ممثلو الشركات المتابعة في قضية سوناطراك 1 ينكرون تهم الرشوة والزيادة في الأسعار

مدير "سايبام "الإيطالية: أسعارنا المرتفعة كانت بسبب صعوبة التضاريس والحالة الأمنية
واصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، محاكمة المتهمين في قضية» سوناطراك1 «، باستجواب ممثلي الشركات الأربع المعنية في هذه القضية ، ويتعلق الأمر بالمجمع الجزائري- الألماني «كونتال فونكوارك» وشركة «فونكوراك بيليتاك» الألمانية و شركة «سايبام كونتراكتينغ ألجيري» وشركة «كونتال الجزائر» وذكر ممثلو هذه الشركات خلال الجلسة بأنها تقدمت لإنجاز مشاريعها مع شركة سوناطراك في إطار قانوني، وأنها لم ترفع أسعار العقود ، و أنكرت التهم الموجهة إليها .
وأوضح ماسيمو غاليبولي ، ممثل» سايبام كونتراكتينغ ألجيري» بصفته المدير العام للمجمع ، خلال استجوابه في اليوم ال12 من محاكمة المتهمين في قضية «سوناطراك1 «، أن الأسعار التي تقدمت بها شركته بخصوص العقد المتعلق بمشروع أنبوب الغاز «جي كا 3» ترجع إلى صعوبة المشروع ، حيث أنكر التهمة الموجهة إلى شركته والمتعلقة بالزيادة في السعر، وقال بأن هذه التهمة غير مؤسسة. وأوضح في رده على سؤال للقاضي، أن العامل الأمني كان له دور أيضا في ارتفاع الأسعار وذكر أن الشركة قامت بجلب عمال من إيطاليا لصعوبة بعض الأجزاء في المشروع، الذي اشتغل به 600 عامل أجنبي من بين 3500 عامل .
وقال ماسيمو غاليبولي ، أن الأسعار المرتفعة التي ميزت هذه الصفقة يعود أساسا لصعوبة تضاريس المسلك التي تمر به الأنابيب و كذا للحالة الأمنية التي كانت تعرفها الجزائر آنذاك.
و ذكر، أن المجمع الإيطالي استجاب لطلب التفاوض مع شركة سوناطراك من أجل تخفيض أسعار الصفقة بنسبة 15 بالمائة باعتبار المشروع هام جدا بالنسبة لإيطاليا ، لتوفير الغاز الطبيعي لمنطقة سردينا.
وأوضح، أنه بالرغم من تجميد حسابات المجمع من قبل قاضي التحقيق، إلا أن المجمع أكمل إنجاز المشروع إلى أن انتهى منه بأمواله الخاصة.
وذكر من جهة أخرى، أن «سايبام» عقدت 157 صفقة مع سوناطراك في الفترة الممتدة بين 1969 إلى غاية سنة 2016 .وأوضح في رده على أسئلة القاضي، أن المجمع يحوز جميع الوثائق القانونية المتعلقة بالرواتب التي كان يتقاضاها مزيان محمد رضا من المجمع باعتباره مستشارا وأضاف، أنه لا يوجد أي أثر موثق حول قرض تحصل عليه مزيان محمد رضا من المجمع.
كما ذكر غاليبولي، أنه عيّن على رأس المجمع بداية سنة 2016 وأن وقائع القضية تمت في عهد المدير العام السابق للمجمع توليو روسي و قال أن القرض الممنوح لمزيان محمد رضا ابن المدير العام السابق، كان قرضا شخصيا بينه و بين توليو أورسي ولا علاقة للمجمع بذلك.
ممثل «كونتال فونكوارك : انخفاض قيمة الدينار، كبد المجمع خسائر
و أنكر بدوره ممثل المجمع الجزائري- الألماني «كونتال فونكوارك» والذي يتكون من شركة كونتال الجزائر و شركة فونكوارك بليتاك الألمانية ، تهم الزيادة في الأسعار، خلال إبرام صفقات مع شركة سوناطراك و الرشوة في مجال الصفقات العمومية.
