وزارة التربية الوطنية تؤكد عزمها على تكريس مبدأ الإنصاف و تحقيق النوعية في التعليم

تعتزم وزارة التربية الوطنية بعد تكريس حق التعلم للجميع ,المرور إلى الحق في النجاح لجميع التلاميذ من خلال تكريس مبدأ الإنصاف والنوعية في التعليم بتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية والبيداغوجية اللازمة لتحقيق ذلك.
و في هذا الصدد قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في حوار خصت به واج عشية الدخول المدرسي 2015-2016 (الحوار متوفر على موقع وأج) أن الوزارة "تهدف إلى المرور من حق التمدرس للجميع إلى حق النجاح للجميع من خلال النوعية في التعليم و تطبيق مبدأ الإنصاف بين كل أبناء الجزائريين وتوفير كل الظروف اللازمة لذلك".
و تكريسا لمبدأ الإنصاف, قالت الوزيرة أنه تم اعتماد خلال السنة الدراسية الجارية منهجية جديدة لمواجهة الفشل و التسرب المدرسي و معالجة أسبابه ,حيث تسعى الوزارة إلى عقلنة تسيير الزمن المدرسي من خلال تطبيق 32 أسبوع على الأقل و رقمنة القطاع.
كما سيتم خلال السنة الدراسية الجديدة توسيع التعليم التحضيري و توسيع تعليم اللغة الأمازيغية التي مرت من 11 ولاية إلى 20 ولاية عبر الوطن, تضيف السيدة بن غبريت.
و في هذا الشأن أبرزت الوزيرة أن تعميم الأقسام التحضيرية من شأنه تجسيد مبدأ الإنصاف,الذي تراهن عليه وزارة التربية, مشيرة إلى أن التلميذ الذي يمر بالتعليم التحضيري لديه فرص أكبر للنجاح في مرحلة التعليم الإبتدائي.
و بعدما أكدت وجود تفاوت في الولايات, قالت السيدة بن غبريت أن تعميم التعليم التحضيري جاء استجابة للطلبات المتزايدة للأولياء ,حيث سجلت بعض الولايات نسبة تمدرس بلغت 95 بالمائة بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و 6 سنوات.
و برأي السيدة بن غبريت فان التعليم التحضيري من شأنه "حل مشكل التسجيل المبكر" للأطفال, مشيرة إلى أن الطفل في سن الخامسة يميل للتعلم عن طريق اللعب و دخوله السنة الاولي ابتدائي "لا يعد حلا بيداغوجيا".
كما أكدت أن تعميم التعليم التحضيري "مهمة وطنية" تشارك فيها كل القطاعات منها وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التضامن و كذا وزارة الشؤون الدينية و المؤسسات الاقتصادية الكبرى.
ومن جهة أخرى, ولضمان تمدرس الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة, تعتزم وزارة التربية الوطنية وبمساهمة وزارة التضامن الوطني مضاعفة عدد الاقسام الخاصة بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كالمصابين بالتوحد والصم البكم.
وأشارت في هذا الشأن أنه يوجد حاليا 142 مؤسسة تربوية في 22 ولاية فتحت اقسام داخل المؤسسات التربوية لهذه الفئة, مضيفة أن عدد المتمدرسين المصابين بمرض التوحد بلغ1236 طفل.
وتهدف الوزارة عبر فتح الأقسام الخاصة للمتمدرسين ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسات التربوية إلى "اندماج هذه الفئة مع الاطفال العاديين مما يسهم في نجاحهم".
من جانب آخر ولتحقيق النوعية في التعليم تم اعتماد خلال هذه السنة الدراسية كتابا للإعلام الآلي خاص بالسنة الأولى ثانوي في شكل رقمي , حيث طمأنت الوزيرة بأن مصالحها قامت بتجهيز مخابر الإعلام الألى تحضيرا لمشروع تعميم تعليم هذه المادة على المستوى الوطني و في كل الأطوار (ابتدائي-متوسط ثانوي).
أما بخصوص الكتاب المدرسي فأعلنت,عن تنصيب لجنة خبراء مهمتها قراءة النسخة الجديدة من الكتاب المدرسي في كل مادة ,بغرض تصحيح الإختلالات التي قد تتضمنها الكتب الجديدة قبل القيام بطبعها.
و يتعلق الأمر لا سيما بإعادة كتابة البرامج والكتب الجديدة,الموجهة للسنة الأولى والسنة الثانية ابتدائي وكذا الأولى متوسط والتي سيشرع اعتمادها في العملية التربوية خلال السنة الدراسية 2016-2017 "و التي لا بد أن يتم تحيينها و تكييفها مع التغيرات الكبيرة التي يعرفها العالم" كما قالت.
كما أكدت أن الوزارة تسهر على ايجاد حلول لمشكل الإكتظاظ في الأقسام من خلال ادراج إمكانية اللجوء إلى نظام الدوامين والاعتماد على الأقسام المتنقلة في بعض الولايات والأقسام متعددة المستويات.
وأشارت الوزيرة في ذات السياق إلى أن هذه الحلول تعد "مؤقتة" نظرا لقلة عددهم, مضيفة أن نظام الدوامين سيمس نسبة 5 بالمائة من المؤسسات التربوية على المستوى الوطني في حين أن غالبيتها تتبع نظام الدوامين الجزئي والذي يمثل نسبة 18 بالمائة.