نفوا أي زيادة في الأسعار خلال إبرام الصفقات

ممثلو الشركات المتابَعة في سوناطراك 1 ينكرون تهم الرشوة

أنكر ممثلو المجمع الإيطالي سابيام كونتراكتينغ الجزائر والمجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكوارك وشركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة المتورطين في قضية سوناطراك1، أمس، أمام محكمة جنايات العاصمة التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة ب الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات عمومية مع شركة سوناطراك و الرشوة في ذات المجال. كما نفى ممثلو هذه الاشخاص المعنوية خلال استجوابهم من قبل رئيس محكمة جنايات العاصمة في اليوم (12) من المحاكمة استفادتهم من تأثير أعوان عاملين في مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي من أجل الفوز بهذه الصفقات . ولدى استجواب ممثل المجمع الايطالي سابيام كونتراكتينغ الجزائر بصفته المدير العام لهذا المجمع ماسيمو غاليبولي (Massimo Galipoli) بخصوص الصفقة المتعلقة بإنجاز مشروع نقل الغاز عن طريق الأنابيب بين الجزائر وسردينيا (إيطاليا)، أكد هذا الأخير أن الأسعار المرتفعة التي ميزت هذه الصفقة يعود أساسا لصعوبة تضاريس المسلك التي تمر به الأنابيب وكذا حالة اللاأمن التي كانت تعرفها الجزائر آنذاك. وأضاف أن المجمع استجاب لطلب التفاوض مع شركة سوناطراك من أجل تخفيض أسعار الصفقة بنسبة 15 بالمئة باعتبار المشروع يعد هاما جدا بالنسبة لإيطاليا، حيث ستتمكن من خلاله توفير لأول مرة خدمة الغاز الطبيعي لمنطقة سردينا. فبالرغم من تجميد حسابات المجمع--يقول غاليبولي-- من قبل قاضي التحقيق إلا أن المجمع واصل في إنجاز هذا المشروع إلى أن انتهى منه بأمواله الخاصة . وردا على سؤال طرح من طرف القاضي حول وجود وثائق محاسبية لدى المجمع متعلق بالرواتب التي تقاضاها مزيان محمد رضا باعتباره مستشارا في المجمع وكذا حول القرض الذي تحصل عليه من المجمع والبالغ قيمته 40 مليون دج قال غاليبولي أن: المجمع يحوز جميع الوثائق القانونية المتعلقة بالرواتب التي كان يتقاضاها مزيان محمد رضا من المجمع ، مضيفا أنه لا يوجد أي أثر موثق حول قرض تحصل عليه مزيان محمد رضا من المجمع . وأضاف غاليبولي أنه عين على رأس المجمع بداية هذه السنة 2016 وأن الوقائع تمت في عهد المدير العام السابق للمجمع توليو روسي (Tullio Orsi) مضيفا أن هذا الأخير انسحب من المجمع دون تسليم مهامه . وأشار إلى أن القرض الممنوح لمزيان محمد رضا كان بمثابة قرض شخصي بينه وبين توليو أورسي وأنه لا علاقة للمجمع بذلك . وأنكر بدوره ممثل المجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكوارك (المكون من شركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة وشركة فونكوارك بليتك الألمانية)
توما تلهامور (Thomas Thalhammer) الذي عين على رأس المجمع في 1 أوت 2009، تهم الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات عمومية مع شركة سوناطراك والرشوة في مجال الصفقات العمومية. وقال أن المجمع قد تم إنشاؤه باقتراح من سوناطراك سنة 2005 من أجل إنجاز مشاريع بالجنوب الجزائري بهدف تأمين المنشآت الصناعية وهو عبارة عن مؤسسة مؤقتة تنتهي مع انتهاء هذه المشاريع وهي لا تحوز على رأسمال ولا على أرباح فلا يمكن لها بذلك تقديم أية رشوة لأي كان . وقد برر ارتفاع اسعار الصفقة كون المجمع دخل في المناقصة المفتوحة بالعملة الوطنية خلافا للشركات الأجنبية الأخرى التي دخلت بالعملة الصعبة ومع تدهور قيمة الدينار يقول تلهامور فإن الخسارة تكبدها المجمع وليس سوناطراك.
وأضاف أن قاضي التحقيق قام سنة 2010 بتجميد حسابات المجمع مما أدى إلى توقيف الأشغال المتعلقة بتعميم نظام المراقبة الإلكترونية على مستوى قاعدة 24 فيفري 1971 بحاسي مسعود إلى حد يومنا هذا. أما بالنسبة للممثل القانوني لشركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة عبد الرحيم فرطاس فقد اعتبر أن كل العقود التي أبرمتها الشركة في إطار الصفقات العمومية مع شركة سوناطراك تمت في شفافية ووفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في الجزائر. وردا على سؤال طرحه قاضي محمد رقاد حول المبالغ المالية الكبيرة التي وجدت في حسابات المدير العام لشركة كونتال الجزائر أل اسماعيل محمد رضا جعفر، قال فرطاس أن هذا تصرف لآل اسماعيل كان باسمه الشخصي، لا يمكن أن يحسب على الشركة .