حجار: لن يتم إلغاء نظام "أل أم دي" و على الشركاء الاقتصاديين المساهمة في إعداد البرامج الجديدة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمس الثلاثاء، أنه لن تكون هناك إعادة نظر في نظام «أل أم دي» (لسانس- ماستر- دكتوراه) أو إلغاؤه،و أنه سيتم العمل على تحسين الإصلاحات وتعميقها بما يتماشى مع مقتضايات الوقت. كما كشف الوزير عن تنظيم مسابقة لتوظيف أساتذة جامعيين خلال هذه السنة، مؤكدا بأن إجراءات التقشف لم تطل القطاع، الذي استفاد من ميزانية إضافية بنسبة 4 في المائة. وقال الوزير في تصريح على هامش أشغال الندوة الوطنية لتقييم نظام أل أم دي التي تستمر أشغالها اليوم أيضا، بأن هذا النظام يشهد تطورا مستمرا، في رده على الانتقادات التي وجهت لهذا النظام، قائلا بأن عدم اعتراف مصالح الوظيف العمومي ببعض الشهادات واعتبارها في رتبة شهادات أخرى، لا يتماشى مع القانون، الذي يعد في تقديره جد واضح، ولا يسمح بمعادلة شهادة جزائرية بشهادة جزائرية أخرى، و أوضح بأن الإشكال يكمن في سوء فهم المرسوم التنفيذي المتعلق بالموضوع، كاشفا عن تنظيم مسابقة لتدعيم القطاع بالأساتذة الجامعيين ومعالجة مشكل نقص التأطير. ودعا حجار في كلمته الافتتاحية في هذه الندوة، إلى ضرورة التقارب ما بين الجامعة والشركاء الاقتصاديين، لإرساء اقتصاد تنافسي، ومواجهة شح مداخيل البترول، وناشد أرباب المؤسسات للانخراط ضمن هذا المسعى، من خلال المساهمة في تربصات الطلبة، وكذا في إعداد البرامج البيداغوجية الجديدة، مؤكدا بأن القيام بإدراج تكوينات تسمح بتشغيل خريجي الجامعات، أدى إلى تقارب ما بين الجامعة والمحيطين الاقتصادي والاجتماعي، بدليل ارتفاع عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بينهما، بفضل مراجعة برامج التعليم استجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني الملحة من حاملي الشهادات المؤهلين، ولمساعي السلطات العمومية لإرساء قواعد اقتصاد وطني تنافسي، لمواجهة شح مداخيل المحروقات. كما شدد الوزير، على أهمية توجيه جزء من نظام التكوين الجامعي نحو مجالات اهتمام القطاعين الاقتصادي والاجتماعي سواء كان عموميا أو خاصا، لتجسيد شعار «لنستهلك جزائري». و دعا شركاء الجامعة من القطاعين الاقتصادي والاجتماعي ليكونوا حاضرين بشكل مكثف ومتواصل في إعداد البرامج البيداغوجية والمسالك التعليمية، وفي التكفل بتربصات الطلبة في الوسط المهني، وتسهيل تحضير أطروحات الدكتوراه في المؤسسة، مذكرا بمضمون أحكام القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الذي كرس مفهوم الباحث والبحث في الوسط الصناعي، وإدخال مفهوم الأطروحة في الصناعة، وأطروحة الدكتوراه في الوسط المهني، بغرض تحويل نتائج البحث العلمي حو القطاعين الاجتماعي والصناعي. وأشاد الطاهر حجار بمشروع تعديل الدستور الذي ضمن الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي، خدمة للتنمية المستدامة، مشيدا بما تضمنه نص المشروع في شقه المتعلق باستحداث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجي، الذي سيعمل على ترقية البحث والتطوير التكنولوجي، في وقت تسعى فيه البلاد لتحقيق وثبة في هذا المجال الحيوي، و قال أن الجامعة تسعى لتكييف منتوجها مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، عبر مسار الإصلاح التشاركي، من خلال تحويل كل المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى شركاء يساهمون في إعداد برامج التكوين واقتراح تكوينات جديدة تستجيب لطلبات المحيط. و لفت حجار، إلى أن نظام «أل أم دي» المعتمد سنة 2004، والمعمم سنة 2011، سمح بتكوين أزيد من مليون طالب جامعي، لكنه أقر بأن تطبيقه صاحبته بعض الاختلالات، من بينها التنوع المفرط في شهادات الليسانس، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى تقليص مسالك الليسانس من حوالي خمسة آلاف مسلك إلى 176 مسلكا فقط، عن طريق إعادة النظر في برامج السنتين الأولى والثانية جامعي، في حين سمح البرنامج الوطني الاستثنائي الذي وضعته الوزارة، بالإفراج عن 4200 منحة استفاد منها أساتذة في طور الدكتوراه، و1500 منحة دكتوراه لفائدة أوائل دفعات الحاصلين على شهادة الماستر، فضلا عن توفير أزيد من 308 ألف منحة تربص لمدة شهر لفائدة كل مستفيد. يشار إلى أن الندوة حضرها ممثلو التنظيمات الطلابية والنقابات والمؤسسات، وتختتم أشغالها اليوم الأربعاء.
