بوشوارب يعلن عن تدابير جديدة لتسهيل الاستثمار بداية من جانفي المقبل

وزير المالية ينفي طرح قضية الاستدانة من الخارج مع مسؤول البنك العالمي
نفى وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، وجود أي علاقة بين زيارة نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا حافظ غانم، إلى الجزائر، مع قرار الحكومة العودة إلى الاستدانة من الخارج، وقال بن خالفة، بأن البنك العالمي شريك مهم في السياسة التنموية للجزائر، ويساهم بأفكار في عدد من الملفات الاقتصادية. قال وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة عقب استقباله لنائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا حافظ غانم، أن زيارة مسؤول البنك العالمي، غير مرتبطة بقضية الاستدانة من الخارج. نافيا أن يكون الملف قد طرح للنقاش خلال المباحثات التي أجراها مع مسؤول الهيئة المالية العالمية، و أضاف عبد الرحمان بن خالفة أن «وجود البنك الدولي في الجزائر ليس للاستدانة فهو شريك يمكن السلطات و الهيئات الجزائرية من إضافة نجاعة ذات طابع أولوي متمثل في النمو و ذلك بالتركيز على التشغيل والتصنيع و إحلال العرض الداخلي محل الاستيراد.»
وأوضح وزير المالية أن البنك العالمي يعتبر شريكا مهما في السياسة التنموية للجزائر و قال إن «المرحلة التي نحن فيها نتكلم مع البنك العالمي كشريك في التفكير في الملفات التي تعطي للاقتصاد الجزائري و لسياسته التنموية طابعا جديدا». وتهدف الزيارة، حسب بيان صادر عن وزارة الصناعة، إلى التحادث مع عدد من المسؤولين الجزائريين حول تقدم برامج التعاون الحالية مع البنك الدولي وكذا مسائل النمو بالمنطقة، كما تمثل هذه الزيارة أيضا فرصة للإطلاع على إنجازات الجزائر في مجال النمو والتسيير الاقتصادي وكذلك المساهمة التي يكمن للبنك الدولي أن يقدمها في هذا الشأن.وعرض مسؤول البنك العالمي خلال المباحثات التي جمعته مع المسؤولين الجزائريين، خبرة الهيئة المالية الدولية في مجال الاستثمار، وقال حافظ غانم أن البنك الدولي يملك العديد من الخبرات مع بلدان في جميع أنحاء العالم سواء أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو إفريقيا أو الدول العربية و بالتالي هو «يريد نقل الخبرات الناجحة نحو الجزائر بهدف زيادة النمو الاقتصادي و خلق مناصب العمل خاصة بالنسبة للشباب». مضيفا أن البنك الدولي يهدف إلى نقل التجارب الناجحة لبعض البلدان في مجال الإستثمار نحو الجزائر.
وأفاد غانم، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عقب إستقباله من طرف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن البنك الدولي يملك العديد من الخبرات مع بلدان في جميع أنحاء العالم سواء أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو إفريقيا أو الدول العربية، وبالتالي هو»يريد نقل الخبرات الناجحة نحو الجزائر بهدف زيادة النمو الاقتصادي، وخلق مناصب العمل خاصة بالنسبة للشباب».وأضاف المسؤول، أن هدف المباحثات مع وزير الصناعة، هو» تقوية الشراكة والتعاون الفني بين الجزائر والبنك الدولي، وهذا بالبحث عن الكيفية التي يمكننا بها أن نساعد الجزائر في زيادة الإستثمارات» مؤكدا أن «لقاء اليوم، كان فرصة لتقييم ما تم إنجازه بين الجزائر والبنك الدولي، في هذا المجال وما يجب فعله في المستقبل لحصد النتائج الإيجابية».من جهته، أكد بوشوارب، أنه قدم عرضا مفصلا لغانم عن مناخ الإستثمار بالجزائر، وكل التسهيلات التي وفرتها الدولة منذ السنة الفارطة لفائدة المستثمرين ما أدى «إلى تحسين مناخ الإستثمار في إطار الإتفاقية التي تجمع الجزائر بالبنك الدولي، وكذا في ظل سياسة السلطات العمومية في هذا المجال، والهادفة لتطوير قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة». كما تطرق بوشوارب، للتحفيزات التي إستفاد منها قطاع الصناعة لتسهيل الإستثمار، في إطار قانون المالية وقانون المالية التكميلي ل 2015 مؤكدا أن الجزائر ستواصل في سياستها لافتا إلى أن مشروع قانون المالية ل 2016 سيتضمن إجراءات أخرى جديدة لتسهيل الإستثمارات وتحسين مناخ الأعمال. كما أشار الوزير إلى «القفزة النوعية» التي حققها القطاع بعد إزالة المشاكل التي كانت تواجه المستثمرين خصوصا بإلغاء لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمار وضبط العقار (كالبيراف) ونقل سلطة الاستثمارات إلى يد مدير الصناعة والمناجم المكلف بالاستثمار على مستوى الولاية.