وزير الموارد المائية عبدالوهاب نوري يؤكد

لا زيادة في تسعيرة المياه في الوقت الحالي
أكد يوم أمس، عبد الوهاب نوري وزير الموارد المائية و البيئة، أنه لا توجد أية نوايا في الوقت الحالي، لفرض زيادات في تسعيرة المياه. و أشار إلى أن دائرته الوزارية بصدد دراسة تأثير الزيادات المطبقة في أسعار المواد الطاقوية على مختلف المشاريع المسجلة و إمكانية أعادة تقييمها. كما طمأن المواطنين بعدم التخوف من تأثير موسم الجفاف و النقص المسجل في تساقط الأمطار، على عملية التموين بالمياه الصالحة للشرب، مؤكدا على أن مخزون المياه المتوفر بالسدود عبر مختلف مناطق الوطن يكفي لتجاوز هذه المرحلة، مضيفا أن نسبة امتلاء السدود بلغت 70 بالمائة.
و أكد الوزير في ندوة صحفية على هامش زيارته التفقدية لمجموعة من المشاريع و واقع القطاع بولاية برج بوعريريج، بخصوص التأثيرات المتوقعة للزيادات المطبقة في تسعيرة الوقود و المواد الطاقوية، و مدى انعكاسها على المشاريع المسجلة في قطاع الري و الموارد المائية، أن هذا الاجراء جديد و طبق مع بداية السنة الجارية، مضيفا أن الوزارة بصدد دراسة انعكاسات الإجراء على جميع المشاريع و التفكير إذا تطلب الأمر في « اعادة تقييم « هذه المشاريع .
كما دعا الوزير إلى عدم التهويل و الرويج لأزمة عطش و موسم جفاف، مشيرا إلى أن الوزارة قد تعودت على تسيير مثل هذه المراحل، كما قال أن الأمل لازال قائما في تساقط كميات هامة من الأمطار خلال الأشهر القادمة، موضحا أن فصل الشتاء بدأ منذ أسبوعين فقط، و أن فترة امتلاء السدود تكون في العادة استنادا لتجارب السنوات الفارطة، خلال الفترة الممتدة بين شهر جانفي إلى غاية شهر مارس، حيث تتزايد كميات الأمطار المتساقطة خلال هذه الفترة، مجددا تأكيده على أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني لا تدعو إلى القلق، في وقت يقدر فيه منسوب مياه السدود بحوالي 70 بالمائة، مع وجود توازن في توفير هذه المادة الضرورية عبر مختلف مناطق الوطن، ما يضمن التوزيع العادل للمياه، مشيرا إلى تسجيل إرتياح على مستوى دائرته الوزارية فيما يتعلق بتوفير المياه و تموين المواطنين بهذه المادة الحيوية، و كذا انتظار زيادة منسوب المياه بالسدود خلال الفترة المقبلة .
و أشار عبد الوهاب نوري أيضا، إلى البدائل الأخرى لتموين المواطنين بالمياه على غرار تصفية مياه البحر و تصفية المياه المستعملة، مبرزا جهود الدولة في هذا الجانب و ما انفقته من أموال لتوفير المياه، و المشاريع المستقبلية على غرار مشاريع التحويلات الكبرى لمياه سد تيلسديت نحو بلديات دائرة المنصورة بولاية برج بوعريريج، و الذي سيتم توسيعه إلى دائرة حمام الضلعة بالمسيلة، و كذا المشاريع المسطرة على المدى البعيد لمواجهة مشكل ندرة المياه عبر مختلف مناطق الوطن، خصوصا في «ظل الندرة المسجلة لهذا المورد الرئيسي بمنطقة المغرب العربي بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة»، الناجمة من آثار و انعكاسات التغيرات المناخية. كما أشار إلى أن الكثير من المناطق تعاني من الجفاف الذي تتزايد مدته من عام إلى آخر .
و بخصوص تجميد بعض المشاريع في قطاع الموارد المائية و البيئة، أشار الوزير إلى أن تطبيق القرار الحكومي يكاد يكون نسبيا في قطاع الموارد المائية مقارنة بباقي القطاعات، باعتبار أن قطاع الموارد المائية، قطاع استراتيجي و حساس و لا يمكن التفريط فيه، خاصة عندما يتعلق الأمر بضرورة تزويد المواطنين بالمياه و ربط منازلهم بشبكات التطهير، سيما في المشاريع التي لها طابع استعجالي و تعد من بين الأولويات .