لا متابعات و لا ضريبة لمودعي أموال السوق الموازية الثلاثية تدعو إلى إدماج النشاط الموازي في الإقتصاد و تحسين محيط المؤسسات سيدي السعيد: الجزائر أمام فرصة مواتية لتحريك الصناعة علي حداد: نطالب بتخفيضات جبائية وجمركية و محاربة البيروقراطية بوشوارب: منحنا الولاة الضوء الأخضر لتوزيع الأوعية العقارية. الوزير الأول عبد المالك سلال في لقاء الثلاثية ببسكرة مصالح البعض تدفعهم إلى مقاومة التغييرات الأخيرة لرئيس الجمهورية لا متابعات قضائية ولا ضريبية لمودعي أموال السوق الموازية الدولة عازمة على تخطي الأزمة الاقتصادية دون التخلى عن سياستها الاجتماعية قال الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الأربعاء، بأن الجزائر لم تفقد توازنها طيلة فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واصفا انتقادات المحللين للوضع الإقتصادي نتيجة تراجع الموارد المالية بأكثر من 47 بالمائة بالفعل البدائي والحسابات الجافة،لافتا إلى أن الحكومة تدرك بأن التغييرات الأخيرة التي أحدثها الرئيس ستقابلها مقاومة بدافع المصالح، لكنه أكد بأن الدولة سوف تمضي قدما نحو بناء اقتصاد قوي دون أي تنازلات، مبرزا بأن اعتماد سعر 45 دولا كقاعدة في اعداد قانون المالية 2016 من شأنه أن يساهم في دفع عجلة النمو دون اللجوء إلى التقشف، مشيرا إلى تطابق رؤى الحكومة مع منتدى رؤساء المؤسسات حول التنمية الإقتصادية، مبرزا بأن إيداع رؤس الأموال الموجودة بالسوق الموازية في قنواتها الرسمية لن تتبعها أي متابعات قضائية. مبعوثا النصر إلى بسكرة: ياسين عبوبو لقمان قوادري أكد الوزير الأول خلال لقاء الثلاثية الثامن عشر المنعقد ببسكرة، بأن مرحلة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم تفقدها توازنها على الإطلاق عكسا لما يروج من طرف بعض المتشائمين، حيث أن فترته عملت على خدمة الشعب والذود عن مصالح الدولة بكل الأثمان والتكاليف، مشيرا إلى أن الحكومة تدرك بأن دعاة التشاؤم قد يشككون في هذا المسعى ولكنها عازمة على المواجهة برسالة أمل وشجاعة ليست ساذجة، بل مبنية على أساس معرفة تامة بالقدرات الوطنية، واصفا تحليلات المنتقدين والمحللين الاقتصاديين بخصوص تراجع الإيرادات المالية للدولة بعد تراجع مداخيل الدولة بأكثر من 47 بالمائة في الآونة الأخيرة بالبدائية والمتهكمة، كونهم دعوا إلى تقليص النفقات وفق نفس النسب لاسيما نفقات التحويلات الاجتماعية، وهو لن يكون حسبه باعتبار أن الدولة ماضية في هذا المجال، كون الإقتراحات المقدمة من طرفهم لا يراعي الطبيعة الإجتماعية والديمقراطية للدولة التي صاغها آباؤنا في بيان أول نوفمبر ،1954 ولا يجسد تمسك الرئيس بمبادئ بكرامة الجزائريين والطابع الإجتماعي للدولة وتنميتها الاقتصادية على حد قوله.وتطرق سلال إلى التغييرات الأخيرة، التي مست العديد من القطاعات لاسيما جهاز المخابرات، حيث ذكر بأنه لا مجال للشك بأن تتلقى مقاومة ومحاولات معارضة بدافع ما أسماه بالعادات والمصالح، لكن لا يمكن للدولة أن أن تفر من تحدي بناء إقتصاد قوي دون أي تنازلات، معيبا على المنتقدين محاولاتهم بالدفع إلى العزوف والاستقالة الجماعية، مؤكدا بأن الطريقة التي تتبناها المعارضة لا تخدم مصالح البلاد، داعيا إياها إلى الإنخراط في الشأن العام والوقوف إلى جانب والحكومة ، مستغربا وجود جزائريين غير مبالين بمستقبل البلاد، مطالبا من الشباب بضرورة استغلال الفرص المتاحة لهم في ميادين التعليم والسكن، بالإضافة إلى التشغيل والمقاولة باعتبار أن الرئيس يعلق عليهم آمالا كبيرة في دفع وتيرة الإقتصاد والنمو على حد تعبيره. وأكد سلال بأن اعتماد الحكومة على مبلغ 45 دولار كسعر مرجعي في إعداد قانون المالية للسنة المقبلة، من شأنه أن يعطي دفعا قويا لعجلة