هكذا استولى اليهود على اللوز الجزائري!

بجاية كانت تحتل مرتبة متقدمة في إنتاجه
هكذا استولى اليهود على اللوز الجزائري!
* مؤسسة يهودية تصدر اللوز الجزائري نحو أوروبا من المغرب
تحتل ولاية بجاية مكانة متقدمة في إنتاج اللوز هذه المادة تتواجد في كل من خراطة وذراع القائد وتمتد حتى إلى بعض بلديات ولاية سطيف على غرار بوعنداس، ماوكلان، بوقاعة، قنزات، ذراع القبيلة وبوطالب هذه الأخيرة تنتشر بها أشجار اللوز بكثافة وتعتبر مصدر رزق الفلاحين البسطاء الذين اعتادوا على غرسه منذ أمد بعيد، مثلما اعتاد اليهود، بطريقة أو أخرى، على الاستيلاء عليه··
هذه الزراعة تتطلب نوعا من الصبر، لأن شجرة اللوز لا تنتج إلا بعد أربع سنوات وتعطي كمية قليلة تتراوح ما بين 2 و5 كيلوغرام وكل هكتار يعطي ما بين 200 و2000 كيلوغرام، بينما لا نجني من 100 كيلوغرام سوى حوالي 20 كيلوغراما منتوجا صافيا بدون قشور، وبالرغم من محدودية الإنتاج إلا أن الشرق البجاوي والشمال السطايفي اشتهرا بهذا المنتوج الذي يكتسي سمعة عالمية وله سوق دولية كبيرة تمتد خاصة بين آسيا وأوروبا وأمريكا وله بوصة مثل بورصة السكر والملح والقهوة·
وإذا كان للوز 10 أنواع، فإن المتعاملين الاقتصاديين يركزون اهتمامهم على اللوز المر الذي يستعمل في صناعة مواد التجميل كالصابون والغاسول والعطور والعديد من المراهم، كما يستعمل أيضا في صناعة بعض الأدوية ولذلك فهو يكتسي أهمية كبرى خاصة عند الدول الصناعية، وأما عندنا في الجزائر فلا أحد تقريبا يفقه هذا النوع من الصناعات، ولذلك فإن وجهة اللوز المر الجزائري عادة تكون إلى الخارج وهو منتوج معروف بجودته وله مكانة خاصة مثله مثل دقلة نور، وكشف لنا في هذا الصدد أحد الفلاحين من بلدية بوطالب أن إحدى العائلات السطايفية اعتادت على تصديره منذ سنة 1930 وهي التي توارثها الآباء عن الأجداد وظلت محصورة وسط هذه العائلة، إلى أن أصبحت تتقن جيدا التعامل مع منتوج اللوز ووجدت لنفسها مكانة في السوق العالمية وبالضبط في السوق الأوروبية، أين كونت علاقات تجارية مع مؤسسات مشهورة كمؤسسة (C G Hincking) الإنجليزية و(أمبيز) بإسبانيا والمؤسسة الفرنسية (سيكيتا) الكائن مقرها بمرسيليا وكذا المجموعة الألمانية (رولوف) الكائن مقرها بألمانيا وهي مؤسسات اعتادت على اقتناء اللوز الجزائري منذ الخمسينيات من القرن الماضي وجرت العادة كل سنة تبعث هذه العائلة السطايفية حسب محدثنا دائما بحاويات من ميناء الجزائر باتجاه أوروبا وعادة تتم الأمور في ظروف ملائمة تمكنت على إثرها هذه العائلة من إدخال مبالغ هامة من العملة الصعبة إلى الجزائر·
عصابات كانت تستولي على هذا المنتوج مبكرا
كشف ل (أخبار اليوم) العديد من المواطنين من بلدية ذراع القائد أن ما حدث في العديد من المرات لم يكن أبدا في الحسبان، حيث لوحظ أكثر من مرة أن هناك ندرة في منتوج اللوز بمنطقة سطيف وماجاورها، ذلك أن مجموعة من الأشخاص كانوا يكونون عصابة تقوم هذه الأخيرة بالاستيلاء على كميات هامة من اللوز وتجمع أغلبية المحصول الموجود بشمال ولاية سطيف وتقوم ببيعه إلى مجموعات أخرى بولاية تلمسان التي تتولى بدورها مهمة تهريب هذا المنتوج الجزائري إلى المغرب، فيصل إلى وجدة وهناك تتولى أمر تصديره إلى أوروبا مؤسسة مغربية تشرف على تسييرها امراة يهودية·
