المستفيدون من 40 سكنا تساهميا يطالبون الوالي بالتدخل

مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ينفي مسؤوليته في ربط السكنات بمختلف الشبكات

طالب أصحاب السكنات التطورية المحولة لسكنات تساهمية ببلدية المحمل، الواقعة شرق عاصمة الولاية خنشلة، على بعد 10 كلم، في رسالة موجهة إلى السيد والي الولاية وكذا رئيس دائرة اولاد رشاش ورئيس بلدية المحمل بالتدخل لدى المسؤولين المعنيين والمكلفين بإتمام إنجاز هذه السكنات التي مر عليها مايزيد عن عشر سنوات؛ حيث لاتزال هذه السكنات غير مهيأة وتفتقر إلى ربطها بشبكات الغاز والكهرباء والماء، رغم أن هؤلاء المستفيدين دفعوا مساهماتهم منذ سنوات، ما جعلهم يستاءون من هذا التأخر الذي سبب المعاناة للكثير منهم، خاصة وأن أغلبهم يستأجر سكنات للإقامة فيها، كما تساءل المستفيدون من إدخال لاثة أشخاص أو أربعة لشباكات الغاز والكهرباء والماء واستفادتهم من إنجاز قنوات الصرف الصحي عن كيفية حصول هؤلاء على هذا الامتياز وهذه الخدمة دون غيرهم ومن هي الجهة التي خولت لهم ذلك، كما أشاروا إلى عدم استفادتهم من عقود الملكية.
ولمعرفة القضية بالتفصيل، اتصلنا بمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية وأوضح أن ديوان الترقية يعاني الكثير مع هذا النوع من السكنات، خاصة من حيث تكاليف الإنجاز التي تحمل أعباءها وما ترتب عنها من مصاريف وخسائر، جراء تأخر المقاولين في الأشغال وكذا غلاء أسعار مواد البناء، خاصة إذا علمنا أن مساهمة هؤلاء المستفيدين تتراوح قيمتها ما بين 10 و20 مليون سنتيم وتحملت خزينة الديوان المصاريف الباقية والتي تم بها إنجاز هذه السكنات، مؤكدا أن الديوان غير معني بإنجاز الشبكات والتي تتحمل أعباء إنجازها البلدية أو أصحاب السكنات. من جهة أخرى، اقترح على هؤلاء المستفيدين إمكانية رفع مساهمتهم ب 15مليون سنتيم أخرى مقابل تولي ديوان الترقية والتسيير العقاري تكاليف التهيئة الداخلية والخارجية لهذه السكنات وربطها بشبكات الماء والغاز والكهرباء وشق قنوات الصرف وكذلك التبليط وتهيئة الشوارع. وبشأن المواطنين الذين قاموا بإدخال الشبكات واستفادوا من قنوات الصرف، نفى المدير أن يكون الديوان هو من أنجز ذلك، مشيرا إلى إمكانية قيام هؤلاء المواطنين بإدخالها بمحض إرادتهم ومن تكاليفهم الخاصة. أما بشأن عقود الملكية، فقد أوضح المدير أنها مهيأة وماهي إلا أيام ويقوم الديوان باستدعائهم للذهاب إلى الموثق.