لتكييف قوانين الفاف مع المرسوم التنفيذي 330/14

الرئيس روراوة يبرمج جمعية عامة إستثنائية يوم 30 نوفمبر
أعلن رئيس الفاف محمد روراوة خلال جلسة عمل جمعته برؤساء الرابطات الولائية و الجهوية بفندق «ماريوت» بقسنطينة، على هامش نهائي كأس «السوبر»، عن قرار عقد جمعية عامة إستثنائية للإتحادية، برمجت ليوم 30 نوفمبر الجاري، وهذا بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.
دورة سيتضمن جدول أعمالها نقطة وحيدة، تتمثل في تكييف القانون الأساسي للفاف مع نص المرسوم التنفيذي رقم 330/14 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014، والذي سيحدد كيفيات تنظيم الإتحاديات الرياضية الوطنية وتسييرها، وكذا قانونها الأساسي الداخلي، سيما وأن الوزارة أجبرت كل الفيدراليات على تكييف قوانينها مع نص هذا المرسوم، وحددت نهاية السنة الحالية كآخر أجل لإستكمال هذه الخطوة القانونية.
لجوء روراوة إلى برمجة جمعية عامة إستثنائية، يندرج في إطار مسعاه الرامي إلى جعل الفاف أول إتحادية تعمد إلى تكييف قوانينها، مع ما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي كذا في قوانين الفيفا، لأن بعض التباين تم تسجيله في النصوص القانونية المعمول بها وطنيا، وتلك التي تشترطها الفيفا في تسيير الهيئات الكروية الوطنية، ما جعل روراوة يبادر إلى إستدعاء أعضاء الجمعية العامة، من أجل سن قانون داخلي يراعي الشروط التي تضعها الفيفا.
المرسوم التنفيذي رقم 330/14 جاء ليلغي المرسوم 405/05 الذي كان معمولا به طيلة العشرية المنقضية، ويتضمن في نصوصه الجديدة الكثير من التعديلات، من أبرزها محتوى المادة 11، والتي أصبحت تحدد علاقات العمل بين الإتحاديات والوزارة، وتنص على ما يلي: «تخضع العلاقات بين الوزارة المكلفة بالرياضة والإتحادية للقوانين المعمول بها، وتندرج في إطار يحدد المسؤوليات المتبادلة، ويضمن إحترام الأنظمة الوطنية والدولية، سيما منها الميثاق الأولمبي، وتسير هذه العلاقات وفق مبادئ الحكم الراشد».من جهة أخرى فإن المادة 16 من هذا المرسوم التنفيذي، اشترطت عدم جمع رؤساء الإتحاديات بين الوظائف، في الوقت الذي تم فيه منح كامل الصلاحيات للوزارة الوصية، من أجل المصادقة على أي تعديل يطرأ، سواء على مستوى تركيبة المكتب التنفيذي للإتحادية، أو القانون الأساسي وكذا الداخلي.
على صعيد آخر فقد حددت المادة 32 من المرسوم التنفيذي، نسبة 20 بالمئة على أقل تقدير من الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية للاتحادية، كحصة تمثل الغلاف المالي الموجه لتكوين المواهب الشابة والتكوين القاعدي، بينما تم إشتراط فتح حساب بنكي واحد لكل إتحادية من أجل التعامل بالعملة الصعبة، وحساب آخر للتعاملات المالية بالعملة الوطنية، وذلك بغرض تنظيم التسيير المالي للإتحاديات والهيئات المنضوية تحت لوائها، وبالمرة تسهيل مهمة المراقبة المالية.
وفي سياق ذي صلة، فإن هذا المرسوم التنفيذي يتضمن تعديلات جذرية على نصوص القانون الأساسي للإتحاديات الرياضية الوطنية، حيث أن تركيبة الجمعية العامة للفاف على سبيل المثال ستتقلص آليا، على إعتبار أن حضور الفرق في الجمعية العامة سيكون بالتمثيل، وحصتهم لا تتجاوز 20 عضوا، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 5، بينما سيدرج رؤساء الرابطات الجهوية في قائمة الأعضاء الإستشاريين، شأنهم شأن الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي، إضافة إلى الكاتب العام وأمين الخزينة.على صعيد آخر فإن التعديل الذي أدخل على نص المادة 11، يشترط إكتمال النصاب القانوني لإنطلاق أشغال دورات الجمعية العامة، وفي حال عدم توفر النصاب سيتم تأجيل الدورة لمدة 8 أيام على أقصى تقدير، بعدما كانت مهلة التأجيل ساعتان من نفس اليوم.
إلى ذلك فإن نظام الإنتخابات أبقى عهدة الرئيس و أي عضو في المكتب الفيدرالي قابلة للتجديد، لكنه حدد تركيبة الهيئة التنفيذية من 7 إلى 13 عضوا، كما أصبح شرط إدراج أعضاء إحتياطيين إجباريا، من أجل تعويض الأشخاص الذين يفقدون العضوية بسبب الإستقالة، الوفاة أو التجريد من المهام، في حين تم تحديد تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تتزامن مع تجديد العهدة الأولمبية، كآخر أجل لكل الاتحاديات لبرمجة جمعياتها الانتخابية، وتجنب تأخيرها إلى غاية الثلاثي الأول من السنة الموالية، لأن تجديد الإتحاديات يكون بعد إتمام نفس الإجراءات على مستوى النوادي والرابطات، مادام رؤساء الرابطات الولائية متمسكون بصفة العضوية الأوتوماتيكية في الجمعية العامة للفيدرالية.