قال أنه لا مانع من تنظيم مسيرات "سلمية" وانتقد طريقة عمل التحالف الرئاسي

سلطاني يدعو إلى تغيير شامل في الجزائر
دعا رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أمس إلى تحقيق تغيير شامل في الجزائر يمس جميع المجالات، وطالب بفتح حوار وطني وإطلاق الحريات، كما دعا إلى تعديل الدستور و"تحرير" جهاز القضاء لمحاربة الفساد.
واعتبر سلطاني في حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية أنه لا مانع من تنظيم مسيرات "إذا كانت سلمية وحضارية"، غير أنه أكد في المقابل أنه ضد اتخاذ تلك المسيرات "كذريعة للحرق والتكسير والاعتداء على ممتلكات الغير"، وأوضح أن المبادرة السياسية التي تقدمت بها حركة "حمس" يوم 16 جانفي الماضي خلصت إلى ضرورة إحداث تغيير في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لأن ذلك ما يتطلبه الواقع الجزائري كما قال من خلال اللجوء إلى "حوار وطني هادئ" يجمع كل الأطياف السياسية، مشيرا إلى أهمية إطلاق الحريات و"تحرير المبادرات والانفتاح"، وفي المجال الاجتماعي دعا إلى بناء "طبقة الوسطى" والاهتمام بالشباب بإشراكه في تنمية البلاد وفي صناعة القرار من خلال منحه الثقة في إدارة شؤون الحكم بدءا من البلدية، و في الجانب الاقتصادي أكد على ضرورة الخروج من "اقتصاد ريعي مصدره البترول" إلى اقتصاد يعطي قيمة مضافة ويحرّر الأسعار ويساهم في رفع الأجور .
من جهة أخرى وحول مستقبل التحالف الرئاسي أبدى سلطاني "أسفه" للكيفية التي يسير بها قائلا "أن حلفاءنا يريدوننا أن نكون حليفا دون إشراكنا في أي شيء يتعلق بمستقبل الجزائر"، وأكد أن هذا التحالف تحول إلى "مجرد وجود تمثيلي في الحكومة" إلى جانب الاتفاق بشأن تمرير المشاريع في البرلمان، ودعا في هذا السياق إلى تمتين التحالف الرئاسي وتعزيزه وترقيته إلى شراكة سياسية عوض أن يبقى كما أضاف "مجرد شعار".
سلطاني أكد أنه ينبغي لتحقيق التغيير في الجزائر فتح حوار وطني هادئ مع كل الأطياف السياسية والنقابية والمجتمعية للتعرف على كيفية المساهمة في تحقيق ما أسماه تنمية مندمجة ومستدامة، مشددا على ضرورة إعطاء صلاحيات للمؤسسات المنتخبة ومعتبرا مشروع قانون البلدية الجديد "أسوء من القانون المعمول به حاليا" لأنه يضع حسبه كل الصلاحيات بأيدي الإدارة (السلطة التنفيذية) ويجعل المجالس المنتخبة تابعة إما لرئيس الدائرة أو للوالي أو لكليهما معا.
وبشأن رفع حالة الطوارئ أشار سلطاني إلى أن هذا المطلب شكل "إجماعا" بالنسبة للطبقة السياسية في الجزائر التي رأت بأنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار حالة الطوارئ بعد 19 سنة من السريان، مضيفا أنه بتحقيق هذا المطلب "تم سحب ورقة سياسية كان البعض يزايد بها"، وقال أنه علاوة على التخفيف من الحواجز وعمليات التفتيش والمرونة الملاحظة في حركة المرور واختفاء بعض المظاهر الأمنية فان قرار رفع حالة الطوارئ ينبغي أن يتبع حسبه بجملة من الإجراءات على غرار الانفتاح وتحرير المبادرة السياسية والحريات الفردية والجماعية بما فيها اعتماد الأحزاب.
وعن رأيه فيما إذا كانت الأولوية حاليا للتكفل بالانشغالات الاجتماعية للمواطن قبل اتخاذ إجراءات منها اعتماد أحزاب سياسية جديدة قال سلطاني بأنه "ليس من حق أي طرف أن يرتب الأولويات" بمفرده مبرزا أن حزبه يعتبر أن الانفتاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والتكفل بالجبهة الاجتماعية كلها أولويات يجب السعي إلى تحقيقها "جنبا إلى جنب".
وبشأن الانفتاح الإعلامي الملاحظ مؤخرا في وسائل الإعلام الثقيلة خاصة التلفزيون اعتبر سلطاني ذلك خطوة إيجابية ينبغي أن تستمر وتتوسع للوصول إلى "تعددية إعلامية سمعية بصرية"، مؤكدا أنه لا يجب التخوف من فتح المجال السمعي البصري على القطاع الخاص، وأن ذلك لن يؤثر حسبه على الوحدة الوطنية و الثوابت .
رئيس "حمس" ثمن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء والمتضمنة جملة من التدابير الرامية إلى التكفل بانشغالات الشباب الجزائري رافضا فكرة أن تكون هذه الإجراءات ردود أفعال أو حلول آنية، ووصفها "بالشجاعة" وأكد أنها خففت من الضغط وأعطت رسالة أمل للشباب بصفة خاصة، وهي الفئة التي حذر من أنها تشتكي من "سوء أداء الإدارة ومن المحاباة و البيروقراطية و الفساد"، مضيفا أن الإجراءات الأخيرة جاءت في وقتها وأعطت مهلة للإدارة لكي تصلح نفسها وتتفاعل مع تلك القرارات.
وأكد على أهمية تضافر الجهود لمحاربة الفساد داعيا إلى المبادرة بتعديل جذري للدستور من أجل تحرير القضاء الذي مازال حسبه إداريا، حتى يتمكن من لعب دوره في مكافحة هذه الآفة.
وعلى الصعيد الدولي عبر سلطاني عن رفض حركته لأي تدخل أجنبي في ليبيا، مشيرا إلى أن فتح المجال أمام التدخل الأجنبي في هذا البلد من شأنه أن يحدث بؤرة توتر على الطريقة العراقية والأفغانية بالقرب من الحدود الشرقية للجزائر.