من جهة أخرى أكد محدثنا أن اليهود هم الذين كانوا يسيطرون على تجارة اللوز في العالم، مشيرا إلى أن في قضية تهريب اللوز الجزائري أنه كان يخرج بسعر 420 دج للكيلوغرام وهو مبلغ مرتفع بالنظر لسعره الطبيعي المحدد ب 100 دج فقط سيما وأن العملية محفوفة بالمخاطر وتتطلب طرق نقل خاصة، والسعر يتضاعف قبل وصوله إلى الحدود المغربية ولو باعت كل الأطراف اللوز بصفة عادية لن تجني الكثير إن لم نقل العملية خاسرة من أساسها أضاف الحاج مبارك نظرا لارتفاع التكاليف، ولذلك فسعر اللوز بالنسبة لهذه العصابة لا يهم لأن اللوز يتم مقايضته بالكيف المغربي وهو المغزى العام لكل هذه المغامرة·
قصة أخرى رواها لنا الحاج مبارك وقال إن ما أثار انتباهه أن المؤسسة اليهودية بالمغرب تقوم بتصدير اللوز الجزائري إلى أوروبا بصفة عادية وتقدمه على أساس أنه منتوج مغربي، وتم اللجوء إلى هذه العملية لأن محصول اللوز بالمغرب في سنة 2005 كان ضعيفا بسبب بعض الفيضانات التي اجتاحت بعض المناطق ولذلك كان الاستنجاد باللوز الجزائري لكن عن طريق التهريب الذي لا تستفيد منه الجزائر أي شيء، وكان لهذا النوع من التهريب أثره السلبي على تجارة تصدير اللوز في الجزائر وأضحت معول هدم للاقتصادي الوطني·
وحسب المختصين في تلك الفترة، فإن هذه الكارثة سببها عدم الاهتمام بهذا النوع من النشاط، يحدث هذا في الوقت الذي كانت الجزائر تحتل المرتبة 11 عالميا في إنتاج اللوز بكمية قدرها 25 ألف طن سنوية وهي مرتبة مشرفة، بالنظر للأهمية الدولية التي يحظى بها هذا المنتوج التي تسيطر عليه كذلك الولايات المتحدة الأمركية باحتلالها المرتبة الأولى عالميا بكمية قدرها 778 ألف طن سنويا، وهنا يظهر أن هذه الدولة العظمى تعطي أهمية خاصة لهذا المنتوج الاستهلاكي والصناعي وعملت على تطوير زراعته بأحدث الطرق وباستعمال تكنولوجيا عالمية في تكسير حبة اللوز· وتعود المرتبة الثانية إلى إسبانيا ب 299 ألف طن سنويا وهي الدول الأوروبية الأولى في هذا المجال، بينما تأتي سوريا في المرتبة الثالثة عالميا ب 139طن سنويا وبالتالي تحتل المرتبة الأولى عربيا، حيث تعرف هذه الدول ببلد المكسرات المتوفرة بشكل ملفت للانتباه بأسواق دمشق وحلب وباقي المدرن السورية شهرة كبيرة بمنطقة الشرق الأوسط وما جاورها، وأما المرتبة الرابعة فتعود إلى إيطاليا والخامسة إلى إيران التي تعتبر الموطن الأصلي لشجرة اللوز·
الجزائر كانت تحصد منتوجا وفيرا في الثمانينيات
كان المغرب يحتل المرتبة السادسة عالميا ب 70 ألف طن سنويا ولهذا البلد تعاملات كبيرة مع أوروبا حيث تمكن من خلق تقاليد في تصدير اللوز مع عدة دول بهذه القارة، وبعد المغرب تأتي كل من اليونان وتركيا وليبيا والباكستان ثم الجزائر في المرتية الحادية عشرة وبالرغم من قدم زراعة اللوز في الجزائر وازدهارها في الفترة الاستعمارية، إلا أنها لا زالت لم تعرف أي تطور يذكر سواء من حيث توسيع المساحات المزروعة أو من حيث التكفل الصناعي بالمنتوج وفي كل مرة يدرج هذا الملف في المخططات التنموية، إلا أن النتيجة دوما تكون سلبية، وقد تم في سنة 1984 في عهد الرئيس السابق الشاذلي بن جديد الإعلان عن برنامج خاص لتحويل الجهة الشمالية لولاية سطيف إلى عاصمة عربية لإنتاج اللوز والجوز، لكن هذا البرنامج لم يحظ بأي اهتمام وبالتالي كان مآله الفشل وظلت الجهة تتأرجح مع إنتاج اللوز والجوز بطرق بدائية، بالرغم من أنها منطقة ملائمة جدا لهذا النوع من المكسرات، بدليل أن بلدية بابور الواقعة شمال ولاية سطيف يوجد بها طائر نادر يعرف باسم (النسبية الزرقاء) وهو طائر كاسر للجوز فريد من نوعه عالميا اكتشفه الباحث البلجيكي جون بول لودونت، وحسب المختصين أيضا فإن فوضى إنتاج اللوز بالجزائر تعود إلى غياب سياسة تهتم بتصدير هذا المنتوج حيث لا زال المصدر يعامل بنفس العقلية التي يعامل بها المستورد ويملك نفس السجل الذي يملكه هذا الأخير ولا وجود أصلا لنظام خاص بالمصدر عكس ما هو عليه الحال عند جيراننا·
