رئيس جمعية "اسمع" اتهم مافيا باحتكارها لأغراض تجارية

أطفال من زارعي القوقعة يعودون إلى حياة الصمم بسبب نقص لواحق الأجهزة
يشكو أولياء الأطفال المصابين بالصمم من زارعي القوقعة من النقص الفادح في لواحق جهاز القوقعة التي تصل أسعارها إلى 10 ملايين سنتيم، و لا يجدها الأولياء لا في المستشفيات و لا عند الممونين المعتمدين لاستيراد هذه الأجهزة.
و يتهم رئيس المكتب الولائي لجمعية " اسمع " للأطفال الصم زارعي قوقعة الأذن وضعفاء السمع لولاية البليدة، قويدر جلال، مافيا متخصصة في احتكار هذه اللواحق من أجل أغراض تجارية، على حساب صحة الطفل، مشيرا إلى أن العديد من الأطفال انقطع عنهم السمع وعادوا إلى حياة الصمم لفترة تصل إلى سنة، بسبب غياب هذه اللواحق التي تتمثل في بطاريات و بعض الكوابل المرتبطة بالجهاز الخارجي للقوقعة، مضيفا بأن زرع القوقعة خلق معاناة جديدة لأبنائهم، حيث أن حياة الصمم كانت أرحم بالنسبة إليهم، خاصة و أن الأطفال الذين زرعوا هذا الجهاز و عاد إليهم السمع، يعيشون اضطرابات كبيرة خلال فترة تعطل الجهاز الذي لا يمكن تشغيله إلا بوجود هذه اللواحق،كما يؤثر تعطل الجهاز على تمدرسهم، حيث يضطرون إلى الانقطاع عن الدراسة خلال هذه الفترة، و حسب نفس المتحدث، فإن العديد من الأولياء اضطروا إلى إعادة أبنائهم إلى حياة الصمم، بعد أن فشلوا في توفير هذه اللواحق لأبنائهم، و إن وجدت فإن أسعارها باهظة تصل إلى 10 ملايين سنتيم.
و في نفس الوقت لا يتم تعويضها من طرف مصالح الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن ولي طفلة قام بتصليح عطل في كابل القوقعة ب07 ملايين سنتيم في ألمانيا، لهذا فإن أغلب الأولياء من الطبقات المتوسطة والضعيفة لا يستطيعون توفيرها لأبنائهم، إلى جانب بعد المسافة، حيث أن العشرات منهم يتنقلون من ولايات الجنوب إلى العاصمة والبليدة، بحثا عن هذه اللواحق لأبنائهم ولا يعثرون عليها، وأوضح محدثنا في نفس السياق، بأن توفير لواحق القوقعة في الجزائر يتم من طرف 04 ممونين معتمدين من طرف وزارة الصحة، ويشرف هؤلاء على توزيعها على المستشفيات وبيع اللواحق للأطفال زارعي القوقعة.
المشكلة أن الأولياء لا يجدونها لا في المستشفيات ولا عند الممونين، مشيرا إلى أن الأطباء في المستشفيات يتنصلون من مسؤولية توفيرها، بحجة أن دورهم يتمثل في إجراء العمليات الجراحية لزرع القوقعة فقط، وليس توفير هذه اللواحق، أما الممونين فيبررون غياب هذه اللواحق بالإجراءات الجمركية، كما أوضح نفس المتحدث بأنه اضطر إلى الذهاب إلى فرنسا لاقتناء اللواحق من المؤسسة المصنعة لها لابنته، في حين رفض مسؤولوها البيع له بحجة أن هناك اتفاقية مع أحد الممونين الجزائريين، ولا يسمح لهم التعامل مباشرة مع الزبون، وأوضح نفس المصدر بأن علامة " كوكليار" هي أكثر العلامات ذات اللواحق المفقودة بالجزائر، وكلما يتصلون بالممون المعتمد يجدون اللواحق مفقودة، مؤكدا بأنه لا معنى لزراعة القوقعة التي تكلف مبالغ باهظة، إذا كانت اللواحق غير متوفرة.
مطالبة وزارة الصحة بفتح تحقيق
وفي سياق متصل، دعا رئيس المكتب الولائي لجمعية "اسمع" وزارة الصحة إلى فتح تحقيق في الملف لمعرفة أسباب هذه الندرة المسجلة في هذه اللواحق، و في نفس الإطار، أوضح المكلف بالإعلام في جمعية "اسمع" الأخصائي في الأرطوفونيا عادل شاطر، بأن النقص المسجل في اللواحق الخارجية لجهاز القوقعة ،تحول إلى هاجس حقيقي بالنسبة للأولياء و أبنائهم، مشيرا إلى إحدى الحالات التي وقف عليها و تتعلق بطفل خضع لزراعة قوقعة بمصلحة الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى فرانتز فانون منذ أشهر فقط، فتبين بأن الجهاز الذي تحصل عليه تنقصه البطارية الثانية التي من المفروض أن تسلم له في المستشفى مع باقي اللواحق مباشرة بعد إجراء عملية الزرع، لكنه لم يستلمها والجهاز لا يزال في مرحلة الضمان، مضيفا بأن جهل الأولياء بمحتويات هذا الجهاز، جعلهم لا يطالبون ببعض اللواحق التي لا تسلم لهم في المستشفيات بعد عمليات الزرع.
وأضاف نفس المصدر بأن قائمة الانتظار لزارعي القوقعة بولاية البليدة فقط تصل إلى 1000 حالة، مشيرا إلى أن الوقت المناسب لعملية الزرع تتم قبل 18 شهرا من الولادة، في حين قائمة الانتظار الطويلة تؤجل عملية الزرع للأطفال إلى غاية 07 سنوات، وبذلك لن تكون لها أهمية كبيرة، خاصة في مجال الاكتساب اللغوي، و أشار نفس المصدر إلى حالة أخرى لطفل زارع القوقعة يبلغ من العمر 15 سنة، لا يزال يتمدرس في السنة الثانية ابتدائي، بسبب الصعوبة التي وجدها في اكتساب اللغة نتيجة زرع متأخر للقوقعة ، كما أشار نفس المتحدث إلى أن إدماج هذه الفئة في الوسط التربوي غير مطبق بصفة فعلية، وما يقال عن هذا الموضوع مجرد شعارات فقط ،حسبه، مشيرا إلى أنه من غير الممكن أن يندمج الطفل زارع القوقعة بسهولة مع باقي الأطفال في المدارس، إذا لم يخضع لمتابعة من طرف أخصائي أرطوفوني في المدرسة، في حين هؤلاء الأخصائيين غير موجودين بالمؤسسات التعليمية ، و بذلك فالإدماج يكون صعبا بالنسبة لهذه الفئة في ظل غياب أخصائيين أرطوفونيين يشرفون على عملية متابعتهم في المدارس.