الغازي: 1,5 مليون عامل استفادوا من الإجراء

أكثر من 43 ألف مخالفة وتراجع في عدم التصريح بالعمال
أكثر من 70 من المائة من المؤسسات طبّقت قرار إلغاء المادة 87 مكرر. وقد استفاد من آثارها المالية وانعكاساتها على القدرة الشرائية، أزيد من 1,5 مليون عامل، بالإضافة إلى تسجيل مكاسب أخرى تتعلق بالحماية الاجتماعية وحقوق العمال، بحسب ما أعلنه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي.
عرف النشاط الميداني لمفتشيات العمل نقلة نوعية، بحسب ما أكده الوزير الغازي، أمس، خلال اللقاء الوطني الذي جمعه بإطارات هذه المصالح بمقر الوزارة، منها ما تعلق بمراقبة تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر، بعد أزيد من شهرين من دخولها حيز التنفيذ، بحسب ما سجله المفتشون خلال الزيارات الميدانية التي قادتهم إلى مختلف المؤسسات.
وقد أفضت عمليات التفتيش التي قامت بها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، إلى تحرير 146355 وثيقة، منها 43045 محضر مخالفة، حيث سجل الوزير تراجعا في المخالفات المتعلقة بتطبيق قوانين العمل، سواء تعلق الأمر بمحاربة عدم التصريح بالعمال الذي يدخل في إطار القضاء على النشاط الموازي.
وأضاف في هذا الصدد، أن هذا المجال مايزال - كما قال - يتطلب جهودا متواصلة، بشأن التغطية الاجتماعية لجميع العمال وضمان دفع أجرة مطابقة للأجر الأدنى الذي يقتضيه القانون واحترام الحقوق الأساسية للطبقة الشغيلة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل من أجل تحسيس أرباب العمل للرفع من نسبة التغطية الاجتماعية للعمال إلى 60 من المائة، وهذا ما يحقق هدفين هامين، يتعلق الأول بحماية حقوق العمال، والثاني يسمح بضمان موارد مالية مستمرة لصناديق الضمان الاجتماعي، وبالتالي مستقبل العمال في مرحلة التقاعد، خاصة وأن عدد المتقاعدين مرشح للارتفاع خلال السنوات القادمة بحسب الإحصائيات الرسمية.
وقد كشف التقرير الأخير للوزارة، عن تسجيل مخالفات في مجال احترام قوانين العمل المتعلقة بتطبيق الأجر المطابق للحد الأدنى، حيث لم يستفد 2281 عامل من هذا الحق، كما خالف متعاملون أجانب هذا القانون وحرموا ما لا يقل عن 1898 عامل من هذا الحق المكتسب.
هذه الأرقام المسجلة، وبالرغم من تراجع نسب المخالفات في تطبيق القانون، إلا أن تقوية مجال المراقبة ومضاعفة الزيارات الميدانية أصبح أكثر من ضروري، بحسب المسئول الأول عن القطاع، وهذا ما جعل مصالح مفتشيات العمل تتعزز ب300 مفتش خلال السنة الجارية، ما يرفع العدد إلى 607 مفتش، قاموا ب142069 زيارة ميدانية، بمعدل 30 زيارة شهرية
وقد تضمن قانون المالية لسنة 2015 إجراءات تتعلق بمحاربة النشاط الموازي، حيث تضمن الرفع من العقوبات وتطبيقها على المخالفين للقانون في مجال التصريح بالعمال وفي مجال علاقات العمل، حيث قدم الوزير خلال اللقاء، تعليمات للمفتشين للمساهمة بفعالية في مجال الحوار الاجتماعي، من خلال السهر على تطبيق القانون والحفاظ على حقوق العمال، وبالتالي التقليل من النزاعات وهذا ما يؤدي إلى إرساء جو عمل مستقر.
كما شملت عمليات التفتيش التي قامت بها وزارة العمل، كما جاء في تقريرها، 4324 هيئة عمومية، 132198 مؤسسة خاصة وطنية و9681 أجنبية تنشط بالجزائر. كما تضمن تسجيل انخفاض في محاضر المخالفات، حيث لم تتجاوز السنة الجارية نسبة 12 من المائة، مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها نسبة 19 من المائة.