الوزير الأول التونسي يدعو الى تسريع المشاورات لمراجعة الاتفاق التجاري التفاضلي مع الجزائر

دعا الوزير الأول التونسي الحبيب الصيد يوم الاثنين بالجزائرالى استكمال المباحثات المتعلقة بتفعيل ومراجعة الاتفاق التجاري التفاضلي "في أقرب الاجال" قصد دفع المبادلات التجارية التي لم ترتق بعد الى مستوى ما يتوفر في البلدين من فرص وامكانيات هامة.
وخلال كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة ال20 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية دعا السيد الصيد الى تحسين الامتيازات التعريفية المتبادلة وتقريبها وتوسيع قائمة المنتجات المنتفع بها في اطار الاتفاق التجاري التفاضلي الذي دخل حيز التنفيذ شهر مارس 2014.
واعتبر بالمناسبة أن التبادل التجاري بين الجزائر وبلاده "لم يرتق بعد الى مستوى ما يتوفر في البلدين من فرص وامكانيات هامة ويظل دون مستوى ما يقيمه بلدانا من شراكات أخرى مماثلة في هذا المجال".
وسيسمح تفعيل الاتفاق ومراجعته -حسبه- ب"ضمان ارساء شراكة اقتصادية استراتيجية فاعلة تمكن من دفع المبادلات التجارية وتوسيع قاعدتها وتحفيز الاستثمار المشترك بالبلدين".
وقال في سياق متصل الوزير الاول التونسي أن "احداث النقلة النوعية المرجو على درب ارساء شراكة استراتيجية فاعلة ومتضامنة تستوجب مضاعفة الجهد من أجل تذليل الصعوبات التي تشهدها بعض القطاعات المحورية للتعاون (ولاسيما منها التبادل التجاري)".
وقد أظهر أول تقييم للاتفاق التجاري التفاضلي بين الجزائر وتونس فائضا تجاريا لصالح الجانب الجزائري لكنه بين عجزا هاما على مستوى التبادلات خارج المحروقات وفق الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية.
وقدرت قيمة التبادلات التجارية بين الجزائر وتونس بنحو 1ر2 مليار دولار في 2014 (نفس القيمة في 2013) لكن الفائض التجاري الجزائري سجل تراجعا بنحو 100 مليون دولار بسبب ارتفاع الواردات وتراجع الصادرات الجزائرية نحو تونس.
وتراجعت صادرات البلاد المتكونة أساسا من المحروقات الى 5ر1 مليار دولار (-5ر4%) في حين بلغت قيمة الواردات 6ر516 مليون دولار (+5ر4%).
ويشتكي العديد من المصدرين الجزائريين لاسيما مصدري المشروبات منهم من فرض الجانب التونسي -رغم وجود هذا الاتفاق- لرسم داخلي على الاستهلاك على المنتجات المستوردة.
ولهذا فقد طالبت وزارة التجارة -وفقا لما صرح به مصدر من الوزارة لوأج- رسميا بإلغاء هذا الرسم معتبرة اياه رسما "تمييزيا" ازاء الصادرات الجزائرية.
وبحسب ذات المصدر فان الموضوع لايزال محل مناقشة على مستوى اللجنة المختلطة لمتابعة الاتفاق.
ومن جهة أخرى طالب الوزير الأول التونسي بضرورة "تيسير مناخ الأعمال والاستثمار لاستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة بما يساعد القطاع الخاص والمتعاملين الاقتصاديين عموما على الاضطلاع بدور أكثر فعالية وتحفيزهم على رصد فرص حقيقية لاقامة شراكات اقتصادية مستدامة ولتعزيز الاستثمار المشترك بعدد من الميادين الواعدة".
من جانبه اعتبر الوزير الاول عبد المالك سلال أن التقييم الذي خلصت اليه لجنة متابعة العمل الثنائي خلال اجتماعها الاخير بتونس "زاد من قناعتنا بأن مسيرة التعاون تعرف وتيرة متصاعدة تدعمت بمكاسب جديدة في مجالات الطاقة والصناعة والنقل وتكنولوجيا الاتصال والتعاون المالي".
وقال إن هذه الانجازات "تحفزنا للنهوض بقطاعات أخرى كالتبادل التجاري والفلاحة وتنمية المناطق الحدودية التي نوليها أهمية خاصة نظرا لبعدها التاريخي والنضالي المشترك".