منتدى رؤساء المؤسسات يسلم سلال مقترحاته حول أفاق الاقتصاد الصاعد

قدم منتدى رؤساء المؤسسات مخططا تنمويا للحكومة، حمل عشرات المقترحات بهدف دفع عجلة الاقتصاد الوطني خلال السنوات العشر المقبلة، حيث يهدف المنتدى من خلال هذه المقترحات بلوغ نسبة نمو تتراوح ما بين 7 إلى 8 بالمائة في مدة لا تتجاوز 5 سنوات، إلى جانب خلق 300 ألف منصب عمل وتقليص فاتورة الواردات بحوالي 15 مليار دولار والرفع من قيمة الصادرات بما يقارب 10مليار دولار، منتدى رؤساء الأعمال يراهن في الفترة المقبلة على تحصيل الأموال التي يتم تداولها في السوق الموازية ويدعو إلى تنظيم سياسة دعم المواد الاستهلاكية.
تطرق علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، إلى تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول عبد المالك سلال، وزير المالية، الباترونا والمركزية النقابية، حيث سلمت رئاسة المنتدى مخطط عمل تنموي استغلت عليه 28 لجنة تم تنصيبها مشكلة من رجال أعمال ومقاولين، العمل كان ميداني ويهدف إلى تحديد النقائص وتقديم المقترحات اللازمة لتداركها، المشروع التنموي الذي أراده المنتدى يمتد إلى السنوات العشر القادم.
وفي هذا السياق، قال حداد خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة، إن الوزير الأول عبد المالك سلال، كان كله أذانا صاغية لمقترحاتنا، حيث أكدنا على ضرورة تجاوز منطق المصاريف العمومية وريع المحروقات والعمل على تجنيد كل القدرات الوطنية العمومية منها والخاصة لضمان التطور وأنه من المستعجل إصلاح المؤسسات النظام الاقتصادي ويبقى أن تطوير هذه المؤسسات هو الحل الوحيد لضامن تطور اقتصادي سليم مع الاحتفاظ بالنموذج الاجتماعي.
وأضاف حداد، أنه بهدف تحقيق هذا المشروع يجب تحرير خلق إنشاء المؤسسات وتحرير المبادرات وكذا فتح مجال الاستثمارات، بالإضافة إلى تأكيد ودعم دور الدولة كضابط وعصرنة الإدارة الاقتصادية، فيما ثمن تحرير مبادرة المسير ورفع التجريم عنها، ليؤكد أن منتدى رؤساء الأعمال يعتمد على مبدأ توحيد الجهود للتقليل من الاعتماد الخارجي للاقتصاد الوطني والوصول إلى اكتفاء ذاتي يحمي الجزائر من الإختلالات والأزمات العالمية.
حداد أكد موقف المنتدى من عديد القضايا الاقتصادية، على غرار دعمه للاستمارات الجزائرية بالخارج، ليثمن موقف الدولة الجزائرية القاضي بمنع استيراد كل المواد التي يتم إنتاجها بالجزائر وقد أعطيت تعليمات لمصالح الجمارك في هذا الشأن، وبالنسبة للمنتدى فهو لا يطمح إلى حل كل المشاكل الاقتصادية للبلاد وإنما يرتكز دوره على تقديم مخطط تنموي للنهوض بالاقتصاد الوطني وبالفعل هذا ما تم فعله عندما سلم رئيس المنتدى علي حداد الوثيقة إلى الحكومة التي أخذت في عديد المرات بمقترحات المنتدى على حد تعبير حداد.
وقد تضمنت الوثيقة 3 نقاط استعجالية، تتلخص شق هيكلي وقاعدي، شق قطاعي وأخر مرتبط بالدعم، وتهدف المقترحات التي تم تقديمها للحكومة إلى بلوغ نسبة نمو تتراوح ما بين 7 إلى 8 بالمائة في مدة لا تتجاوز 5 سنوات، إلى جانب خلق 300 ألف منصب عمل وتقليص فاتورة الواردات بحوالي 15 مليار دولار والرفع من قيمة الصادرات بما يقارب 10 مليار دولار، منتدى رؤساء الأعمال يراهن في الفترة المقبلة على تحصيل الأموال التي يتم تداولها في السوق الموازية ويدعو إلى تنظيم سياسة دعم المواد الاستهلاكية.
وعن المقترحات المرتبطة بدعم الأسعار من طرف الدولة، فقد دعا المنتدى إلى إعادة النظر فيها وتقليصها لتنحصر لفائدة العائلات المعوزة ويتم بذلك استثناء العمال ذوي الدخل المرتفع والذي يتجاوز حسب علي حداد 150 ألف دينار جزائري، إعادة ترشيد الدعم الذي ستنزف حاليا ثلث الناتج الداخلي الخام، سيسمح بتقليص فاتورة الدعم من 1700 مليار دينار جزائري إلى 400 مليار دج ويساهم في خلق 100 ألف منصب عمل لجامعيين يشرفون على مراقبة عملية الدعم، ومن ثم سيكون بالإمكان تحرير الأسعار وهذا ما سيسمح كذلك بمحاربة التبذير والتهريب.ويؤكد حداد على تجاوب الحكومة مع مقترحات المنتدى، حيث قال في هذا الصدد، إن الوزير الأول مهتم بهذه الإصلاحات ويريد تسريع العملية، ووصف المتحدث قرارات مجلس الوزراء بالتاريخية لا سيما في الشق المتعلق بعدم تجريم فعل التسيير.
وفيما يتعلق باسترجاع الأموال التي يتم تداولها في السوق الموازية، قال حداد، إن المنتدى لم يطالب بمسح ديون المؤسسات، ولكنه طالب بالحكومة بضرورة العمل على استرجاع الأموال التي يتم تداولها في السوق الموازية وإعادة ضخها ليس شرطا في الخزينة العمومية وإنما لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فيما يجب الحذر من المال الوسخ، مع العلم أن قيمة الأموال المتداولة خارج السوق الرسمية التي لا تخضع للضرائب بلغت 3700 مليار دج، كما دعا حداد الذي قال إننا مستعدون لأن نقول لا للحكومة عندما يقتضي الأمر ذلك، إلى إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لأنها الأصلح والأبقى للجزائر، ليعلن في الأخير عن إنشاء منتدى المقاولين الشباب.