النمو دون اللجوء إلى التقشف باعتبار أن الدولة، تمتلك جميع المقومات للمقاومة وتحسين الوضع، حيث أن النتائج المحرزة والتدابير المتخذة ساهمت في التكفل بكافة الصعوبات والعراقيل المختلفة دون أي تزيف أو تاويل مبالغ فيه، مؤكدا بأن التسيير الرشيد للموارد المالية والقرارات الاستباقية، سوف يمكن الجزائر من التصدي الامثل لتداعيات انخفاض أسعار البترول المفاجئ وعلى الجميع حسبه، أن يحول هذه المقاومة، إلى دعامة تحول اقتصاد الجزائر نحو انتاج الثروة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال خلق مناصب للشغل وبذل المزيد من الجهود في المجال الإجتماعي وجميع القطاعات، مؤكدا بأن الدولة تسعى إلى تحقيق نسبة نمو تقدر ب 6, 4 بالمائة بالنسبة لسنة 2016 بزيادة نقطة عن السنة الجارية على الرغم من مواصلة تخفيض النفقات الإجمالية بنسبة 8,9 مقارنة بالسنة الحالية، كما سيتم رفع الطاقة الإنتاجية من النفط، بنسبة تزيد عن 5 بالمائة قبل نهاية السنة الجارية على حد ذكره. سنقوم بإصلاحات جذرية للنظام البنكي وثمن سلال المبادرة الأخيرة لمنتدى رؤساء المؤسسات الإقتصادية المتعلقة بإنشاء صندوق خاص للإسثمار، ما يشير حسبه إلى توافق الرؤى مع الحكومة ، حيث أكد بأن الأحكام المقررة في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية وقانون المالية للسنة المقبلة يتطابق مع اتجاه المنتدى الرامي إلى أمثلة إيرادات الدولة وترشيد النفقات، من خلال دعم المؤسسات وتسهيل الاستثمارعلاوة على تشجيع ودعم القطاع الوطني المنتج، منوها إلى أن الدولة تدعم كافة ممثلي العمال واستثمارات منظمات أرباب العمل، داعيا المتعاملين الإقتصاديين إلى تفعيل واستغلال العقار الصناعي الذي تحصلوا عليه وأنشاء مشاريع اقتصاديةوفتح المجال امام الدولة للإنشغال بما أسماها بالمشاريع الكبرى على حد ذكره.وذكر سلال بأن اختيار ولاية بسكرة لعقد لقاء الثلاثية الثامن عشر لم يكن اعتباطيا وإنما للمكانة و المؤهلات الإقتصادية، لاسيما الفلاحية منها التي تتوفر عليها ، كما يعد دليلا قويا حسبه على إرادة السلطات العمومية على تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية لفائدة المناطق الجنوبية والهضاب العليا من أجل خلق توازن بين مناطق الوطن، مشيرا إلى أن مؤهلات ولاية بسكرة من شأنها أن ترفع التحدي وأن تساهم في خلق صناعة ناشئة تحول الجزائر، إلى بلد مصنع وزراعي في المقام الاول، لكن لابد من توفير اليد العاملة المؤهلة والإسثمار في القدرات البشرية على حد قوله. وأعلن سلال عن وضع إصلاحات جذرية من أجل تحسين النظام البنكي في الجزائر، الذي أصبح حسبه يعيق الإستثمار ولا يواكب تطلعات والأهداف المستقبلية للإقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدولة تشجع المؤسسات المالية على تشجيع المستثمرين والمقاولين من خلال تطوير القروض الموجهة للإقتصاد التي سجلت في السنة الجارية تقدما، بنسبة تزيد عن 22 بالمائة وهي نسبة سترتفع حسبه أكثر في السنة المقبلة، لافتا إلى أن البنوك ستتولى بنفسها عملية ترشيد القروض الموجهة للاقتصاد، كما أن البنوك الخاصة مدعوة إلى المساهمة في التنمية الوطنية، بدل إبقاء نشاطها محصورا على تمويل التجارة الخارجية، لافتا إلى وضع الدولة إلى إجراءات خاصة لتأطير العقار الصناعي من خلال توجيه تعليمات صارمة للولاة ورؤساء بلديات. كما أكد بأنه تم وضع إصلاحات على المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بقانون الاستثمار لتحفيز المستثمرين لكن دون التراجع عن قاعدة 51 /45، مشددا على المتعاملين الإقتصاديين الخواص على ضرورة رفع نسبة مساهمتهم في مجال الإستثمار، الذي لا يتجاوز حاليا نسبة 8 بالمائة مقابل مستوى استثمارات القطاع العمومي،ملحا بشدة على أصحاب