لجنة محاربة العنف في المحيط المدرسي تنهي صياغة توصياتها

كاميرات مراقبة ودوريات أمنية ومساحات محظورة أمام مداخل المؤسسات التعليمية
تلتقي وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، قبل نهاية الأسبوع الجاري أعضاء لجنتي محاربة العنف في المحيط المدرسي والدروس الخصوصية، لاستلام التوصيات والشروع في تطبيق الإجراءات الاستعجالية، منها وضع كاميرات أمام مداخل المدارس، وتحديد مساحة أمينة أمام المؤسسات التعليمية يمنع على الغرباء ولوجها.
أنهت لجنتا محاربة الدروس الخصوصية والعنف في الوسط المدرسي، عملية صياغة التوصيات، التي سيتم رفعها إلى وزيرة التربية التي تعتزم عقد اجتماع بحضور أعضاء اللجنتين قبل نهاية هذا الأسبوع، للاطلاع على حصيلة عملهما، وكذا إثراء التوصيات المتوصل إليها بما يجعلها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. ومن ضمن المقترحات التي تم الخروج بها على مستوى لجنة محاربة العنف في الوسط المدرسي وفق ما كشف عنه أحد أعضائها، السيد بن شطارة محمد، العضو القيادي في المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، ضرورة محاربة العنف داخل محيط المدرسة، وليس عبر شاشات التلفزيون، من خلال استحداث لجنة داخل المدرسة المؤسسات التعليمية، تضم المدير والمراقب العام وممثلي الأولياء والأساتذة ورؤساء الأقسام، وتقوم بمتابعة التلاميذ داخل المدرسة، والقيام بتفتيشات فجائية للمحافظ إن اقتضت الضرورة، أو في حال ملاحظة بعض الشبهات، للوقوف على احتمال حمل أشياء ممنوعة، كالأسلحة البيضاء مثلا، مع تحديد مساحة أمنية تمتد من 500 إلى 800 متر أمام مدخل المؤسسات التربوية، يحظر على الأجانب من غير المنتمين للمؤسسة الوقوف فيها، بغرض منع احتكاك التلاميذ بمجهولين، أو شباب منحرفين قد يجرونهم إلى تناول المحظورات، أو انتهاج سلوكات عدوانية. كما اقترحت اللجنة وضع كاميرات مراقبة أمام مداخل المؤسسات التعليمية، حتى يكون المدير على علم بما يحدث في محيطها، مع تعزيز الرقابة على الابتدائيات، بمنع خروج التلاميذ من المؤسسة عند انتهاء الدروس في حال عدم قدوم الأولياء لاستلامهم. ويستثنى من هذا الأجراء التلاميذ الذين يطلب أولياؤهم تمكينهم من المغادرة بمفردهم. إلى جانب وضع لجنة أخرى على مستوى مديريات التربية، تضم مدير التربية بالولاية وممثلي الأولياء ومختصين لمعالجة المشاكل والمصاعب التي ترفع إليهم من المؤسسات التعليمية، مع تنصيب مرصد بوزارة التربية الوطنية يعمل على التنسيق بين اللجان الموجودة بالمدارس والمديريات لمكافحة ظاهرة العنف، حتى تكون الهيئة الوصية على دراية تامة بما يحدث داخل القطاع، في حال وقوع تجاوزات لها علاقة بالعنف في المحيط المدرسي.
كما اقترحت اللجنة التنسيق مع الجهات الأمنية، التي يمكنها القيام بدوريات مفاجئة أمام مداخل المؤسسات التربوية لمتابعة التحركات المشبوهة التي قد يقوم بها البعض، خاصة أمام الإكماليات والثانويات.
و أوصت اللجنة أيضا، بتنشيط المؤسسات التعليمية، عن طريق تشجيع النشاطات الثقافية والترفيهية، والمسارح والأنشطة الرياضية، بدل أن تتحول إلى ما يشبه الثكنات، على حد تعبير عضو المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، حتى يجد الطلبة والمتمدرسون ما يريدون داخل المؤسسات التعليمية وما يجذبهم إليها، موضحا بأن إقرار هذا البرنامج لن يكلف الوزارة كثيرا.
و من جهتها، اقترحت اللحنة الخاصة بمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، جعل المؤسسات التعليمية المحيط الملائم لإجراء هذه الدروس، التي ينبغي أن تحمل تسمية دروس الدعم، مقابل أسعار معقولة تكون في متناول مجمل التلاميذ، على أن تتولى جمعيات أولياء التلاميذ دفع المستحقات لفائدة التلاميذ المعوزين، بما يحقق المساواة والعدالة بين المتمدرسين ويلغي الفوارق الاجتماعية، على اعتبار أن الدروس الخصوصية التي يمنحها حاليا الأساتذة خارج أسوار المدرسة، يستفيد منها من لديهم الإمكانات المادية فحسب. وعلى خلاف مجمل النقابات، قاطعت نقابة الكنابست عضوية اللجنتين، بدعوى أن ظاهرتي الدروس الخصوصية والعنف في المحيط المدرسي ظلتا منذ سنوات موضوع ندوات ولقاءات وأيام دراسية، والتي انبثقت عنها مجموعة من التوصيات، دون أن تجد طريقها نحو التجسيد. ويعتقد المكلف بالإعلام بالنقابة مسعود بوديبة، أنه من الأحرى أن تبادر الوزارة إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه، بدل العودة إلى نقطة الصفر، واستحداث لجنتين لمعالجة ظاهرتين تم تشخيصهما، واقتراح الحلول الناجعة لمعالجتهما، ويعتقد المتحدث بأن وزارة التربية تريد معالجة ظاهرة الدروس الخصوصية التي تجري خارج إطار المؤسسات بمفردها، في حين أن الأمر يتطلب إشراك جهات أخرى.