"الباترونا" تتعهد بتوفير نصف مليون منصب شغل للشباب الجزائري

يقدم منتدى رؤساء المؤسسات قريبا أمام الحكومة مجموعة من الاقتراحات ترمي إلى تنويع الاقتصاد الوطني و تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، حسبما أكده بيان لوزارة الصناعة و المناجم أول أمس.
و أوضح ذات البيان أن وفد منتدى رؤساء المؤسسات برئاسة علي حداد قد أكد خلال اجتماع مع وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب أن المنتدى "بصدد إعداد وثيقة تتضمن اقتراحات خاصة بإجراءات هيكلية من شانها التعزيز السريع للنمو الاقتصادي و التقليص الملموس للفاتورة الغذائية". و أشار ذات البيان إلى أن هذه الوثيقة سيتم عرضها على الحكومة خلال الأيام المقبلة.
أما التوصيات المقترحة من قبل منتدى رؤساء المؤسسات فتهدف بشكل أساسي إلى تحقيق نمو إجمالي يتراوح بين 7 و 10 % والرفع من حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام المقدرة حاليا ب5 % إلى 15 %. كما تسعى إلى توفير حوالي 500000 منصب شغل مباشر و التقليص من فاتورة الواردات ب10 ملايير دولار مع الزيادة المحسوسة في الصادرات خارج المحروقات.
و أشار المنتدى خلال هذا اللقاء إلى الانشغال المتعلق بالتحويلات الاجتماعية و عمليات الدعم مؤكدا على ضرورة ترشيد تلك النفقات و الهدف من ذلك يتمثل في تعزيز مبدأ التضامن الوطني من خلال الاستهداف "الحقيقي" لفئة السكان التي تستحق دعم الجماعات الوطنية.
في ذات السياق دعا منتدى رؤساء المؤسسات-حسب ذات المصدر- إلى التسوية النهائية لمشكل نقص العقار الصناعي مع تمكين القطاع الخاص من إمكانية إنشاء وتهيئة و تسيير -من خلال نظام الامتياز- الحظائر الصناعية على طول الطريق السيار شرق-غرب.
كما أكدت ذات المنظمة أن القطاع الخاص بإمكانه المساهمة في التحكم في نقص العقار الصناعي بالموازاة مع مواصلة البرنامج الحكومي الخاص بإنشاء مناطق صناعية جديدة من خلال إطلاق البرنامج النموذجي الأول المتعلق بإنشاء 2 إلى 4 حظائر صناعية على مساحة 3000 هكتار على الأقل.
و جاء في بيان المنتدى أن تهيئة و تسيير تلك الحظائر الصناعية يتم حسب دفتر شروط يتم إعداده مسبقا بين المصالح الحكومية و منظمات أرباب العمل. في هذا الصدد طالب المنتدى بمراجعة تسيير لجان المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار. كما دعا إلى مراجعة طريقة تسيير جميع آليات دعم و مرافقة المؤسسات و السماح بإدارة مختلطة و تحديد للأهداف باتفاق مع تلك المحددة من قبل الدولة.
و قد اتفقت وزارة الصناعة و منتدى رؤساء المؤسسات عقب اللقاء على الإنشاء القريب للجنة مختلطة تضطلع بدراسة وسائل ترقية المؤسسة الوطنية و تحسين مناخ الأعمال و تسوية مشكل العقار الصناعي و بعث الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص.
و أكد الوزير للصحافة عقب هذا اللقاء أن هذه اللجنة ستتكفل بعده اقتراحات من شانها رفع جميع المشاكل التي تعيق الاستثمار و تطوير المؤسسة. و يندرج اللقاء بين وزارة الصناعة و منتدى رؤساء المؤسسات في إطار سلسلة من الاجتماعات بادرت بها هذه المنظمة بعد مؤتمرها الأخير و ذلك من اجل عرض برنامج عملها و التشاور مع السلطات العمومية.