"منحة السفر لا تكفي لقضاء يوم واحد في الخارج"

النائب بن خلاف يستفسر وزير المالية عن أسباب عدم تغيير قيمتها

طلب البرلماني لخضر بن خلاف، عن جبهة العدالة والتنمية، من وزير المالية كريم جودي تفسيرات لأسباب استمرار العمل بمنحة السفر المقدرة ب130 أورو سنويا والتي ”لا تكفي لقضاء يوم واحد في أي دولة من الدول”، وموعد تجسيد الوعود التي أطلقتها الحكومة العام الماضي.
أرفق البرلماني سؤالا يذكر ممثل الحكومة بوعودها، وقال ”بحلول شهر أكتوبر 2013 تكون قد مرت سنة كاملة على إطلاق الحكومة وعودا تتعلق برفع المنحة السياحية المقدمة للجزائريين عند مغادرتهم الوطن والمقدرة ب15 ألف دينار ما يعادل 130 أورو، كما ذكر بتصريح محافظ بنك الجزائر أمام نواب المجلس الشعبي الوطني العام الماضي عن دراسة أعدت من أجل رفع المنحة السياحية، وقد حولت إلى وزارة المالية من أجل البت فيها. وفي تفسيره فإن سبب تأخر رفع هذه المنحة، يرجع أساسا إلى عجز الحكومة عن التحكم في ارتفاع فاتورة الاستيراد التي قد تصل هذه السنة إلى 60 مليار دولار، وعدم توفر الحكومة على ميكانيزمات التحكم في تسيير العملة الصعبة من جهة ثانية ما تسبب كل هذا في حرمان الجزائريين من حقهم في العملة الصعبة التي توجه إلى استيراد عتاد دون أي قيمة تجارية يتم التخلي عنه في الموانئ في غياب مراقبة تحويلات المستوردين أو عمليات تصدير يستفيد منها متعاملون اقتصاديون لا يقومون بإرجاع جزء منها إلى البنوك الوطنية، مخالفين بذلك القوانين سارية المفعول.
وتساءل البرلماني عن ذنب المواطن الذي يريد الخروج للعلاج أو الدراسة أو حتى السياحة الذي يمنح له مبلغ لا يكفي لقضاء يوم واحد في أي دولة من الدول، ما يدفع المواطن إلى التعامل مع السوق الموازية للعملة الصعبة، ليبقى المواطن الجزائري أقل المواطنين استفادة من هذه المنحة في المنطقة العربية، بحجة ارتباط مداخيل العملة الصعبة بالمحروقات وتقلباتها وعدم قابلية تحويل الدينار الجزائري.
ولفت بالمقابل إلى أن الجزائر التي تملك ناتجا محليا خاما يقدر ب208 مليار دولار وتحوز على احتياطي صرف يفوق 200 مليار دولار بحساب الذهب، لم تقم بتغيير منحة السفر منذ سنوات عديدة، ويبقى المواطن المسكين هو من يدفع ثمن هذا الإجراء المجحف في حقه، لأن هذا التعامل لا ينطبق على الجميع من أصحاب المهمات والسفريات إلى الخارج في إطار التكليف بمهمة.