أم البواقي

غلق 4 محطات وقود و توجيه 30 إعذارا لمحطات أخرى لم يحترم أصحابها المعايير الأمنية
كشفت نهاية الأسبوع المنقضي مصادر موثوقة للنصر أن اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة بأم البواقي، قررت غلق 4 محطات وقود وإعذار 30 محطة أخرى لم يحترم أصحابها المعايير الأمنية، وباتت محطاتهم تشكل خطرا ليس على العمال المتواجدين بها فقط، بل حتى على زبائن المحطات من أصحاب المركبات والدراجات النارية، وبينت المصادر ذاتها بأن فتح المحطات المغلقة أو إلغاء الإعذارات الموجهة للعديد منها يقتضي رفع التحفظات التي سجلتها اللجنة لضمان تزويد آمن لأصحاب المركبات بالوقود.
مصادر النصر كشفت بأن اللجنة الولائية ومن خلال عملها الذي يندرج في إطار التأكد من مدى مطابقة محطات الوقود للمعايير الأمنية، برمجت سلسلة خرجات ميدانية لكل محطات الوقود المتواجدة بالولاية والمقدر عددها بنحو 65 محطة بين خاصة وعمومية، أين أسفرت سلسلة الخرجات على غلق 4 محطات وتوجيه إعذارات ل30 محطة أخرى بسبب مخالفة أصحابها المعايير الأمنية الواجب احترامها.
وتأتي عملية مراقبة محطات الوقود على خلفية الحادث المميت الذي شهدته إحدى محطات الوقود بولاية البويرة في وقت سابق، الأمر الذي أدى بالجهات الوصية إلى إعطاء تعليمات صارمة تقضي بضرورة معاينة محطات الوقود قصد التأكد من سلامة مثل هذه المنشآت الطاقوية.
ويأتي عمل اللجنة بحسب مصادرنا لمرافقة محطات الوقود وكل المؤسسات المصنفة للتقيد بالمعايير الأمنية، خاصة وأن اللجنة المشكلة من 15 إدارة تضم إلى جانب الحماية المدنية كلا من الدرك والأمن الوطنيين.
وبحسب المصادر التي أفادتنا بالمعطيات الرسمية التي بحوزتنا، فاللجنة وقفت على غياب وسائل الدفاع ضد الحرائق متمثلة في المطافئ وشبكة المياه الموجهة لإخماد الحرائق عن أغلب المحطات، إضافة إلى معاينتها عدم تأمين أصحاب المحطات للصهاريج والخزانات المخصصة للوقود والتي وجب أن تكون بعيدة على الحرارة ومغطاة على عكس ما تمت معاينته من تسربات في بعض الصهاريج.
اللجنة ومن خلال عملها الميداني وقفت على غياب التهيئة في كثير من المحطات التي انتشرت بها الحفر، في وقت لم ينجز أصحاب العديد منها نظاما خاصا بصرف مياه الأمطار تفاديا لاختلاط الأخيرة بالأمطار، وتم كذلك معاينة عدم إتمام أغلب المحطات للأشغال التي انطلقت بها من سور خارجي وجدران وغيرها.
وعلى النقيض من ذلك فكثير من أصحاب المحطات انطلقوا في أشغال لإنجاز مستودعات وتغطية أجهزة توزيع الوقود دون المرور على الإجراءات القانونية، وكشفت عملية المراقبة بأن أغلب أصحاب المحطات لا يحوزون على وثائق تؤكد مدى صلاحية خزانات الوقود على غرار شهادة الضمان التي تتجدد كل 5 سنوات.