أكدت تعميم الامتحانات الاستدراكية على جميع أقسام الطورين المتوسط والثانوي

بن غبريط : لا تغيير في تاريخ إجراء امتحانات شهادة البكالوريا
أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس السبت، عدم إدخال أي تعديل على رزنامة امتحانات شهادة البكالوريا، التي ستتزامن مع شهر رمضان، معلنة عن تعميم الامتحانات الاستدراكية على كافة أقسام الطورين المتوسط والثانوي، للتقليل من نسبة الرسوب والتسرب المدرسي، مرجئة التوقيع على ميثاق الأخلاقيات إلى غاية إثرائه من طرف النقابات. نفت وزيرة التربية في ندوة صحفية، نشطتها على هامش الاجتماع الذي عقدته لجنتا محاربة العنف في المحيط المدرسي، والدروس الخصوصية بثانوية الرياضيات بالقبة بالعاصمة، إجراء أي تغيير على تاريخ إجراء امتحانات شهادة البكالوريا، التي ستتزامن هذه السنة مع شهر رمضان، لكنها وعدت بتجهيز كافة مراكز الامتحانات بالمناطق الجنوبية بالمكيفات و الاستعانة إن اقتضى الأمر بالمولدات الكهربائية، وذلك في ردها على انشغالات تلاميذ الولايات الجنوبية الذين تخوفوا من إجراء هذه الامتحانات المصيرية تحت درجات حرارة تتجاوز الأربعين، قائلة بأن شهر رمضان ليس جديدا على الطلبة، كما أنها ليست المرة الأولى التي تنظم فيها هذه الامتحانات خلال هذا الشهر. وعبرت الوزيرة عن قلقها لارتفاع نسبة الرسوب في السنة الأولى ثانوي، كاشفة بأن 30 في المائة من التلاميذ الذين يدرسون في هذا المستوى يضطرون لإعادة السنة، ومنهم من يحالون إلى الحياة العملية، لذلك قررت هيئتها تعميم الامتحانات الاستدراكية، التي كانت تخص في السابق السنة الرابعة متوسطة والثالثة ثانوي فقط، لتشمل كافة مستويات التعليم المتوسط وكذا الثانوي، بالنظر إلى العبء الذي كان يشكله المعيدون، سواء من ناحية توفير الغلاف المالي وكذا المقاعد البيداغوجية. وحملت وزيرة التربية في سياق آخر، بعض مدراء المؤسسات التعليمية مسؤولية تفشي ظاهرة العنف في المحيط المدرسي، باعتبار أن المؤسسة التي لديها قيادة قوية تسطيع تحقيق الإجماع، متأسفة لكون عدة مؤسسات تنقصها هذا النوع من القيادة، التي بمقدروها معالجة النزاعات والخلافات التي قد تحدث، معلنة عن تنظيم لقاء يوم الأربعاء القادم مع مسؤولين بالمديرية العام للأمن الوطني لتنسيق العمل، معبرة عن استعدادها للذهاب بعيدا من أجل معالجة العنف في المحيط المدرسي، إذ سيتم اتخاذ إجراءات ملموسة، بغرض التخفيف من قلق الأولياء، الذين أضحى بعضهم يترددون في إرسال أبنائهم إلى المدرسة، ومن تلك الإجراءات تنصيب خلية متابعة، ومحاربة الخطابات التي تمنح الشرعية للعنف، وكذا مراجعة النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية، مع توظيف 4130 حارسا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتوفر فيهم الكفاءة وحسن السيرة، إضافة إلى 671 مستشار توجيه، فضلا عن وضع قائمة تضمن المؤسسات التي تشهد حوادث متكررة للعنف في المحيط المدرسي، بما سيمكن من القضاء على القلق الذي يشعر به الأولياء، إلى جانب العمل على تكوين الإداريين والأساتذة لإتقان أساليب التفاوض في معالجة النزاعات. وفيما يتعلق بالدروس الخصوصية، حملت الوزيرة جانبا من المسؤولية للأساتذة الذين يمارسون الضغط على الأولياء عند بداية كل موسم دراسي، معتبرة بأنه من الخطر أن تمتد هذه الدروس إلى أقسام الابتدائي « فهذا أمر غير أخلاقي وغير بيداغوجي»، قائلة بأنها تتفهم الأمر إذا كانت تقتصر فقط على تلاميذ أقسام الامتحانات، منهم المرشحون لاجتياز البكالوريا، الذين يطمحون لتحقيق أحسن المعدلات التي تتيح لهم اختيار أفضل التخصصات، وفي نظرها فإن مكافحة الظاهرة تتطلب عدة تدابير من بينها، تحسين الأداء البيداغوجي لتقليل لجوء الأولياء إلى الدروس الخصوصية، وكذا تقليص عدد الإمتحانات، لأنه من غير المعقول أن يجري التلميذ امتحانا كل شهر، لأن ذلك حوله إلى ما يشبه آلة للحفظ، على حساب تخصيص أوقات للعب والراحة. وفي تعقيبها على موقف الكنابست من ميثاق الأخلاقيات وتهديده بشن إضراب، ذكرت بن غبريط بالبروتوكول الذي ينظم العلاقة بين الوزارة والتنظيمات النقابية، لكنها لم تستبعد اللجوء إلى الإجراءات القانونية عند فشل المفاوضات، متأسفة للهجة التي تبنتها بعض النقابات، في وقت تسعى هيئتها لجني ثمار المكاسب التي حققتها من أجل ضمان استقرار القطاع، وتحقيق مدرسة نوعية، قائلة بأن ذلك يطرح علامة استفهام.