رؤوس الاموال على ضرورة إيداع أصولهم المالية في قنواتها الرسمية، مقدما تطمينات بخصوص بعدم محاسبتهم قضائيا أو ضريبيا، نافيا جميع كل ما تردد من إشعاعات حول إصدار قانون يتعلق بتغيير النقود، معتبرا أن ما يشاع ما هو إلا محاولات لتهريب الأموال نحو وجهات غير شرعية و تخفيض قيمة العملة الوطنية مقابل العملة الصعبة على حد تعبيره. الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أزمة انخفاض أسعار النفط فرصة مواتية لتحريك الصناعة قال أمس الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بأن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعيشها الجزائر وبلدان عديدة على خلفية انخفاض أسعار النفط، تعد بمثابة فرصة لتفعيل الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد الوطني الجزائري للخروج من التبعية للمحروقات. وأضاف سيدي السعيد، بأن رهان الجزائر هو الوصول إلى التنمية المستدامة في ظل الأوضاع الراهنة للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية على غرار الحفاظ على القدرة الشرائية، والحماية الاجتماعية. وأكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين على أهمية الحوار المنبثق عن لقاء الثلاثية على مدار اللقاءات السابقة، مشيرا لتعزيز العلاقات المهنية والاجتماعية منذ لقاء 2006 ، مؤكدا بأن مكاسب الثلاثية تطورت أكثر فأكثر إلى غاية سنة 2014 بتطوير النمو الاقتصادي والإنتاج الوطني. ودعا سيدي السعيد إلى جعل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط محركا للطاقات الصناعية، وفرصة لوضع مخطط صناعي لتحريك الاقتصاد الوطني ومن ثم توفير مناصب الشغل وتوفير الدخل للعمال، وأكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين في كلمته خلال لقاء الثلاثية المنعقدة ببسكرة على ضرورة وضع الثقة في المؤسسات الجزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة لدفعها وتطويرها على الإنتاج وخلق الثروة، وجدد سيدي السعيد الدعوة إلى تدعيم الاقتصاد الوطني من خلال استهلاك كل ما هو منتوج وطني وهي العملية التي تتطلب –أضاف- مساندة ومشاركة الجماعات المحلية ووسائل الإعلام فيها. المدير العام لمكتب الشغل الدولي غاي رايدر لقاء الثلاثية بالجزائر دليل على الحوار لتحقيق التنمية المستدامة ثمَن أمس المدير العام للمكتب الدولي للشغل مبادرة لقاء الثلاثية بالجزائر التي تجمع الحكومة بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وتطرق السيد غاي رايدرفي كلمته خلال لقاء الثلاثية المنعقدة ببسكرة إلى ثلاثة محاور لطرحها للنقاش لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أكد على ضرورة وضع توفير مناصب الشغل على رأس الأولويات لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا في نفس السياق، إلى ضرورة الربط بين توفير مناصب الشغل والنمو الاقتصادي.و تطرق المدير العام للمكتب الدولي للشغل في ثاني نقطة، إلى دور المؤسسات في خلق مناصب الشغل وإعطاء أهمية لإنشاء المؤسسات الصغيرة والكبيرة في توفير مناصب الشغل. وكانت النقطة الثالثة التي تطرق إليها السيد غاي رايدر هي ضرورة اشتغال الدولة على توفير المناخ الملائم للاستثمار للمؤسسات لتحقيق توفير النوعية والكمية في المجال الاستثماري. المدير العام للمكتب الدولي للشغل أكد بأن حوار الثلاثية سيسمح لا محالة بإيجاد طرق لدعم النمو الاجتماعي وكذا الاقتصادي وذلك بعد توفير الاستقرار، وأشار غاي رايدر إلى أن لقاء الثلاثية بالجزائر يأتي في الوقت الذي تلح فيه مجموعة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تحقيق برنامج للتنمية المستدامة يدوم لأفق سنة 2030. طالبت العمال بالحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية