سلال يكشف استكمال إجراءات دخول الاتفاق التفاضلي حيز التنفيذ

لرفع حجم التبادل التجاري والحد من التهريب بين الجزائر وتونس

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، عن استكمال إجراءات دخول الاتفاق التجاري التفاضلي بين البلدين حيز التنفيذ، معربا عن أمله في أن يساهم في الرفع من المبادلات التجارية.
وأعرب الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة بالعاصمة التونسية، خلال أشغال الدورة ال19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية، تطلع البلدين إلى التأسيس لمرحلة جديدة من العمل المشترك ”في إطار علاقات متوازنة و متكافئة” بين الطرفين.
وشدد سلال على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال ”الإعتماد على الواقعية كأسلوب في العمل والاستناد على الموضوعية كقاعدة في التقييم والمصلحة المشتركة كأساس للتعاون”، وقال سلال على أن الظروف قد ”باتت مهيأة” في كلا البلدين ل”بعث ديناميكية اقتصادية جديدة وبلورة المبادرات الفردية وتكثيف القطاع الخاص في العملية التنموية”.
أما في المجال التجاري فقد أشاد الوزير الأول باستكمال البلدين لإجراءات دخول الاتفاق التجاري التفاضلي حيز التنفيذ معربا عن أمله في أن يساهم في الرفع من المبادلات التجارية، ونوه بما تم التوصل إليه خلال عمل اللجنة على مستوى الخبراء والوزراء من تصورات ومقترحات حول تنمية المناطق الحدودية لما لها من أثر على سكان هذه المناطق. وخلص سلال إلى التأكيد على أن الجزائر وتونس ”مطالبين أكثر من أي وقت مضى باتخاذ خطوات جريئة لإرساء علاقات تعاون قوية والمضي قدما نحو المزيد من التكامل والشراكة الاستراتيجية”.
ومن جانبه اعتبر مهدي جمعة أن حصيلة مسيرة التعاون بين البلدين ”جديرة بالتنويه والتقدير”، حيث يعود الفضل في ذلك إلى صدق الإرادة السياسية المشتركة”. وأكد أيضا بأن الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التكامل والشراكة الاستراتيجية ”يستوجب من الجزائر وتونس بذل المزيد من الجهود في سبيل تنمية المناطق الحدودية والعمل على توفير أسباب النماء والأمن للشعبين”.
وينص الاتفاق تفاضلي للتبادل التجاري بين الجزائر وتونس على إعفاء كافة المنتجات ذات المنشأ الجزائري من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عند دخولها التراب التونسي، في حين صنفت المنتجات التونسية المصدرة إلى الجزائر إلى قوائم، منها ما يتمتع مباشرة بالإعفاء التام من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ومنها ما يقع إعفاؤه تدريجيا، وذلك على غرار ما هو معمول به بين الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي.
وتم تحديد - بموجب هذا الاتفاق - قوائم منتجات من الجانبين معفاة من حقوق الجمركة، إضافة إلى قائمة تضم منتوجات صناعية جزائرية تدخل تونس بخفض ب40 بالمائة من رسوم الجمركة الحالية وكذا إعفاء كل المنتوجات الصناعية الجزائرية من الرسوم الجمركية أو الرسوم المماثلة في دخولها إلى تونس.
وبالنسبة الى المنتوجات الزراعية المصنعة فقد تم إعداد قوائم محدودة تضم 10 إلى 15 منتوج معفى من الرسوم الجمركية، على أن يتم تنظيم لقاءات (كل 3 إلى 5 سنوات) لمراجعة هذه القوائم.