رئيس الحكومة التونسي يستقبل من طرف الرئيس بوتفليقة و يؤكد: مبادرات جزائرية تونسية قريبا لإنهاء الأزمة الليبية

سلال: الجزائر تولي أهمية بالغة لتنمية المناطق الحدودية
البلدان يوقعان عدة اتفاقيات تعاون في مجالات الملكية الصناعية، النقل، الصحة، التربية، و التكوين
أكد رئيس الحكومة التونسي، الحبيب الصيد، أمس الإثنين بالعاصمة، تطابق وجهات نظر بلاده و الجزائر بخصوص إيجاد حل سياسي للوضع في ليبيا، مبرزا عزم البلدين على القيام بمبادرات في القريب العاجل من أجل الإسراع بإيجاد حل نهائي لهذه القضية.
و قال السيد الصيد في تصريح للصحافة في أعقاب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أن الجزائر و تونس متفقتان بشأن حل سياسي في هذا البلد و على ضرورة الإسراع في التوصل إلى هذا الحل في أسرع وقت ممكن.
كما أبرز رئيس الحكومة التونسي ان بلاده و الجزائر تدعمان مجهودات الأمم المتحدة بشأن الوضع في ليبيا، معربا عن أمله في أن يؤتى هذا الجهد نتائجه، و أشار إلى ضرورة الاستعداد لمرحلة مابعد الاتفاق، خاصة و أن هناك عدة إجراءات يتعين القيام بها خلال المرحلة المقبلة، منوها باتفاق الطرفين على لعب دور أساسي في هذه المرحلة و في المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، أشار الصيد إلى أن اللقاء كان فرصة للتحدث مع الرئيس بوتفليقة حول أهم المواضيع السياسية الحالية على المستوى الثنائي و المغاربي و الدولي. كما كان هذا اللقاء يضيف المسؤول التونسي مناسبة لإطلاع رئيس الجمهورية على نتائج أشغال اللجنة المشتركة الكبرى بين البلدين و تبليغه أيضا تحيات الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
للإشارة، جرى الإستقبال بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل وسفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار.
من جهة أخرى، نوه الحبيب الصيد خلال أشغال اللجنة المشتركة الكبرى بين البلدين، بالمستوى المميز للتعاون و التنسيق الأمني بين الجزائروتونس داعيا إلى ضرورة «مضاعفة العمل الأمني المشترك» لمواجهة المخاطرالمحدقة بهما سيما على مستوى المناطق الحدودية.
كما أشاد رئيس الحكومة التونسي بالنجاحات التي تحققها الجزائر في مختلف الأصعدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و التي عززت مكانتها ودورها الرائد في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال الصيد «إنني أشيد بما تسجله الجزائر من نجاحات على مختلف الأصعدة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي ساهمت في ترسيخ أمن واستقرار ونماء الشعب الجزائري وعززت مكانة الجزائر ودورها الرائد في دعم مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة.
و أشاد أيضا، بوقوف الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا إلى جانب تونس «في هذه المرحلة التاريخية الهامة على درب تعزيز مسارها الديمقراطي وترسيخ أمنها واستقرارها الوطني واستعادة عافيتها الاقتصادية»
و في دفع جديد لعلاقات التعاون بين البلدين، تم أمس بالعاصمة، التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في اختتام أشغال الدورة ال 20 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية.
ويتعلق الأمر باتفاق تعاون في مجال الملكية الصناعية بين المعهد الجزائري للملكية الصناعية والمعهد التونسي للملكية الصناعية ومذكرة تفاهم بين الديوان الوطني للقياسة القانونية والمخبر المركزي التونسي للتحاليل والتجارب.
كما تم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تهيئة وتجهيز المباني الصناعية بين الوكالة الجزائرية للوساطة والضبط العقاري والوكالة العقارية التونسية بالاضافة إلى اتفاق النقل الجوي المحين للاتفاق الموقع في سبتمبر 1963 بين الجزائر وتونس.
كما وقع الطرفان على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الصحة لسنتي 2016-2017 وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني لسنتي 2016-2017 وبرنامج للتعاون في مجال البيئة المستدامة لسنتي 2016-2017.
وتم التوقيع أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة في مجال البحث التربوي بين المعهد الوطني للتربية بالجزائر والمركز التونسي للتجديد البيداغوجي والتربية وكذا على اتفاقية توأمة بين الوكالة الجزائرية للتنمية السياحية والوكالة العقارية للسياحة بتونس.
وقد كانت الدورة 20 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية فرصة للتوقيع على اتفاق توأمة بين مركز الدراسات القانونية بالجزائر ونظيره التونسي.
