المدير العام لمؤسسة «ماقرو» عبد العزيز خطابي للنصر

إنجاز ثمانية أسواق وطنية و جهويّة للخضر و الفواكه بهدف القضاء على المضاربة
كشف عبد العزيز خطابي مدير عام المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز و تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه «ماقرو»، بأن المؤسسة التي يرأسها تقوم بإنجاز ثمانية أسواق وطنية وجهوية للخضر والفواكه ستتكفل بتسييرها لاحقا، بمناطق متفرقة من الوطن بمحاذاة الطريق السيار شرق–غرب وكذا المشروع المستقبلي للطريق السيّار العابر للهضاب العليا. وستوكل لهذه الأسواق بعد دخولها حيز الخدمة -بعضها في سنة 2016، ضبط السوق والتحكم في أسعار الخضر والفواكه، للقضاء على المضاربة وكذا ظاهرة الاحتكار وندرة المنتجات الفلاحية والأسواق الفوضوية للجملة، لأن المعاملات التجارية مستقبلا ستتم كما قال داخل هذه الفضاءات بالتنسيق مع وزارة الفلاحة.
وقال عبد العزيز خطابي في حديث خصّ به النصر، على هامش زيارة العمل التي قام بها مؤخرا وزير التجارة بختي بلعايب لسطيف، بأن هذه الأسواق تتواجد بكل من ولايات سطيف (منطقة عين السفيهة)، قالمة، ميلة (واد العثمانية)،عين الدفلى، معسكر، الجلفة (عين وسارة)، بسكرة وورقلة. و»اختيرت هذه الولايات بناءا على معايير دقيقة ودراسة حالة للسوق الجزائرية والمناطق التي تشهد كثافة سكانية واستهلاكا واسعا للمنتجات الفلاحية والزراعية، بحيث سيكون بإمكانها تلبية احتياجاتهم إلى غاية آفاق 2030، بدون إغفال أن الاختيار كان بناءا على عامل القرب من مناطق الإنتاج الفلاحي وتوزيع شبكة الطرقات»، مشيرا إلى أن كلفة المشروع الواحد تقدر بمبلغ 3 ملايير دينار جزائري.
أما بخصوص نسب الإنجاز، فأشار إلى أنها تختلف من مشروع لآخر، فسوق سطيف مثلا وصلت نسبة إنجازه إلى 50 %، و يعتبر الأسرع وتيرة بعد سوق عين الدفلى. و قد ظهرت صعوبات في تهيئة الأرضيات لأن المشاريع تتربع على مساحة 30 هكتار، و قد تأخر إطلاق مشروعي ميلة وبسكرة بسبب نقص الوعاء العقاري.
مؤسسة «ماقرو» ستشرف على التسيير و لن نقصي الفلاحين
وفي سؤال متعلق بمهمة مؤسسة «ماقرو» التي استحدثت نهاية سنة 2011 بعد استلام المشاريع الثمانية، أوضح ذات المسؤول قائلا «ستكون المؤسسة معنية بالإشراف على تسيير الفضاء، لكن ليس لترويج المنتجات وإجراء المعاملات التجارية، سنقوم بتزويد التجار والمتعاملين المتخصصين في المجال، بمساحات عرض السلع تسمى «المربعات»، كما نقوم بتسيير السوق في مجال الحراسة، التنظيف، توفير الخدمات والقيام بكل الإجراءات الإدارية».
أما بخصوص تخصيص مساحات ضمن السوق للفلاحين، من أجل عرض سلعهم مباشرة على تجار التجزئة، للقضاء على السمسرة والمضاربة فقال «توزيع الفضاءات سيخضع لدفتر شروط يتم إعداده مسبقا، وفقا للقانون الصادر مؤخرا المحدد للنشاطات والممارسات التجارية، يجب على الفلاحين التأقلم مع هذا القانون ولن نحرمهم من ترويج سلعهم داخل أسواق الجملة مباشرة مع الزبائن دون وساطة»، و تابع «لدينا مئات الطلبات المودعة من تجار جملة ومتعاملين اقتصاديين للحصول على فضاء تجاري، وحاليا لم نفصل فيها إلى غاية استلام المشاريع».
و تعتبر سوق سطيف من أكبر هذه الأسواق حيث تتربع على مساحة 30 هكتار، وتضم 6 مستودعات ضخمة تتوفر على 226 مساحة عرض (مربع) مختلفة المساحات سواء 100 متر مربع، 75 متر مربع أو 56 متر مربع. كما تضم السوق العديد من المرافق على غرار فندق، مطعم، ملحقة بنك، ملحقة مكتب للتأمين، مركز للبريد، مكتب للرقابة التجارية، محلات تجارية، مرش، صيدلية، غرفة علاج، ورشات صيانة وتصليح وغسل المركبات وكذا مساحة واسعة لركن السيارات والشاحنات. ومرافق أخرى تسهر على راحة الزبائن والعارضين المرتقب قدومهم من مختلف مناطق الوطن.
المشروع المذكور ينتظر أن يستحدث من 2500 إلى 3000 منصب عمل مع إمكانية استقباله يوميا 500 ألف طن من المنتجات الفلاحية، 6500 شخص و3500 مركبة، على أن يتم استلامه في أوت 2016.