الإرهاب أصبح يخترق حدود دول الساحل بسهولة

ممثل تنسيقية «الأزواد»: «أطراف تحاول إفشال مبادرة الجزائر في إحلال الأمن بمالي
قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، إن منطقة الساحل تعرف تهديدات أمنية خطيرة، بعد الإنتشار الكبير للجماعات الإرهابية والإجرامية واختراقها لحدود دول الساحل بسهولة.أوضح لعمامرة أمس، خلال افتتاح الملتقى حول «مبادرات التنمية في منطقة الساحل وتطبيق اتفاق السلام في مالي»، أن منطقة الساحل تعاني من استفحال الإجرام العابر للدول وانتشار السلاح والمخدرات والجماعات الإرهابية، وتمكنها من اختراق حدود الدول بكل سهولة، موضحا أن هذا الأمر الخطير يتطلب تكاثف جهود دول المنطقة لمحاربة العنف والإرهاب الذي يهدد أمنها جميعا.وأضاف لعمامرة، أن الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها العاصمة المالية، لن تؤثر على اتفاق الجزائر بخصوص الأزمة المالية، وسيتم استكمال الإجراءات الرامية إلى تطبيق اتفاق السلام هناك بالتعاون مع كل الأطراف، مؤكدا أن الجزائر ملتزمة دائما بمواصلة الدّعم الفعّال لمبادرات الأمن والسلم في مالي ومنطقة الساحل بصفة عامة.وأكد لعمامرة، أنه على دول الساحل تعبئة المخزون الواسع للإمكانات الإقليمية، في الوقت الذي تستمر بلورة استراتيجية وحيدة منسجمة ومنسقة لمحاربة التحديات التي تواجهها منطقة الساحل والصحراء، مضيفا أن الجهود المبذولة لتشكيل منظمة الشرطة الإفريقية «أفريكول» قريبا، من شأنها المساهمة في الاستقرار الأمني والتعاون في مجال الأمن.ومن جانبه، أكد ممثل تنسيقية الحركات الأزوادية في الملتقى، سيدي ابراهيم ولد سيداتي، أن الجهود الدولية وعلى رأسها الجزائر، تقابلها جهود معاكسة من بعض الأطراف لإفشال الاتفاق الأمني في مالي، مؤكدا أن هذه الأعمال السلبية من بعض الأطراف، لن تؤثر على مسار السلام الذي تقوده الجزائر، مضيفا أن كل الجهود المبذولة في الوقت الحالي، لم يتم تحقيقها على أرض الواقع بعد، مشيرا إلى أن هذه الجهود والاتفاقيات لا تزال في مرحلة العمل التقني قبل الدخول في مرحلة التطبيق، داعيا إلى الإسراع فيها.وقال ولد سيداتي، إن اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، والمبرم في شهري ماي وجوان 2015 عقب مفاوضات مالية شاملة، قادتها الجزائر بصفتها رئيسة فريق الوساطة الدولية، يشتمل على رؤية بعيدة المدى، مؤكدا أن الوضع في مالي أحسن مما كان عليه قبل التوقيع على الاتفاق.كما أكد ممثل الحركات المالية المنتمية إلى أرضية الجزائر، «هارونا توري»، عن تخوفه من تدهور الوضع الأمني في مالي، في حال لم يتم الإسراع في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، داعيا إلى تأسيس السلطات المنتدبة وكذلك الجوانب المتعلقة بالتنمية المتضمنة في الاتفاق، والتي لا يمكن بدونها تحقيق الأمن والاستقرار.