3500 مليار لتحويل المنطقة الصحراوية إلى قطب استثمار كبير

والي خنشلة يطالب الأعيان بالمشاركة في فض نزاعات «النفايض»
طالب والي خنشلة حمو بكوش الأعيان بالمساهمة في فض النزاع على أراضي النفايض من أجل إنجاح مشروع الاستثمار الكبير بالمنطقة الصحراوية جنوب الولاية المعروفة بصحراء النمامشة، و المستغلة عرفيا من طرف أعراش بلديات بابار، المحمل و أولاد رشاش.
حيث أن المنطقة كانت تشهد نزاعات حول استغلال ما يسمى بالنفيضة منذ سنوات، رغم مساعي كل المسؤولين المتعاقبين على الولاية من أجل إذابة الخلافات بين الأعراش، وإنشاء محيطات فلاحية جديدة لدعم الشباب وتوجيههم نحو الاستثمار الفلاحي بالمنطقة، خصوصا بعد الدعم الكبير الذي خصصته الدولة للمنطقة والمقدر ب3500 مليار سنتيم من أجل ترقية الاستثمار وتنويع المنتوج الفلاحي الواعد.
الوالي خلال اللقاء الذي جمعه نهاية الأسبوع مع المنتخبين المحليين للبلديات الثلاثة المعنية وممثلي أعراشها والمجتمع المدني والقطاعات المعنية بملف المنطقة الصحراوية، أكد عزمه على مواصلة تطبيق وإنجاح البرنامج الكبير المخصص للمنطقة الصحراوية تطبيقا للتعليمات والتوجيهات المركزية، الرامية إلى إنجاح البرنامج الذي تراهن عليه الدولة نظرا لما تمتاز به المنطقة من ثروات وطاقات فلاحية كبيرة، وقال أنه سيسهر شخصيا على متابعة مدى تطبيقه وتجسيده ميدانيا، ومرافقة الفلاحين والمستثمرين الشباب خاصة وحمايتهم من أصحاب النفوذ والمال الذين يشكلون خطرا كبيرا وعائقا للتنمية الفلاحية بهذه الجهة، التي لطالما عرفت صراعات كبيرة أثرت سلبا على الأداء الفعال للنشاطات الفلاحية.
و أكد الوالي خلال تدخله أمام الحاضرين أن البرنامج سوف يخرج المنطقة من عزلتها نهائيا، إذا ما توفرت الإرادة عند أصحابها خصوصا وأنه رهن إمكانية إطلاق هذا البرنامج الفلاحي الضخم، بما يظهره الفلاحون والأعيان والمنتخبون ضمن عرش النمامشة في البلديات المعنية الثلاثة من حسن النوايا وتذليل النزاعات، بغية الوصول إلى الاتفاق والصلح والتعايش بين الجميع على أساس عادل ودائم يمكن من خلاله فض مختلف النزاعات القائمة لاسيما بأراضي النفايض، التي تبقى بؤرة لجميع المشاكل والنزاعات.
و طلب المسؤول تكثيف الجهود لتجاوز الخلافات القائمة واستغلال كل الامكانات المسخرة من طرف الدولة لانجاح برنامج الاستثمار الفلاحي الكبير الذي يتجلى في بعض الانجازات الكبيرة، حيث تم إنشاء ثلاثة سدود لترقية وتدعيم السقي لفلاحي بالمنطقة وتحويلها الى منطقة اقتصادية تجارية.
واعترف والي خنشلة ضمنيا بالأخطاء المرتكبة والنقائص المسجلة في السابق والتي قال أنه يجب تداركها واتخاذ إجراءات ردعية وفورية بشأنها لوضع حد لها، ومعاقبة كل المتورطين حتى يكونوا عبرة «لكل من تسول له نفسه أن يعبث بحق المواطن أو يتهاون في خدمة الصالح العام مهما كانت درجة مسؤوليته»، مؤكدا في ذات السياق أن ملف الصحراء ليس صعبا ولكن الإشكال يكمن في تغير الذهنيات.
المسؤول أكد أيضا على ضرورة تحديد المعالم وتثبيتها بالمنطقة وهي النقطة التي اعتبرها من أولى اهتماماته، و ذات أهمية في حل النزاعات العروشية القائمة والتي من شأنها تسوية كل الوضعيات العالقة في القريب العاجل خاصة منها المرتكبة في الوثائق والعقود الإدارية.و حذر كل شخص مهما كان منصبه أو مستواه من التعدي على الخطوط الحمراء، و قال أنه سيقف له بالمرصاد و بقوة القانون، الذي يعتبر فوق الجميع، خاصة الذين اعتدوا على النفيضة التي اعتبرها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
و أكد حمو بكوش أنه سيفرض تطبيق القانون بصرامة في المنطقة الجنوبية، وأنه سيرافق الفلاحين الحقيقيين وليس الوهميين وأنه سيعمل على توفير وتسخير كل الامكانات الضرورية التي سيتابعها ميدانيا، وأنه يراهن على تطوير الفلاحة وترقية الاستثمار بالمنطقة الصحراوية الجنوبية التي قد تتحول الى جنة الجزائر. ع.بوهلاله