في توصياته للطبعة الرابعة لأيام المؤسسة الجزائرية

منتدى رؤساء المؤسسات يطالب بإعادة المناطق الحرة و محافظة التخطيط والاستشراف
دعا منتدى رؤساء المؤسسات إلى إعادة المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف و وضعها تحت الإشراف المباشر للوزير الأول أو رئيس الجمهورية من أجل تنسيق أمثل للسياسات الاقتصادية والقطاعية في ظل غياب وزارة خاصة بالاقتصاد، وتطوير المناطق الحرة الخاصة بالتصدير التي ألغيت سنة 2006، وإحداث مراجعة شاملة للنظام الوطني للإعلام الإحصائي، كما طالب بالإبقاء على قاعدة 51 /49 في القطاعات الاستراتيجية وتنمية الاستثمارات الخارجية المباشرة مع أو بدون الشريك المحلي في الشعب ذات الأولوية .
رافع منتدى رؤساء المؤسسات خلال الطبعة الرابعة من «أيام المؤسسة الجزائرية» المنظمة أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة والتي جاءت هذا العام تحت شعار» الضرورة المستعجلة لتنويع الاقتصاد الوطني - الدور الرئيس للمؤسسة» من أجل خلق مناخ موات لبعث المؤسسة الاقتصادية الوطنية وبخاصة منها المؤسسة الخاصة كما جاء على لسان رئيس المنتدى علي حداد في كلمة الافتتاح.
وقال حداد في هذا الصدد أن الأمر يتعلق بجعل المؤسسة في صميم السياسة الاقتصادية الوطنية لأنها وحدها القادرة على جلب النجاح الحقيقي المتأتي من خلق الثروة والقيمة والعمل، مضيفا أن الاجماع الضروري والمربح لا يمكن خلقه إلا حول المؤسسة وبخاصة الخاصة منها.
وفي التوصيات التي خرج بها اللقاء الذي شارك فيه خبراء وأساتذة مختصون من الجزائر وفرنسا و رؤساء مؤسسات دعا منتدى رؤساء المؤسسات الى ضرورة إعادة إحياء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ووضعها تحت وصاية رئيس الجمهورية أو الوزير الأول وهذا في غياب وزارة خاصة بالاقتصاد، وإعادة مراجعة النظام الوطني للإعلام والإحصاء بعمق، و في الجانب المتعلق بتطوير الهياكل طالب بتطوير المناطق الحرة بالرجوع للأمر 03-02 الملغى في سنة 2006 .
كما جاء في التوصيات التي خرجت بها «أيام المؤسسة الجزائرية» أيضا العمل على تطوير الانتاج الوطني في مجال الخدمات والسلع و بخاصة منها تلك التي يمكنها تعويض المواد المستوردة التي لها علاقة بالأمن الغذائي ودفع التصدير خارج المحروقات، و خلق الظروف المواتية من أجل تنمية شاملة للاستثمار، وإنشاء المؤسسات بفتح كل قطاعات النشاط للكفاءات الوطنية العمومية والخاصة، وتحرير المبادرات من كل العراقيل التنظيمية والبيروقراطية.
ويوصي المنتدى أيضا بخلق الظروف الملائمة التي تسمح للنظام الصناعي الوطني بتعزيز تنافسيته، والحماية الناجعة للصناعات الناشئة، و عليه فإن إعداد سياسة وطنية على هذه القاعدة يعد ضروريا ومستعجلا وهذا يتطلب وضع تصور لمجموعة من الحلول الهيكلية والقطاعية تركز على الشعب والقطاعات التي يمكنها أن تعوض الاستيراد، مذكرا في ذات الوقت بالتوصيات والمطالب التي سبق للمنتدى أن رفعها في هذا الشأن. وفي المجال الحفاظ على استقرار إطار الكلي للاقتصاد يقترح المنتدى تنويع مصادر تمويل الهياكل وضمان تنسيق السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي ومنها السياسة النقدية وسياسة الصرف، وتحرير الاستثمار وتسهيل حركية رؤوس الأموال والتحولات الهيكلية للاقتصاد.
وقد شرّح الخبراء والأساتذة المتدخلون في اللقاء مسار المؤسسة الاقتصادية الوطنية منذ عدة عقود و أوضاعها الحالية في ظل الأزمة التي يعرفها العالم و تراجع أسعار النفط عندنا، ودعوا إلى ضرورة مراجعة السياسة المتعبة في مجال التعامل مع المؤسسة الاقتصادية باعتبارها نواة اقتصادية مهمة لخلق الثروة و مناصب الشغل وكذا لتنويع الاقتصاد الوطني.