لا حديث عن الإنقاذ أو تحديد العتبة بعد اليوم

بن غبريط بشأن امتحانات شهادة البكالوريا:

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن قطاعها سيجري ابتداء من شهر جانفي 2015، تقييما للطور الثانوي، يتبع بتنظيم ملتقى وطني في شهر جويلية من نفس السنة.
وأوضحت السيدة بن غبريط، في ردها أول أمس، عن سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة، أن الهدف من وراء هذا التقييم هو البحث عن "تصور جديد لتقييم التلاميذ خاصة منهم المترشحون لشهادة البكالوريا".
ولم تستبعد السيدة بن غبريط، اللجوء مستقبلا إلى دورة استدراكية لامتحان شهادة البكالوريا أو خيارات أخرى "إذا أثبتت نتائج هذا التقييم أهمية ونجاعة هذه الخيارات".
وبالمقابل، أكدت وزيرة التربية، عدم اللجوء خلال السنة الجارية إلى إجراء"الإنقاذ" أو الدورة الاستدراكية لامتحان شهادة البكالوريا، وتحديد عتبة الدروس "لكونها إجراءات استثنائية فرضتها ظروف معينة".
وفي سياق متصل، أوضحت السيدة بن غبريط، إبقاء نمط منح موضوعين اختياريين في امتحانات المواد الأساسية لمترشح البكالوريا، على أن يتم "إلغاء"هذا النمط مستقبلا وذلك بعد تحضير الطالب بيداغوجيا ونفسيا، مشيرة إلى أن الوزارة قررت خلال هذه السنة التركيز على البعد "التحليلي والتركيبي" في صياغة أسئلة أحد الموضوعين الاختياريين.
ومن جهة أخرى، أبرزت وزيرة التربية الوطنية، أنه سيتم خلال السنة الجارية العمل ببطاقية تقييم عمل الطالب المتحصل على معدل سنوى عال خلال السنة الثالثة ثانوي، والذي نجح في شهادة البكالوريا بمعدل يترواح من 10/20 إلى 11/20، وذلك بهدف مساعدته في التوجيه الجامعي حسب رغباته باعتبار ذلك "تثمينا" لمجهوداته الدراسية خلال السنة الثالثة ثانوي.
وفيما يتعلق بظاهرة العنف في المدارس، شدّدت السيدة بن غبريط، على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل القضاء على هذه الظاهرة "غير المقبولة".
وعن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، أوضحت السيدة بن غبريط، أن قطاعها اتخذ جملة من الإجراءات التربوية والتحسيسية تهدف إلى توعية التلاميذ وأوليائهم بتجنب اللجوء إلى هذه الدروس خاصة منها التي تقدم في ظروف غير ملائمة.
كما أكدت ممثلة الحكومة من جهة أخرى، مواصلة الحوار مع نقابات القطاع لدراسة مطالبها. موضحة أنه سيتم عقد جلسة عمل بمقر وزارة التربية، تضم ممثلين عن القطاع وأعضاء المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع (كناباست)، بحضور ممثلين عن وزارة العمل والوظيفة العمومية، من أجل "مواصلة الحوار حول مطالب النقابات ومحاولة إيجاد حلول لها".