زيادة بنسبة 5 بالمائة في معاشات أزيد من 2 مليون متقاعد

قرار إلغاء المادة 87 مكرر ابتداء من ماي الجاري

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أن تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90-11 سيكون في شهر أوت المقبل كأقصى حد، حيث سيستفيد من هذا الإجراء أزيد من 1.4 مليون عامل في الوظيف العمومي وحوالي مليوني عامل في القطاع الاقتصادي.
أشارالوزير إلى زيادة بنسبة 5 بالمائة في منح ومعاشات التقاعد ابتداء من أمس الفاتح ماي. وأضاف الغازي، أمس خلال نزوله ضيفا على حصة حوار الساعة بالتلفزيون الجزائري، أن تطبيق هذا القرار سيتم بأثر رجعي، ابتداء من 1 جانفي 2015، ويستفيد من هذا الإجراء أزيد من مليوني متقاعد، مؤكدا أن مشروع قانون العمل الجديد سيعزز حقوق العمال ويكرسها، موضحا في نفس الوقت أن مشروع نص هذا القانون يتواجد حاليا على مستوى الشركاء الاجتماعيين، النقابة وأرباب العمل لإثرائه والخروج بملاحظات واقتراحات. وأشار الوزير إلى أنه سيجتمع كل من ممثلي وزارة العمل، النقابة وأرباب العمل لتحديد الصيغة الجديدة للمشروع.
وبخصوص مناصب الشغل للشباب طالبي العمل في منطقة الجنوب، شدد الغازي على أهمية التكوين لتوفير يد عاملة تتماشى مع خصوصيات المنطقة، من خلال فتح فروع تكوين لفائدة هؤلاء الشباب.
وعن آليات الإدماج المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، أعلن الغازي أنه وبالتنسيق مع وزيرة التضامن الوطني سيتم رفع نسبة تشغيل المعاقين من 1 إلى 2 بالمائة من مجموع العمال في المؤسسات. وعن دور مفتشيات العمل وتصديها للمخالفات المسجلة في المحيط المهني، كشف عن وجود 800 مفتش عمل موزعين على المستوى الوطني قاموا بتسجيل 76.000 محضر مخالفة في 2014، تمت إحالتها إلى العدالة للفصل فيها بالمؤسسات العمومية والخاصة، من بينها 5057 مخالفة بالمؤسسات الأجنبية.
وفي نفس السياق دعا الغازي كل العمال غير المصرح بهم إلى التقدم إلى مصالح مفتشية العمل الأقرب للتبليغ عنها بغية تسوية وضعيتهم، حسب ما ينص عليه القانون. ومن جهة أخرى كشف الغازي عن زيادة بنسبة 5 بالمائة في منح ومعاشات التقاعد ابتداء من أول ماي 2015، معلنا بذلك أن الزيادة ستكون لفائدة أزيد من 2 مليون متقاعد، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول ماي 2015، موضحا أن تكلفة هذه الزيادة تقدر ب30 مليار دينار سنويا تقع على عاتق الدولة، مضيفا أن هذه الزيادة ستسمح بتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين. وفي ذات السياق أكد الوزير أنه سوف لن يتقاضى أي عامل راتبا شهريا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون والمقدر ب18.000 دينار.