الغازي يطالب بترشيد نفقات القطاع

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن مصالحه ستعمل على ترشيد بعض النفقات غير الضرورية في القطاع للتخفيض من فاتورة المصاريف خاصة في ظل تراجع المداخيل في ظل تهرب العديد من المؤسسات لدفع اشتراكات عمالها، مطالبا بالشروع الضروري في التقشف.
أوضح الغازي أمس، خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني لمدراء وكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أنه أعطى التعليمات والتوجيهات الصارمة للقائمين على تسيير كل من صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء تقضي بتفعيل عملية تحصيل المستحقات المالية من مشتركيها وذلك من خلال تقديم مختلف التسهيلات والصيّغ الممكنة.
وأكد وزير العمل أن سنة 2015 ستكون سنة لتحصيل اشتراكات زبائن مختلف صناديق الضمان الاجتماعي من المتعاملين الخواص والعموميين، مشيرا أن هذه التهربات والتأخرات تكلف خزينة الدولة مليارات الدينارات، مضيفا أنه من أهم التوجيهات المقدمة لمسؤولي صناديق الضمان الاجتماعي تلك المتعلقة بالتقرب من المتعاملين وأرباب العمل وتقديم مختلف التحفيزات التي تمكنهم من تسوية وضعياتهم العالقة بالتراضي وبأسهل الطرق الممكنة بما في ذلك مراجعة العقوبات الناجمة عن التأخر في التسديد أو وضع جدول زمني للتسديد بالتقسيط، مشيرا، إلى أنه تم اتخاذ قرار بخصم قيمة 50 بالمائة من قيمة العقوبات المسلطة على هذه المؤسسات.
وفي هذا الإطار، المسؤول الأول على قطاع العمل بالمناسبة المتعاملين وأرباب العمل إلى التحلي بروح المسؤولية والمساهمة في ضمان التوازن المالي لصناديق الضمان الاجتماعي التي تدفع سنويا ما قيمته 160 مليار دينار جزائري ما يعادل 2 مليار دولار عبارة عن قيمة فواتير متعلقة بتعويضات الأدوية التي استفاد منها المؤمّنون لهم اجتماعيا، حيث وجه تعليمات لمفتشي العمل عبر الولايات بجعل معاينة المخالفات المتعلقة بعدم دفع اشتراك صناديق الضمان الاجتماعي في مقدمة نشاطاتهم خلال هذه السنة، مؤكدا على الأهمية القصوى لعملية التحصيل في ضمان التوازن المالي لهذه الصناديق التي يستفيد منها ما يقارب 36 مليون جزائري من المشتركين وذوي الحقوق من خلال 12 مليون بطاقة شفاء موزعة.
ومن جانبه، أشار عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى أن نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر يعتبر من أحسن الأنظمة في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن تحصيل اشتراكات زبائن الشركات الخاصة يعتبر تحدي لهذه المؤسسات لتسديد ديونها خاصة في ظل التسهيلات التي قدمتها الوزارة.
وكشف المتحدث ذاته، أن مصالحه ستوقع اتفاقيات مع منظمات أرباب العمل تهدف إلى تحصين اشتراكات عمال القطاع الخاص إضافة إلى تعزيز التنظيمات النقابية داخل هذه المؤسسات لضمان حقوق العمال.