المنظومة المعلوماتية بين الجمارك والبنوك تفك خيوط تهريب 95 مليار سنتيم

محكمة سيدي امحمد تصدر أحكامها بعد اسبوعين

فرضت حركة خروج الجزائريين لقضاء عطلتهم الصيفية خارج الوطن رقابة صارمة على مستوى المطارات والموانئ لاصطياد مهربي العملة ،فيما تم تحويل عديد الملفات المعالجة من قبل مصالح الأمن والجمارك على العدالة

وفي السياق تصدر محكمة سيدي امحمد بعد أسبوعين حكما قضائيا غيابيا في حق رجل أعمال جزائري مقيم بالإمارات سبق أن صدر ضده أمر بالقبض الدولي بصفته المتهم الرئيسي في قضية تهريب 95 مليار سنتيم من الجزائر .
وكشفت جلسة محاكمة أفراد شبكة إجرامية منظمة مختصة في تهريب العملة الصعبة بالاورو والدولار أمام محكمة سيدي امحمد نهاية الأسبوع الفارط أن مبلغ 95 مليار سنيتم الذي تم تحويلها الى بنك اماراتي بشكل عملة صعبة كان يصّب في بنك الخليج بالجزائر وكالة الينابيع وهي الجهة التي كشفت عن القضية .
وطالبت مديرة الوكالة دليلا يثبت صحة التصريحات الجمركية الخاصة بأربع شركات استيراد للتأكّد من قيمة الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج، حيث راسل مدير العمليات مع الخارج على مستوى المديرية العامة للبنك المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للمديرية العامة للجمارك طالبا منهم التأكد من صحة هذه الوثائق فتبين أن عمليات التوطين غير مسجلة على مستوى قاعدة البيانات الخاصة بهم .
وحرّك بنك الخليج الجزائر على اثرها شكوى مفادها وجود تصريحات جمركية مزورة في عملية توطين بنكي عن طريق التسليم المستندي الخاصة بشركات تجارية واستعمال وثائق مزورة بهدف تحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة دون تسجيل أي عملية استيراد أو تصدير مطابقة للوثائق المزورة ،وتبين من التحرّيات أن المبالغ حولت لحساب شركة ملك للمدعو "ا. ن" رجل أعمال جزائري مقيم بالإمارات العربية المتحدة
وكانت مصالح الجمارك قد كشفت عن عمليات تهريب للعملة الصعبة نحو الخارج عبر بنك خاص برأسمال أجنبي في الفترة الممتدة بين 2013 و 2014 قدرت ب 400 مليون أورو،وتم الكشف عن هذه التحويلات غير الشرعية إثر عملية رقابة واسعة كانت قد أطلقتها مصالح الجمارك في إطار تصفية عمليات الاستيراد التي شرعت فيها في مارس من السنة الماضية.
وكشفت المرحلة الأولية للتحقيق أن 30 في المائة من عمليات استيراد البضائع الموطنة في بنك خاص غير معرفة وتمت بسجلات تجارية مؤجرة،و تم فتح تحقيقات أخرى في إطار عملية كبرى لتصفية الواردات والتي تم تنفيذها بفضل منظومة معلوماتية تم وضعها بين الجمارك والبنوك لمراقبة صارمة لتحويل الأموال الموجهة لدفع ثمن الواردات.
وتفصل محكمة سيدي أمحمد بعد أسبوعين في القضية ،بعدما استكمل القاضي استجواب ستة متهمين في الملف منهم اربعة موجودون رهن المؤسسة العقابية ،فيما تراوحت التماسات النيابة بحقهم بين 10 إلى 20 سنة سجنا عن جرم تبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية منظمة ، مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وانطلقت محاكمة المتهمين في قضية الحال نهاية الأسبوع الفارط بخصوص عملية تحويل أموال من العملة الصعبة قدرت ب 95 مليار سنتيم في ظرف شهرين فقط سنتيم ، بعدما عمد أفراد الشبكة إلى سجلات تجارية وتصريحات جمركية وهمية مع التزوير في عمليات التوطين البنكي .
استنادا إلى محاضر وجاء البث في القضية بعد تأجيلها الشهر الفارط
التحقيق الذي باشرته الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية لأمن ولاية الجزائر، كشف عن تورط المشتبه فيهم في تحويلات مالية مشبوهة عن طريق استغلال سجلات تجارية لأشخاص يشكون ظروف مادية صعبة مقابل منحهم عمولات .
وكشف التحقيق أن رجل الأعمال ،كان يستأجر سجلات تجارية ويستغلها في عمليات استيراد وهمية مقابل 20 بالمائة عمولة لفائدة كل واحد يقوم بتأجير سجله التجاري ،كما تبين وجود عملية تحويل مبلغ يقارستة ملايين أورو وما يفوق مليوني دولار أمريكي في فترة لا تتعدى شهرين، كما أن التصريحات الجمركية محل تزوير وعمليات الاستيراد وهمية فيما انتهت التحريات بتوجيه أصابع الإتهام لستة أشخاص
مافيا العملة تقفز وراء اجراءات بنك الجزائر
وكان بنك الجزائر قد حاول ضبط عملية تحويل العمة إلى الخارج منذ بداية السنة الجارية ،من خلال وضع جملة من الشروط على المستثمرين الجزائريين تلزمهم بضوابط صارمة لتقنيين تحويل المبالغ المتعلقة بتوسيع النشاطات، حيث يكون تحويل العملة الصعبة بترخيص من مجلس النقد و القرض على مستوى بنك الجزائر بصفته الهيئة النقدية التي تملك سلطة مستقلة في اصدار قرار تحويل العملة بعد دراسة الملف ، و يكون التحويل محصورا إلا على الشركات التي تحقق إرادات من الصادرات وفق نشاطها الإنتاجي في الجزائر.

