الوالي يأمر بتوزيع السكنات الجاهزة في أقرب الآجال

أمر أول أمس والي ولاية باتنة السيد حسين مازوز رؤساء الدوائر الواحدة والعشرين بضرورة تسريع الإجراءات من أجل توزيع السكنات التي أنهيت بها أشغال الإنجاز في أقرب الآجال .
والي الولاية وخلال اجتماع المجلس الولائي الذي تطرق لملف السكن والتجهيزات العمومية طالب من مدراء القطاعات المعنية بالسكن كمديرية السكن وديوان الترقية و التسير العقاري ومؤسسة سونلغاز إلى جانب رؤساء الدوائر بتنسيق المجهودات لاستكمال أشغال السكنات المعلقة التي لم يتم ربطها بشبكة الكهرباء والغاز أو قنوات الصرف وشبكة المياه والتي هي محل تبادل التهم بين مختلف الهيئات فيما يخص استكمال الإنجاز ،حيث بقيت عديد السكنات مغلقة بالرغم من تشييدها إلا أنها لاتزال غير مربوطة بأساسيات الحياة ولم يخضع محيطها للتهيئة في هذا السياق دعا المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي المسؤولين إلى تخطي هذه العقبات من أجل إنهاء الأشغال في السكنات التي تعرف تأخرا راح ضحيته المواطن البسيط حيث اعتبر ذات المسؤول بأن كل المسؤولية ملقاة على عاتق الدولة وأنه لا ذنب للمواطن حتى يبقى ينتظر ويتساءل عن أسباب التأخر وتجده يطرق مختلف أبواب الإدارة من أجل أن يعرف متى سترى السكنات النور وهذا في مختلف صيغها سواء الاجتماعية الإيجار ية أو التساهمية .
وقال ذات المتحدث بأن بقاء السكنات مغلقة دون أن يعرف المواطن سبب ذلك من شأنه أن يؤثر على مصداقية الدولة،وخلال هذا الاجتماع المتعلق بالسكن استمع الوالي لمختلف الانشغالات التي طرحها رؤساء الدوائر وأكد بأنه يجب تسليم السكنات المتوفرة وجاء في رده على بعض العراقيل التي طرحها رؤساء الدوائر حول عدم كفاية الحصص فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي على مستوى البلديات بأن مسار التنمية لا يتحقق خلال فترة وجيزة مقرا بأن السكنات قد لا تكفي ومع ذلك أكد ذات المسؤول بأن الدولة أعدت برامج أخرى ضخمة خلال الخماسي الحالي من شأنها امتصاص السكن الهش بشكل نهائي إضافة إلى مختلف صيغ السكن التي من شأنها تخفيف حدة الطلب على السكن الاجتماعي واعتبر هذه البرامج بمثابة التحدي الملقى على عاتق المسؤولين التنفيذيين في مختلف القطاعات التي يجب حسن تسييرها مؤكدا بأن قيمة التمنية ليس في المنجزات بقدر المحافظة على ما أنجز .
من جهة أخرى دعا الوالي أيضا رؤساء الدوائر باعتبارهم المفوضين وممثليه على مستوى أقاليم الولاية إلى ضرورة تحديد مسار التوسع العمراني لتفادي الوقوع في بعض العراقيل المتعلقة بالعقار، حيث يطرح هذا المشكل بشكل كبير على مستوى جل البلديات التي تعاني أزمة عقار لأسباب مختلفة تتعلق بطبيعة المنطقة منها ما هو مرتبط بالآثار كما هو الوضع ببلدية تازولت وبلديات أخرى تحتوي على الآثار حيث حالت هذه الأخيرة دون التوسع العمرانيومن البلديات ما هي مناطق جبلية تفتقر لأراضي تصلح لإنجاز المشاريع وبعض البلديات تقف فيها أراضي العروش حاجزا حيث حالت كل هذه العوامل دون النهوض بمشاريع التنمية حيث حرمت العديد من البلديات منهاو دعا الوالي المسؤولين إلى ضرورة تخطي هذه المعوقات برسم منظور مستقبلي يحدد اتجاه التوسع العمراني حتى يتم تفادي الوقوع في مثل هذه العراقيل واستغرب لعدم وجود هذه النظرة لدى المسؤولين المحليين بهذه المناطق مما يوقعهم في تداعيات سلبية مثلما هو الحال بمنطقة بوزينة التي لا يزال بها مشروع سكني يضم 40سكنا أنشئت في مكان معزول بعد أن أنجز المشروع في مكان صعب التضاريس لأنه اصطدم بأراضي العروش وهو يتطلب حاليا إرفاقه بالطريق وقطع مسافة طويلة لربطه بشبكات الماء والصرف الصحي.
واعتبر الوالي بأن تكاليف توفير هذه الضروريات كفيلة لإنجاز مشروع سكني آخر حيث دعا إلى ضرورة التخلص مستقبلا من هذه المعوقات وتخطيها بتحديد على المدى القصير والمتوسط والبعيد لاتجاه توسع العمران حتى ولو اقتضى الأمر شراء الأراضي وهذا لتفادي مشكل العقار الذي يقف عائقا في سبيل تجسيد مشاريع تنموية.