الباحث في علم اجتماع الجريمة جمال معتوق

التصدي لفكر داعش يكون بإصلاح المنظومة التربوية وتنظيف الخطاب الديني من التعصب
أكد أمس الباحث في علم الاجتماع الخاص بالجريمة وعميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة البليدة02، أمس الثلاثاء، بأن القضاء على فكر «داعش» في المجتمعات العربية والإسلامية يكون بإصلاح المنظومة التربوية وإعادة النظر في الخطاب الديني وتنظيفه من كل أشكال التعصب ورفض الآخر
وأضاف الباحث في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول الظاهرة الإجرامية في المجتمع الجزائري بين الماضي والواقع الراهن نظم بجامعة البليدة 02، بأن إصلاح المنظومة التربوية وإعادة النظر في الخطاب الديني يبقى غير كافٍ إذا لم نقض على البؤر التي تفرخ هذا النوع من الأفكار المتطرفة والجرائم، كما ربط نفس المتحدث، توسّع هذه الأفكار المتطرفة بتفشي الفقر في المجتمعات العربية والإقصاء والتهميش، إلى جانب ذلك فهي نتاج مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدول المتقدمة ولا تكون في صالح المجتمعات العربية والإسلامية.
أبرز الباحث معتوق بأن جماعة داعش الإرهابية هي نتاج الغرب المتحضر الذي يدعي الديمقراطية والإنسانية وحقوق الإنسان، مضيفا بأن الهدف من إنشاء هذه الجماعة من الغلاة المتطرفين من طرف الغرب هو إعادة إحياء مشروع الشرق الأوسط الكبير القديم الجديد المبني على تفكيك الدول العربية إلى دويلات صغيرة، وأضاف الباحث في علم الاجتماع بأن جماعة داعش لا تختلف عن القرامطة الذين عرفوا عبر التاريخ وقدموا من اليمين ومارسوا شتى أنواع الإرهاب وأبشع صور الإجرام، وأكد بأن القضاء على هذا التنظيم الإرهابي المسمى داعش الذي ضرب في عدة دول يمكن أن يتم في أسبوع لو أرادت الدول الغربية ذلك، مضيفا بأن استمرار وجوده هو بغرض إغفال الشعوب العربية وإبعادها عن الحقائق من أجل تحقيق مشروع شرق أوسط جديد.
من جانب آخر، أوضح نفس المتحدث بأن التطور الذي تعرفه الجريمة مرتبط بالتغير الاجتماعي والثقافي للمجتمعات، مضيفا بأن أخذ الجريمة أشكالا جديدة ارتبط بالتطور التكنولوجي خاصة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وأصبحت الجريمة نتيجة لذلك، عابرة للحدود، وظهرت جرائم جديدة لم تكن معروفة من قبل ومنها الجرائم الجنسية، وأكد نفس المتحدث بأن دراسة الجريمة يجب أن ينطلق من المنبع الذي ظهرت فيه أو البيئة الأصلية التي كانت وراء انتشار هذه الجرائم، وحول نظرته لمعالجة الجريمة في المجتمع الجزائري، أوضح الدكتور معتوق بأن ذلك يتم بردع مرتكبي الجرائم منذ البداية ومهما كان نوع الجريمة، وذلك حتى لا نعطيها فرصة للتفاقم أكثر في المستقبل، في حين في واقع الحال المجتمع يتسامح ويتهاون مع ارتكاب عدة جرائم نظرا لطبيعته الإسلامية المبنية على التسامح ، وأكد في نفس السياق، بأن بعض الجرائم يجب أن يردع مرتكبوها خاصة جرائم اختطاف الأطفال، الاغتصاب، والمساس بأمن واستقرار الوطن.
في سياق مرتبط، أوضح رئيس الملتقى ومدير مخبر الجريمة والانحراف بين الثقافة والتمثلات الاجتماعية الطاهر سواكري، بأن تفشي الجريمة في المجتمع لا يمكن ربطها بنظرة أحادية بل هناك عدة عوامل مختلفة ساهمت في انتشارها، وأشار في هذا الجانب إلى التطور التكنولوجي الذي ساهم في تطوير الجريمة وأصبحت تستعمل وسائل جديدة لا يمكن الكشف عنها بسهولة من طرف المحققين، مضيفا بأن العولمة كان لها دور كبير فيما يتعلق بظهور أنواع جديدة من الجرائم في المجتمع الجزائري، كما أن التوزيع السكاني غير العادل هو الآخر، كان له أثره في تفشي الجريمة في الأحياء الشعبية، بحيث أصبحت هناك تجمعات سكانية معزولة عن المجتمع وخلقت لدى سكانها نوعا من الشعور بالإقصاء والتهميش والعزلة، وهو ما دفع فئة الشباب خاصة لارتكاب الجريمة للانتقام من المجتمع
أما فيما يخص ظاهرة اختطاف الأطفال، فأوضح نفس المصدر، بأن هذه الظاهرة قديمة، و أن المشكلة اليوم تكمن بحسبه، في التهويل الإعلامي الكبير لها، بحيث تسجيل 05 حالات اختطاف في السنة و هو ليس رقما كبيرا، إلا أن هذه الحوادث صاحبها تهويل إعلامي كبير، والمطلوب من الإعلام حسبه هو معالجة قضايا الاختطاف بموضوعية بعيدا عن أشكال الإثارة و التهويل .