الثلاثية تدعو إلى تحسين محيط المؤسسات وإدماج النشاطات الموازية في الإقتصاد دعت الثلاثية في بيانها الختامي للدورة الثامنة عشر، إلى ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين محيط المؤسسات وتعديل ما أسمته بالاستراتيجيات القطاعية المحفزة على النمو، من أجل تعزيز الثقة لدى المستثمرين، مشددة على ضرورة إدماج النشاطات الموازية في مسار الإنعاش الإقتصادي والتزام العمال بالحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية، فيما طالب أرباب العمل بتطبيق توصيات العقد الإجتماعي والإقتصادي للنمو بحذافيره. وتطابقت آراء أعضاء الحكومة وممثلي الإتحاد العمال للعمال الجزائريين ومنظمات وجمعيات أرباب العمل، في مداخلاتهم في اللقاء الثامن العشر للثلاثية، الذي خيمت عليه أجواء وتداعيات أزمة تراجع أسعار البترول ومدى تأثيرها على الإقتصاد الوطني والعائدات المالية للدولة،حيث أكدت الأطراف على ضرورة تحقيق كافة الأهداف الاقتصادية، من خلال تطبيق توصيات العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي للنمو بحذافيره، مبرزة الأهمية التي يمثلها العقد الإقتصادي كدعامة أساسية للتنمية وإنشاء الثروة.ودعا أرباب العمل بحسب ذات البيان، إلى ضرورة تحسين محيط المؤسسات وتعزيز الثقة لدى المستثمرين من خلال تطوير القدرة على تحسين الاستراتيجيات القطاعية المحفزة للنمو، مؤكدين على ضرورة إدماج النشاطات الموازية في مسار الإنعاش الإقتصادي، كما دعت الحكومة المؤسسات إلى القيام بدور فعال في تحسين تنافسية العلامة الوطنية من خلال ترقية الكفاءات والمساهمة في سياسة الدولة في مجال التشغيل، فيما طالبت العمال بضرورة الحفاظ على الجبهة الإجتماعية بترجيح الحوار والوساطة بغرض استدامة المكاسب الإجتماعية في ظل ظرف اقتصادي صعب.وأثنى المشاركون في لقاء الثلاثية على تقرير اللجنة الوطنية حول التزامات تطبيق العقد الّإجتماعي والإقتصادي للنمو، خاصة فيما تعلق بمراجعة المادة 87 مكرر وتحديد القطاعات ذات الأولوية المستفيدة من الدعم العمومي، بالإضافة إلى قرارات ترقية الإنتاج الوطني، من خلال إعادة العمل بالقرض الإستهلاكي والتجسيد الملموس لعدد كبيرمن الإجراءات لاسيما ما تعلق منها بتسيير العقار الصناعي ورفع مستوى العرض الوطني في هذا المجال. كما أعرب المشاركون في ختام اللقاء عن ارتياحهم لنتائج الدورة التي من شأنها أن تعطي دفعا حقيقيا للتنمية الإجتماعية والإقتصادية للبلاد، كما أبرز الوزير الأول الأهمية التي يكتسيها التوافق الحاصل بين مختلف الشركاء حول الأهداف الاستراتيجية للنمو. وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب فتح 31 حظيرة صناعية قبل نهاية السنة منح الولاة الضوء الأخضر لتوزيع الأوعية العقارية على المستثمرين كشف أمس وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عن الانتهاء من تهيئة 31 حظيرة صناعية من أصل 49 مبرمجة عبر مختلف الولايات، مشيرا لاستغلال الحظائر الصناعية الجاهزة قبل نهاية السنة الجارية. وفي نفس السياق أوضح بوشوارب خلال مداخلته أمس في لقاء الثلاثية منح ولاة الجمهورية الضوء الأخضر لتوزيع الأوعية العقارية لأصحاب المشاريع الاستثمارية.وأكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بأن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات في المجال العقاري لفائدة المستثمرين موضحا بأن قانون المالية المقبل لسنة 2016 سيتيح مجال أوسع للراغبين في الاستثمار بتسيير المناطق الصناعية مستثنيا الأراضي الفلاحية في استغلالها كأوعية عقارية صناعية.