دول الجوار أصبحت تهتم أكثر بهذا المنتوج
هذا المنتوج يجد تسهيلات كبيرة في التصدير، حسب الكثير من المتتبعين، فمثلا في تونس والمغرب المصدر معفى من كل أنواع الضرائب بينما في الجزائر الإعفاء يستثني الضريبة على الدخل العام، وفي بلادنا قدر تكاليف نقل الحاوية الواحدة من ميناء إلى فرنسا بحوالي 20 مليون سنتيم، بينما في تونس والمغرب لا تتعدى نصف هذه القيمة، كما أن التعاملات المكثفة للمتعاملين المغاربة والتونسيين مع نظرائهم في أوروبا سمحت لهم بخلق تقاليد وتسهيلات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالعمليات البنكية، فمثلا في تونس البنوك تمنح للزبون الأروبي مدة 180 يوم كأجل لتسديد مستحقاته بينما في الجزائر المدة لا تتعدى 90 يوما·
وأمام هذه الوضعية يبقى منتوج اللوز في الجزائر مهددا من جهة بغياب سياسة تعتني به زراعيا وصناعيا، ومن جهة أخرى فإن عملية تصديره دخلت متاهة حبكت خيوطها عقلية التصدير في الجزائر التي لا زالت فتية ولم تواكب التحولات الاقتصادية في العالم وهي العقلية التي لا ترى من المواد القابلة للتصدير إلا البترول والغاز، في حين هناك خيرات كثيرة قادرة على اجتياح الأسواق الدولية وهي الآن بحاجة قبل كل شيء إلى الحماية من التهريب والتسويق العشوائي·
===
تحت شعار تنمية الفلاحة وطمأنة الفلاحين
سلطات خنشلة تلتفت إلى فلاحي صحراء النمامشة
سطرت مؤخرا مختلف السلطات بولاية خنشلة تحت إشراف السيد جلول بوكرابيلة والي الولاية ومديرية المصالح الفلاحية، الري، التجارة، الأشغال العمومية وسونلغاز برنامجا خاصا للنهوض بهذه المساحة الزراعية الشاسعة والتي تعتبر كنزا فلاحيا هاما يحقق الاكتفاء الذاتي للولاية بخصوص الخضراوات والقمح والشعير وغيرها من الزراعات·
وقد قال (رشيد قيشا) أمين عام ولاية خنشلة نيابة عن الوالي في ندوة صحفية عقدها بديوان الولاية إن السلطات تسعى فعليا إلى معالجة كل القضايا العالقة بهذه المنطقة والتي أرهقت الاستثمار بها والتي أبدى المجلس الشعبي الولائي مساندته المطلقة للعملية كما جاء على لسان خبوات هاشمي عضو نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي والرئيس بالنيابة الذي قال إن الوقت قد حان لمعالجة ملف المنطقة الجنوبية وإن المجلس قد خصص لها ملياري سنتيم، ومن بين القضايا التي ستعالج في هذا البرنامج الكبير الذي لم تعرف الولاية مثيلا له في جميع البرامج السابقة ومنها:
إنشاء 11 محيطا استثماريا جديدا: تتربع على مساحة 47 ألف هكتار،إضافة إلى المحيطات الكثيرة الموجودة سابقا· والعمل على توفير كل الشروط الضرورية لضمان إنتاج أحسن للفلاحين·
إنشاء محطة كهرباء مدمجة لتوفير الكهرباء الفلاحية لفلاحي منطقة صحراء النمامشة بولاية خنشلة وفلاحي ولاية الوادي المجاورة، وتوفر هذه المحطة ما يقارب ألف منصب شغل للشباب البطال·
دراسة المياه الجوفية: بكل من محيطات وازارن، تقميط والميتة لأجل توفير أكبر كمية من المياه الصالحة لسقي المحاصيل الزراعية بهذه المحيطات·