ق و
أبرز أهمية البعد الانساني و الثقافي في علاقات البلدين
سلال يؤكد أن الجزائر تولي أهمية بالغة لتنمية المناطق الحدودية مع تونس
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس الاثنين بالعاصمة، أن مسيرة التعاون بين الجزائر و تونس لن تكتمل دون ترقية البعد الإنساني في العلاقات بين البلدين عبر تكثيف التبادل الثقافي و التعليمي.
و قال سلال في كلمة له في إفتتاح أشغال الدورة ال 20 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية أن مسيرة التعاون «لن تكتمل دون ترقية البعد الانساني لعلاقاتنا و ذلك عبر تكثيف التبادل الثقافي و التعليمي و رفع مستوى التفاعل بين فئات الشباب و الطلبة فضلا عن تسهيل التنقل و الاقامة لرعايا البلدين».
و اعتبر سلال أن الدورة ال 20 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية التي انعقدت بالجزائر تعكس «الإرادة الراسخة لرئيسي البلدين و حرصهما على تدعيم أواصر الأخوة و التضامن بين الشعب الجزائري و التونسي و الرقي بعلاقات التعاون الى اعلى مستويات التكامل و الشراكة».
وأضاف أن « الظروف الحساسة التي تعقد فيها الدورة تدفع الطرفين إلى المزيد من التشاور و التنسيق لايجاد حلول مبتكرة تمكن من رفع التحديات الأمنية و الاقتصادية التي يواجهها البلدان».
و أوضح الوزير الأول أن التقييم الذي خلصت إليه لجنة متابعة العمل الثنائي خلال اجتماعها الأخير بتونس «زاد من قناعتنا بأن مسيرة التعاون تعرف وتيرة متصاعدة تدعمت بمكاسب جديدة في مجالات الطاقة و الصناعة و النقل و تكنولوجيات الاتصال والتعاون المالي بالاضافة إلى المستوى الرفيع الذي بلغه التعاون و التنسيق المشترك في المجال الأمني».
و تابع قائلا أن هذه الانجازات تحفز الطرفين على النهوض بقطاعات أخرى كالتبادل التجاري و الفلاحي و تنمية المناطق الحدودية التي - كما قال - توليها الجزائر أهمية خاصة نظرا لبعدها التاريخي و النضالي المشترك.
و بهذه المناسبة هنأ سلال نظيره التونسي و من خلاله كل الشعب التونسي على حصول اللجنة الرباعية للحوار الوطني التونسي على جائزة نوبل للسلام و اعتبر ذلك «اعترافا عالميا بقيمة الحوار كألية مثلى للحفاظ على السلم و الاستقرار وتعزيز المسار الديموقراطي».
و خلص الوزير الأول إلى القول :»ونحن على بعد أيام من الاحتفال بالذكرى ال61 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، أذكّر أن علاقة الجزائر بتونس لا يجب ان تقتصر على مواجهة تحديات الحاضر و استشراف المستقبل بل علينا التركيز أيضا على الذاكرة المشتركة لما تحمله من معاني الكفاح و التضامن».
تونس تدعو إلى تسريع المشاورات لمراجعة الاتفاق التجاري التفاضلي مع الجزائر
من جانبه دعا الوزير الأول التونسي الحبيب الصيد، خلال هذا الإجتماع، استكمال المباحثات المتعلقة بتفعيل ومراجعة الاتفاق التجاري التفاضلي «في أقرب الاجال» قصد دفع المبادلات التجارية التي لم ترتق بعد الى مستوى ما يتوفر في البلدين من فرص وامكانيات هامة.
ودعا ا الصيد إلى تحسين الامتيازات التعريفية المتبادلة وتقريبها وتوسيع قائمة المنتجات المنتفع بها في اطار الاتفاق التجاري التفاضلي الذي دخل حيز التنفيذ شهر مارس 2014.
واعتبر بالمناسبة أن التبادل التجاري بين الجزائر وبلاده «لم يرتق بعد إلى مستوى ما يتوفر في البلدين من فرص وامكانيات هامة ويظل دون مستوى ما يقيمه بلدانا من شراكات أخرى مماثلة في هذا المجال».
وسيسمح تفعيل الاتفاق ومراجعته -حسبه- بضمان إرساء شراكة اقتصادية استراتيجية فاعلة تمكن من دفع المبادلات التجارية وتوسيع قاعدتها وتحفيز الاستثمار المشترك بالبلدين».
وقد أظهر أول تقييم للاتفاق التجاري التفاضلي بين الجزائر وتونس فائضا تجاريا لصالح الجانب الجزائري لكنه بين عجزا هاما على مستوى التبادلات خارج المحروقات وفق الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية.
وقدرت قيمة التبادلات التجارية بين الجزائر وتونس بنحو 1ر2 مليار دولار في 2014 (نفس القيمة في 2013) لكن الفائض التجاري الجزائري سجل تراجعا بنحو 100 مليون دولار بسبب ارتفاع الواردات وتراجع الصادرات الجزائرية نحو تونس.