وأشار عبد السلام بوشوارب إلى تشديد الإجراءات لتفادي التلاعب بأسعار العقار الصناعي وفقا لقانون المالية لسنة 2015 الذي يحدد سعر العقار الصناعي، وأكد الوزير في تصريح ل»النصر» على أهمية لقاء الثلاثية باعتباره محطة هامة في النقاش مع العنصر الاجتماعي لتقييم الميثاق الاقتصادي والاجتماعي للنمو، مؤكدا تطبيق البرنامج المنبثق عن اللقاءات السابقة خاصة منها توفير المناخ الملائم للمؤسسات الاقتصادية. وعاد الوزير الأول في كلمته التي ألقاها بمناسبة انعقاد الثلاثية إلى ما تم تحقيقه مؤخرا بخصوص مركب الحجار بعد أن أصبحت ملكيته جزائرية بحتة واصفا ذلك بالإنجاز الناجح لاستعادة رأسمال مركب الحجار بعنابة مؤكدا بأن ذلك يعد خيارا استراتيجيا للاقتصاد الوطني الجزائري من خلال التوجه لتصدير الحديد مستقبلا. رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد نطالب بتخفيضات جبائية وجمركية على النشاطات الإنتاجية و محاربة البيروقراطية قال أمس، علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، بأن هيئته تساند الحكومة في مبدأ الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية المحققة، و المضي في الحفاظ عليها. وأكد حداد خلال لقاء الثلاثية المنعقد أمس ببسكرة، الاستعداد للمضي أيضا في تطوير الاقتصاد الوطني أكثر بمرافقة المؤسسات من طرف الحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط والتهديدات الخارجية التي تحيط بالجزائر . وأثار أمس، رئيس منتدى المؤسسات خلال لقاء الثلاثية، جملة من العراقيل التي سجلها الفوروم في مجال الدفع بالمؤسسات الاقتصادية، وعبَر المتحدث في الوقت نفسه عن عزم المنتدى للمضي نحو تطوير الاقتصاد الوطني بمساعدة السلطات العمومية و تذليل العقبات المسجلة، واقترح حداد لتجاوز العراقيل التي تصطدم بها المؤسسات الاقتصادية، ضرورة مرافقة المؤسسات من خلال التخفيضات الجبائية والجمركية على النشاطات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار المنتج، والقضاء على النشاط الاقتصادي غير الشرعي، ودعا إلى تسهيل إنشاء مؤسسات بدعم من الشباك الوحيد على المستوى المحلي بالولايات مع محاربة البيروقراطية التي تعيق نشاط المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.وكشف رئيس منتدى المؤسسات عن اشتغال المنتدى حاليا على تنصيب مكاتب ولائية للدفع بالاستثمار وتشجيعه على المستوى المحلي، مؤكدا في الوقت نفسه عزم المنتدى على الذهاب بعيدا في التبادلات الاقتصادية سواء على المستوى المحلي الداخلي أو الخارجي بعد سلسلة اللقاءات التي قام بها مع متعاملين من بريطانيا والصين وفرنسا ودولا أخرى، وقال بأن المنتدى أصبح له صيت عالمي. وثمّن علي حداد بدوره في كلمته التي ألقاها بمناسبة لقاء الثلاثية على غرار الوزير الأول اختيار عاصمة الزيبان بسكرة لاحتضان اللقاء بعد أن تحولت إلى قطب للإنتاج الفلاحي والصناعي. وأشار رئيس منتدى المؤسسات للمكتسبات التي حققتها لقاءات الثلاثية فيما مضى معتبرا اللقاء محطة لطرح الانشغالات بشفافية والسعي لإيجاد حلول للعراقيل المسجلة، مشيرا للطابع الخاص والأهمية التي تكتسيها ثلاثية هذه السنة المنعقدة ببسكرة في ظل الأزمة الاقتصادية بفعل انهيار أسعار النفط وكذا التهديدات المحيطة بالجزائر، التي قال بأنها تزيد المنتدى وكافة المتعاملين الاقتصاديين عزما وتحديا لتطوير الاقتصاد الوطني، واعتبر علي حداد حضور المدير العام للمكتب الدولي للشغل للقاء الثلاثية بأنه يعطي اللقاء بعدا عالميا. عاين جملة من المشاريع التنموية بولاية بسكرة سلال يتعهد بمحاربة البيروقراطية ويطالب الفلاحين بالتشمير على سواعدهم أكد الوزير الاول عبد المالك سلال بأن الحكومة تسعى إلى القضاء على الإجراءات البيروقراطية للنهوض بالقطاع الفلاحي، من خلال توسيع مجال دعم الدعم والسقي الفلاحيين، داعيا الفلاحين إلى استغلال إمكانياتهم المادية و التشمير على سواعدهم