أواخر شهر سبتمبر الجاري، مضيفة أن إجراء إمتحان البكالوريا في مادتين اثنتين في السنة الثانية ثانوي أي ما يسمي بالامتحانات المسبقة، يتطلب إضافة اقتراح آخر يتمثل في بطاقة التقييم المستمر التي تؤخذ بعين الاعتبار، وذلك بهدف تفادي مغادرة التلاميذ الأقسام. وشدّدت في نفس السياق على أن هذا الإقتراح بالذات لم يتحدث عن أي إلغاء لمواد ولكن تسبيقا لبعض المواد التي من المفروض تدريسها في السنة النهائية للطور الثانوي.