خلال ملتقى نظم بالمديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة

متعاملون اقتصاديون يشتكون ثقل الرسوم والإجراءات الجمركية
طرح متعاملون اقتصاديون خلال ملتقى نظم أمس بالمديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة، العديد من الانشغالات المتعلقة بالصعوبات التي يواجهونها خلال مختلف مراحل الاستيراد الخاصة بالمواد الأولية المستعملة في الصناعات، و تحدثوا عن عراقيل تخص الرسوم الجمركية و تأخر تحرير السلع و الحاويات.
الملتقى الذي حمل عنوان "المتعامل الاقتصادي المعتمد – الخطوط التوجيهية"، تم بحضور المدير الجهوي للجمارك بقسنطينة و جميع إطارات المديرية، و شارك فيه 14 متعاملا اقتصاديا معتمدا في مختلف الصناعات كالنسيج و مخابر الأدوية و البلاستيك و الطباعة و المحركات الفلاحية و عدة صناعات تحويلية أخرى.
و تم التطرق إلى موضوع الرقابات الجمركية المختلفة التي قد تعرفها المؤسسات و الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها المتعاملون الاقتصاديون، حيث عرضت مداخلتان في هذا المجال، من قبل إطارين في الجمارك، قبل أن يتم فتح المجال للمتعاملين من أجل طرح مختلف انشغالاتهم.
و من بين أهم العراقيل التي تحدث عنها المتعاملون الاقتصاديون الذين حضروا الملتقى، هو الرسوم الجمركية التي تفرض على المواد الأولية المستعملة في مختلف الصناعات التحويلية التي يقومون بها، حيث يتم استيراد هذه المواد من الخارج بالنظر إلى عدم توفرها بالسوق الوطنية، غير أنهم يضطرون إلى دفع رسوم جمركية جد مرتفعة، و هو الأمر الذي لا يشجع حسبهم على الاستثمار في الصناعة الوطنية.و قال بعض المتدخلين بأنه من غير المعقول أن يتم فرض نفس القيمة الجبائية على مواد أولية تستخدم في صناعات محلية و مواد جاهزة التصنيع تجلب من الصين بغرض تسويقها في الجزائر، مؤكدين بأن ذلك من شأنه الإضرار بالصناعة في الجزائر، مقدمين أمثلة حول مصانع تشغل أكثر من 3 آلاف عامل، أغلقت لهذا السبب.
فيما تحدث بعض المتعاملين عن صعوبات يواجهونها في تحرير بعض السلع من الجمارك، حيث تبقى الحاويات محتجزة لمدة طويلة، بالنظر إلى بعض الإجراءات التي تفرضها الجمارك الجزائرية بالموانئ، و تحدثوا عن ضرورة إجراء تكوين للجمركيين من أجل تسهيل عملية التعرف على طبيعة المواد التي يتم استيرادها من الخارج، بدل طلب خبرات من مختصين، كما هو معمول به حاليا، الأمر الذي يأخذ وقتا طويلا، و يعطل حسب المتعاملين سير المصانع.
و طرح آخرون مشاكل يواجهونها مع مؤسسات البريد السريع المختلفة، مؤكدين بأنهم يضطرون إلى التنقل نحو مطار العاصمة في كل مرة تصلهم طرود بريدية من الخارج، بالرغم من أن مختلف مؤسسات البريد السريع تتوفر على مكاتب بأغلب المدن الجزائرية.
و قد حاول المدير الجهوي للجمارك و مختلف الإطارات الحاضرين، الإجابة على تساؤلات و انشغالات المتعاملين الإقتصاديين، و تم التأكيد على أن انشغالاتهم ستطرح على المديرية العامة بالجزائر العاصمة، من أجل النظر فيها، و تجسيد ما يمكن منها وفق القوانين المسموح بها.و قد تم على هامش الملتقى منح إعتمادات لأربع متعاملين اقتصاديين، و التي سيتمكنون بموجبها من الاستفادة من الإجراءات الجمركية المبسطة، كالتقليل من عمليات المراقبة المادية و الوثائقية و من الأولوية في معالجة البضائع عند المراقبة و الجمركة عن بعد و الفحص لدى المتعامل، و من توجيه البضائع نحو رواق الجمركة دون المراقبة الفورية أو نحو رواق مراقبة الوثائق.