والعمل لتحقيق اقتصاد ناجع يعتمد على الفلاحة كمورد أساسي، فيما انتقد الفلاحون بحدة الواقع الفلاحي الذي وصفوه بالمزري وطالبوا بضرورة إصلاح فوري للقطاع الذي يغرق حسبهم في الفوضى والعشوائية. طالب سلال من المستثمرين الفلاحين، خلال زيارته لمستثمرة فلاحية مختصة في انتاج التمور ببلدية فوغالة ببسكرة، بضرورة استغلال إمكانياتهم وعائداتهم المالية في الإنتاج الفلاحي، مؤكدا بأن الحكومة مستعدة لدعم ومساعدة الفلاحين، لاسيما في مجال السقي الفلاحي من خلال القضاء على الإجراءات البيروقراطية، وإحداث تدابير لتسهيل في الوثائق الواجب تقديمها للحصول على مساعدات الدولة، مقدما تعليمات صارمة إلى وزير الفلاحة ووالي الولاية، تقضي بضرورة التكفل بجميع مطالب الفلاحين وتقديم رخص مستعجلة للفلاحين من أجل حفر الآبار. ورسم العديد من المسثمرين الفلاحيين خلال لقائهم بالوزير الأول صورة قاتمة عن واقع الفلاحة، حيث طالبوا بشدة بضرورة إجراء إصلاحات جذرية وتقديم الدعم للمسثمرين لاسيما في مجال السقي وحفر الآبار، ملتمسين من الوزير الاول تخفيض الضريبة على المواد والتجهيزات المستوردة، لاسيما البيوت البلاستكية الحديثة التي يصل ثمنها إلى أزيد من مليار سنتيم، كما دقوا ناقوس الخطر حول تراجع نسبة الأراضي المسقية والمناطق الرعوية، حيث أن هذه الاخيرة تعرف استنزافا كبيرا حسبهم، ما بات يهدد باندثار الثروة الحيوانية على حسب تأكديهم. وعاين الوزير الأول مشروع إنجاز مصنع سياسي للإسمنت، بالشراكة مع المجمع الفرنسي لافارج، حيث أكد مدير المشروع بأن المصنع سيدخل حيز الخدمةابتداءا من مارس المقبل بطاقة انتاجية تصل إلى 2.5 طن كمرحلة أولى وستصل إلى 6 ملايين طن في الآفاق القريبة،ما من شأنه أن يساعد الجزائر إلى الوصول إلى مرحلة التصدير إلى الخارج، كما أشار ممثل شركة لافارج إلى أن مؤسسته استثمرت في الجزائر أزيد من 35 مليار دينار منذ سنة 2008 على حد قوله. وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة يؤكد نهدف لبلوغ نسبة نمو 07 بالمائة سنة 2017 كشف أمس، وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة عن رصد ما قيمته حوالي 2.6 مليار دينار كأدنى حد لقطاعات البناء والأشغال العمومية، موضحا بأن ذلك لن يؤثر على هذه القطاعات في ظل أزمة تهاوي أسعار النفط، وأضاف بن خالفة بأن الحكومة تسعى لتحقيق نسبة نمو تقدر ب 07 بالمائة خلال سنة 2017. قال أمس وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة خلال لقاء الثلاثية المنعقد بعاصمة الزيبان بسكرة، بأنه لا يمكن تخفيض نسبة الجباية في الوقت الراهن ما دام الوعاء الجبائي غير كافي لسد حاجيات ميزانية الدولة، وأضاف بن خالفة بأنه وبفضل التعديلات التي تمت في قانون المالية لسنة 2015 مكنت الأخيرة من تعويض العجز المسجل في مداخيل الجباية الراجع لانخفاض أسعار المحروقات. وطمأن وزير المالية بالعمل على توسيع الوعاء الجبائي في الوقت نفسه لتخفيف الأعباء الجبائية تدريجيا على بعض الأنشطة لمؤسسات التي نشأت حديثا. وذكر بن خالفة، بأن الحكومة ماضية في مواجهة الأزمة الاقتصادية بتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية التي تقضي أساسا بعدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن وفي الوقت نفسه ضمان حماية المكتسبات الاجتماعية المحققة والحيلولة دون تدهور المؤسسات الصغيرة المتأثرة بتداعيات الأزمة النفطية، مشيرا لتكييف قانون المالية لسنة 2016 مع الأزمة الاقتصادية من خلال ترشيد النفقات دون التقشف. ولفت الوزير إلى قانون المالية التكميلي الذي قال بأنه جاء تماشيا والقوانين العضوية الجديدة الخاصة بالاستثمار والصفقات العمومية، مؤكدا بأن نسبة النمو سترتفع تدريجيا لتصل 7 بالمائة في سنة 2017 .