حاويات مصطفّة و تهديدات بمصادرة السلع
يعمد عديد من المستوردين إلى استيراد سلع غير ضرورية أو محظورة، ويتركونها في الميناء بعد تحويل قيمتها بالعملة الصعبة إلى الخارج.
وفي السياق ،هدّدت مصالح الجمارك باللجوء إلى فتح الحاويات المستوردة من الخارج، والتي تترك بالميناء بحضور محضر قضائي، مباشرة بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة بشهرين و21 يوما، من أجل حجز السلع وبيعها في المزاد إذا كانت صالحة للاستعمال أو التصرف فيها بالطرق القانونية إذا كانت محظورة ،فيما تعمل مصالح الجمارك بالتنسيق مع مصالح الأمن المختلفة لردع المتورطين، ومتابعة كل الأطراف المساهمة في تهريب العملة بمن فيهم مؤجري السجلات التجارية
إنخفاض في تهريب العملة بمطار هواري بومدين
وسجلت المصالح المختصة الشهر الفارط انخفاضا في نشاط تهريب العملة خاصة الاورو، مقارنة مع باقي السنوات، أين كانت يتم استغلال المناسبات على غرار شهر رمضان لتحويل مبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة نحو الخارج بهدف التجارة أو استغلالها في اقتنا عقارات،سيما نحو فرنسا اسبانيا ،تركيا ودبي والصين
و عرف مطار هواري بومدين أقل عمليات تهريب للعملة الصعبة الشهر الفارط بفضل تكثيف الرقابة، حيث سبق لمصادر من مفتشية أقسام الجمارك أن أكدت أنها لم تسجل أية محاولة لتهريب العملة، في وقت كان يستغل المهربون فرصة رمضان أين تقل فيه يقظة لتحويل قيم مادية معتبرة نحو الخارج
هذا وتم تحويل أغلب الملفات التي يتجاوز فيها المبلغ المسموح المقدر 7500 أورو مع حيازة المعني شهادة استخراج تلك الأموال من البنك إلى العدالة ،ونفس الإجراء يطال الأشخاص الذين لا يصرّحون بالقيم المالية التي يحوزونها أثناء سفرهم والتي لا تتجاوز ألف أورو كون القانون يسمح بتمريرها دون وثيقة من البنك شريطة التصريح بها.