أعضاء في لجنة المالية بالبرلمان يطالبون بإعادة النظر في سياسة الدعم: بن خالفة يهدد بسحب الاعتمادات المالية من المشاريع المتأخرة

سياسة الدعم تكلّف خزينة الدولة 40 مليار دولار سنويا
هدّد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أمس الإثنين، بسحب الاعتمادات المالية من المشاريع المتأخرة، معلنا إصرار الحكومة على توسيع استغلال الطاقة الشمسية بالمقارنة مع الغاز، الذي ستوجه نسبة منه إلى التصدير.
دافع وزير المالية لدى استضافته أمس بلجنة المالية بالبرلمان عن مضمون مشروع قانون المالية التكميلي، مبددا مخاوف النواب بخصوص سياسة التقشف، بالتأكيد على تمسك الدولة بسياسة التضامن، لكنه أكد استعداد الحكومة لسحب الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع التي تشهد تباطؤا في وتيرة الإنجاز، نافيا إقدام هيئته على خفض قيمة الدينار، موضحا بأن قيمة الدولار هي التي ارتفعت في سوق العملة الصعبة، وقال بن خالفة بأن اقتطاع نسبة 7 في المائة من الأموال المودعة في البنوك، لا يعني استقطاب الأموال الوسخة، مشددا على ضرورة الاعتماد مستقبلا على الطاقة الشمسية بدل الغاز الطبيعي الذي تدعمه الدولة، فضلا عن إعادة النظر في كيفية تحقيق النمو الاقتصادي. ودعا أعضاء اللجنة المالية من جانبهم، لإعادة النظر في سياسة الدعم التي تتبناها الدولة، حتى تستهدف الفئات الهشة من المجتمع، واحتج بعضهم على عدم التمييز بين المواطن البسيط وأصحاب المؤسسات في رفع تسعيرة الكهرباء، وكذا اقتطاع 7 في المائة من الأموال المودعة في البنوك، و تحول النقاش الذي نظمته اللجنة حول مشروع قانون المالية التكميلي بحضور وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، إلى جلسة لمناقشة التدابير الجديدة التي تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2016، المنتظر إحالته قريبا على البرلمان، وأبدى معظمهم تخوفهم من القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بخصوص تجميد المشاريع التي لم تنطلق بعد، جراء تأثيرها على التنمية المحلية، وكذا الحديث عن سياسة التقشف لمواجهة تدهور أسعار البترول في السوق العالمية، بدعوى أن ذلك سيكون له أثر سلبي على التنمية، وأن مجرد إثارة موضوع التقشف يعتبر كافيا لإعطاء إشارات سلبية لوقف جميع المشاريع، مما سيعرض المواطن إلى ما يشبه بالإجراءات العقابية.
واعتبر أحد أعضاء لجنة المالية بأن سياسة الدعم التي تطبقها الدولة ساهمت في تشجيع التهريب، وأن الملايير التي يتم رصدها سنويا لدعم أسعار المواد الأساسية تذهب سدى، بفعل تهريب الأطنان من تلك المواد إلى الدول المجاورة التي أضحت تستفيد بطريقة ما من الدعم الذي يكلف سنويا الخزينة العمومية حوالي 40 مليار دولار، في حين كان بإمكان الحكومة تقليص المبلغ ب 20 مليار دولار، وان توزع الإعانات مباشرة على المحتاجين. ورحّب النواب بالإجراءات الجديدة التي اتخذها قانون المالية، من خلال اقتطاع نسبة 7 في المائة من الأموال المقتطعة في البنوك، بهدف تشجيع الناشطين في القطاع الموازي على إدراج أموالهم في المسار القانوني، لكنهم اعتبروا بأن نسبة 7 في المائة مرتفعة نوعا ما، وهي لا تحفز في نظرهم المعنيين على إيداع أموالهم في البنوك، وبالتالي حرمان الخزينة من مداخيل إضافية معتبرة، بالنظر إلى أن نسبة هامة من السيولة المالية تتداول خارج الإطار الرسمي، واقترح أعضاء في لجنة المالية تخفيض النسبة إلى النصف، ثم رفعها تدريجيا، ورأى آخرون بأن الإجراء لا يمكنه تحفيز الناشطين في القطاع الموازي، بدعوى أن هؤلاء يفضلون اقتناء العقار في الخارج، بعد استبدال العملة الوطنية بالعملة الصعبة.
واقترح متدخلون إعادة النظر في آليات تحصيل الضرائب، بحجة أن ذلك لا يكفي لرفع قيمة الضريبة لتدعيم الخزينة العمومية، فضلا عن تشجيع الجماعات المحلية على التحصيل الجبائي، وطالب أعضاء في اللجنة بأن تشمل سياسة ترشيد النفقات كافة القطاعات، وذكروا على سبيل المثال قطاع الثقافة الذي يستهلك أموالا معتبرة في تنظيم المهرجانات التي تتشابه في مضامينها على حساب الأنشطة الفكرية.