و قال أن فكرة إنشاء المجمع كانت باقتراح من سوناطراك سنة 2005 من أجل إنجاز مشاريع بالجنوب الجزائري بهدف تأمين المنشآت الصناعية. و أضاف أن المجمع لا يحوز على رأسمال و لا على أرباح وأنه عبارة عن شركة مؤقتة تنتهي مع اكتمال إنجاز المشاريع و لا يمكن لها تقديم أية رشوة لأي كان. و ذكر أن المجمع دخل في المناقصة المفتوحة بالعملة الوطنية، خلافا للشركات الأجنبية الأخرى التي دخلت بالعملة الصعبة. وأوضح أن انخفاض قيمة الدينار، كبد المجمع خسائر وليس سوناطراك ، مضيفا أن المجمع لا يزال موجودا ولديه مشروع معلق والمتمثل في تعميم نظام المراقبة الإلكترونية على مستوى قاعدة 24 فيفري بحاسي مسعود وقال أن قاضي التحقيق جمد سنة 2010 حسابات المجمع مما أدى إلى توقف الأشغال .
من جانبه، ذكر الممثل القانوني لشركة «كونتال الجزائر»، أن كل العقود التي أبرمتها الشركة مع سوناطراك تمت في شفافية ووفقا للتشريعات و القوانين المعمول بها في الجزائر.
و أنكر ممثل شركة «فونكوارك بيليتاك» الألمانية ماتياس بيلينغ، التهم الموجهة إلى الشركة وأشار إلى التكنولوجيا الكبيرة التي تتوفر عليها شركته والمشاريع التي تقوم بها في العديد من الدول ومنها مصنع خاص بمفاعل نووي في السويد، وقال أن «فونكوارك»، لديها خدمات تكنولوجية عالية في ميدان النقل والمفاعلات النووية والسكك الحديدية عبر العالم. وأضاف أن الشركة تزود زبائنها بكاميرات المراقبة و أيضا بالتكنولوجيا العالية والمتجددة، وذكر بأن أسعار العقود التي أبرمتها الشركة مع سوناطراك كانت دقيقة وموافقة للتقنية التي طرحتها «فونكوارك». وأضاف بأنه لا مجال للمقارنة مع التكنولوجيا التي قدمتها الشركات الأخرى، موضحا أن معايير تحديد الأسعار تعتمد أولا على طبيعة المنتوج وتكلفته بالنسبة للمواد الأولية بحكم أن هذه المواد يتم شراؤها من شركات أخرى.
وذكر في رده على سؤال للقاضي، حول عقود الاستشارة التي وقعتها «فونكوارك» مع كل من آل اسماعيل محمد رضا جعفر و مغاوي الهاشمي ومغاوي يزيد ومحاولة إبرام عقد مع كل من مزيان محمد رضا وزوجة المدير العام السابق لسوناطراك، أنه من المستحيل، أن تقوم الشركة بإبرام عقد استشارة مع شخص ينتمي إلى الطرف الذي تتعامل معه الشركة، و أوضح أن مزيان محمد رضا لم يقدم نفسه خلال اجتماع حضره آل اسماعيل محمد رضا جعفر في المانيا على أنه ابن المدير العام، وقال بأنه لم يصرح علانية لكن كان واضحا لممثلي فرونكوارك أنه ابن محمد مزيان، وذكر بأن الشركة الألمانية كانت بحاجة إلى شخص تثق به في الجزائر، لذلك أبرمت عقد استشارة مع آل اسماعيل محمد رضا جعفر وبالنسبة لمبلغ650 ألف أورو التي حولته الشركة لحساب آل اسماعيل محمد رضا جعفر والذي اشترى به شقة لفائدة زوجة المدير العام السابق في باريس، أوضح بأن شركته ليس لها علم بهذا الأمر وأكد تحويل 30 ألف أورو شهريا إلى حساب المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر مقابل الاستشارة بين 2007 و2008