إنشاء آبار عميقة (فوراج): تتكفل بها وزارة الموارد المائية وكشف عنها السيد عبد المالك سلال خلال الزيارة التي قادته إلى الولاية خلال الأيام السابقة، ويتراوح عددها من 30 إلى 50 فوراج كأكبر تقدير·
مد الطرقات وفك العزلة: تتكفل بها وزارة الأشغال العمومية على غرار شق طريق الميتة والوادي على مسافة 25 كم الذي يسهم في تسهيل التنقل إلى هذا المحيط الكبير والمناطق المحيطة به، ويسهل من الحركة التجارية من وإلى المنطقة·
ضمان أمن وحماية الفلاحين: ويتعلق الأمر بتوفير الأمن والحماية للفلاحين في أنفسهم وممتلكاتهم ومزارعهم بإلحاق الدرك الوطني بالمنطقة، إنشاء منطقة نشاطات بمحيط الميتة تتكفل بها وزارة الداخلية على غرار إنشاء محطة كهربائية ومنطقة نشاطات·
وبخصوص المشاكل الإدارية العالقة مع الفلاحين على غرار الاستثمار في النفايض ذات طبيعة ملكية جماعية للأعراش، وكذا مسح أراضي المستثمرين وتسليمهم عقود حيازة وعقود امتياز بدل عقود ملكية بموجب القوانين الجديدة المعمول بها، والتي ستسمح لهم بالحصول على القروض البنكية والدعم الفلاحي للعمل على زيادة الإنتاج·
تشكيل لجان وأفواج عمل: تعمل على مسح الأراضي وجرد الفلاحين العاملين بأراضيهم، الفلاحين المستثمرين بأراضي النفائض للبلديات الثلاث المعنية بصحراء النمامشة·
لجنة بلدية المحمل: أكبر البلديات المستثمرة بصحراء النمامشة يترأسها عزالدين بولفراخ مدير المصالح الفلاحية لولاية خنشلة تضم رئيس البلدية بوزيان عبد العزيز وممثلا عن باقي الهيئات المعنية كمسح الأراضي وغيرها·
لجنة بلدية أولاد رشاش: بلدية مستثمرة بصحراء النمامشة يترأسها بورغود علي رئيس دائرة أولاد رشاش، تضم رئيس البلدية (جمعة صحراوي) وممثلين عن باقي الهيئات المعنية كمسح الأراضي وغيرها·
لجنة بلدية بابار: وهي البلدية التي ينتمي إليها إقليم صحراء النمامشة يترأسها بشيري عبد الكريم رئيس دائرة بابار تضم ماربط عمارة رئيس البلدية وممثلين عن باقي الهيئات المعنية كمسح الأراضي وغيرها·
سوق الجملة للخضر والفواكه والجسور والموازين ونقاط التخزين: ويتعلق الأمر بسوق الجملة للخضر والفواكه المنتجة بالمنطقة الجسر الميزان في كل من عقلة لبعارة والميتة، بدل أسواق ولاية بسكرة المجاورة· كما سيتم إنشاء ثلاث نقاط تخزين للحبوب بمختلف أنواعها·
وتبقى هذه المبادرة فأل خير وحسن نية من مسؤولي الولاية لمعالجة مشاكل هذه المنطقة التي نخرت النزاعات ومنطق الأنانية وقوة المال والنفوذ قواها التي لو تتم معالجتها فعليا بطرد كبار الرؤوس المستثمرة في نفائض الأعراش ومنح عقود امتياز للفلاحين ليتمكنوا من الحصول على قروض بنكية ومن الدعم الفلاحي، وتحديد الفلاحين الحقيقيين واسترجاع الأراضي من أشباه الفلاحين الذي يؤجرونها ويبيعونها إلى الفلاحين الحقيقيين، وكذا إجراء مسح شامل للمنطقة والفصل بين مناطق استثمار البلديات الثلاث المشتركة، المحمل، أولاد رشاش وبابار·
ومعاقبة كل من يتسبب في إحداث مشاكل بالمنطقة التي يؤكد الخبراء أنها تحقق اكتفاء ذاتيا للولاية وللولايات المجاورة·
وعدم تجريد الطابع العروشي عن المنطقة كون ذلك يذكي روح النزاعات والاعتداءات بين الوافدين الجدد وأبناء الأعراش المكونة لهذه المنطقة خاصة في مناطق النفائض التي تعتبر ملكا لجميع أفراد العرش، وكذا الإبقاء على تسميتها المعروفة بصحراء النمامشة نسبة إلى قبيلة النمامشة المعروفة بالمنطقة التي لها شرف الهجرة إليها وامتلاكها واستصلاح أراضيها التي أصبحت قطبا فلاحيا وزراعيا هاما·