الأطراف المالية دعت إلى الإسراع في تطبيق اتفاق الجزائر

الجزائر تؤكد التزامها بدعم مبادرة الأمن و السلم في مالي
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس الأربعاء، إلتزام الجزائر الدائم بمواصلة الدعم الفعال لمبادرات الأمن والسلم في مالي ومنطقة الساحل بصفة عامة.
وأوضح لعمامرة في الكلمة الافتتاحية للملتقى حول مبادرات التنمية في منطقة الساحل وتطبيق اتفاق السلام في مالي، أن الجزائر ستواصل العمل من أجل دعم و مساندة الأعمال التي تسمح باستتباب الأمن في مالي وفي منطقة الساحل بصفة عامة. كما دعت مختلف الأطراف المالية الموقعة على الاتفاق أمس إلى الإسراع بتنفيذ بنود «اتفاق الجزائر».
و قال الوزير أن مسار تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر «يجري في جو هادئ و مثمر أكثر فأكثر». مضيفا أنه «و بعد بعض الصعوبات في إطلاقه فإن مسار تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر الموقع في 15 ماي 2015 يجري في جو هادئ و مثمر أكثر فأكثر».
وقال في هذا السياق أنه تم تسجيل «مبادرات هامة على غرار اللقاءات بين الجماعات و داخلها بأنفيس و عدم وقوع حوادث كبرى ميدانيا و انعقاد ندوة باريس لمساعدة مالي و بداية وضع الخدمات الاجتماعية الأساسية بالشمال و إطلاق مسار تمركز و تواجد الدوريات المشتركة».
ودعا رئيس الدبوماسية الجزائرية بالمناسبة إلى «مساعدة هذا البلد الجار(مالي) و التعجيل بوتيرة الخروج النهائي من الأزمة الأمنية التي واجهها خلال السنوات الثلاث الأخيرة» مضيفا أن «مسار السلم الجاري في مالي يستحق اهتمامنا و التزامنا الكبير».
وأكد في سياق متصل أن اتفاق السلم و المصالحة في مالي «كان تتويجا تاريخيا يجب تعزيزه من خلال التنفيذ التام و السريع حتى يتسنى لمالي استتباب الاستقرار».
وأضاف أن لجنة متابعة الاتفاق التي ترأسها الجزائر «تعمل دون هوادة على مساعدة الأطراف على الالتزام بمسؤولياتها في هذه المرحلة الحاسمة» مذكرا بتنظيم إلى حد الآن «لست دورات حيث لم تتمكن آخرها من مواصلة أشغالها إثر الاعتداء الإرهابي ضد فندق الراديسون بلو بباماكو».
واعتبر أن «هذا الاعتداء الهمجي الذي خلف العديد من الضحايا يبين مرة أخرى التحدي الأمني الذي لازال مالي يواجهه و يستدعي المزيد من الحيطة و التعبئة».
وأكد السيد لعمامرة عزم الجزائر على مواصلة «مساهمتها في تحقيق السلام في هذا البلد الشقيق» مضيفا أن الجزائر «تنتظر من شركائها داخل لجنة المتابعة مساندة دائمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ جميع الالتزامات المتضمنة في الاتفاق».
من جانبها أكدت الحركات المالية الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، على أهمية هذا الاتفاق و «الرؤية بعيدة المدى» التي يتضمنها من أجل تحقيق الاستقرار في مالي، داعين إلى ضرورة الإسراع في تنفيذه من أجل تحقيق الأمن و الاستقرار في منطقة الساحل.
وقال ممثل «تنسيقية الحركات الأزوادية» سيدي ابراهيم ولد سيداتي أن اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق على مسار الجزائر، والمبرم في شهري ماي و جوان 2015 عقب مفاوضات مالية شاملة قادتها الجزائر بصفتها رئيسة فريق الوساطة الدولية، «يشتمل على رؤية بعيدة المدى» مؤكدا أن الوضع في مالي «أحسن مما كان عليه قبل التوقيع على الاتفاق».
وجاء التصريح على هامش ملتقى «مبادرات التنمية للاتحاد الإفريقي في الساحل و آفاق تفعيل إتفاق السلم و المصالحة في مالي» الذي تحتضنه الجزائر على مدى يومين.
ودعا ممثل «التنسيقية» إلى الإسراع في تنفيذ هذا الاتفاق مشيرا إلى أن «لجان المتابعة تعمل حاليا على المستوى التقني من أجل تنفيذ بنود هذا الاتفاق ولم نصل بعد إلى مرحلة النشاط الميداني» معتبرا أن مرحلة العمل الميداني «هي التي ستمكننا من التأكد من النجاعة التي يتمتع بها الاتفاق».
وبنفس المناسبة، أكد ممثل الحركات المالية المنتمية إلى «أرضية الجزائر» هارونا توري أن اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر «يتضمن إجراءات غاية في النجاعة فيما يتعلق بتحقيق الأمن و الاستقرار في كامل ربوع البلاد» مشددا على ضرورة العمل من أجل التنفيذ التام لبنود هذه الوثيقة.
وأعرب ممثل «الأرضية» عن تخوفه من تدهور الوضع الأمني في مالي «في حال ما لم يتم الإسراع في تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي» داعيا إلى «تأسيس السلطات المنتدبة و كذلك الجوانب المتعلقة بالتنمية المتضمنة في الاتفاق والتي لا يمكن بدونها تحقيق الأمن و الاستقرار».
كما أكد أن الأطراف المالية «تعول» على الشركاء الإقليميين و الدوليين من أجل التنفيذ السريع لبنود الاتفاق لتحقيق الاستقرار و الأمن في مالي و المنطقة.