"القرض الاستهلاكي يصل إلى 200 مليون سنتيم"!

تم إسقاطه على القرض العقاري، رئيس الجمعية المهنية للبنوك

أكد بوعلام جبار رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، استكمال الآليتين القانونية والتقنية لإطلاق القروض الاستهلاكية، مشيرا إلى أن جميع البنوك العمومية والخاصة معنية بهذا النوع من القروض ولها كل الحرية في تحديد مدة تسديد القرض وكذا نسبة الفائدة، استنادا إلى نوعية المنتوج، وأن حجم القرض يمكن أن يصل إلى 200 مليون سنتيم. وأوضح بوعلام جبار الذي يشغل ايضا منصب الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR)، أمس للقناة الإذاعية الأولى، أن حجم القرض الاستهلاكي يمكن أن يصل إلى 200 مليون سنتيم وأنه تم إسقاطه على القرض العقاري المعمول به حاليا، مشيرا إلى أن قيمة القرض متعلقة بقدرة الفرد على تسديد الدين ومرتبطة بالأجر الشهري، والقانون أوضح أنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة التسديد الشهري 30 بالمائة من المدخول الشهري لطالب القرض، وعلى هذا الأساس يقاس حجم القرض لأنه لا يتجاوزه مدة التسديد 5 سنوات.
مركزية المخاطر ستمكن من الاطلاع على الوضيعة المالية لطالب القرض
وقال جبار إن القرض الاستهلاكي يعني جميع البنوك العمومية والخاصة، ويرجع لها تحديد الشروط ومدة القرض حسب نوعية المنتوج وتحديد نسبة الفائدة اعتمادا على نوعية المنتوج، مؤكدا أن الآلية القانونية للقرض الاستهلاكي اكتملت بالتوقيع على القرار الوزاري المشترك في ال 31 ديسمبر الماضي، بين السادة وزراء المالية التجارة والصناعة والمناجم، والتي حددت قائمة المنتجات والمنتجين المعنيين بالقرض الاستهلاكي، يضاف إليها آلية تقنية مركزية المخاطر الخاصة بالأفراد التي تسير على مستوى بنك الجزائر التي أصبحت عملية، وهو ما من شأنه تمكين البنوك التي تمنح القرض الاستهلاكي من التعرف لحظة وصول طلب القرض على كل المعلومات المالية عن طالب القرض، سيما إن كان مدانا لبنوك أخرى، وهذا لتفادي المديونية الزائدة، والقانون نص بصريح العبارة على أنه يجب على البنوك مراعاة المديونية الخاصة بالأفراد وهو ما تتحيه آلية مركزية المخاطر.