اقترح تشديد إجراءات مكافحة اختطاف الرهائن من قبل الإرهابيين

زراق بارة: قاعدة المغرب الإسلامي حصلت على 150 مليون دولار من عمليات الاختطاف
دعت الجزائر أول أمس بجنيف المجموعة الدولية لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ظاهرة اختطاف الرهائن ودفع الفدية في منطقة الساحل والتي ذرت على تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي حسب عبد الرزاق بارة مستشارة رئيس الجمهورية على الجماعة ما يقارب من 150 مليون دولار منذ 2003.
و ابرز كمال رزاق بارا في مداخلته أمام الدورة 16 لمجلس حقوق الإنسان مساء أول أمس الذي خصص ندوة حول كيفية التعامل مع ظاهرة اختطاف المدنيين واحتجازهم كرهائن ، تنامي تلك الظاهرة وتحولها إلى "صناعة مما يستوجب تعاونا دوليا" مشيرا "إلى أن العالم لم يحقق كل ما تمناه منذ أن تفاقمت".
وأشار إلى أن تلك الصناعة قد تسببت في توفير مداخيل كبيرة للجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل بحوالي 150 مليون دولار منذ 2003 جمعها تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي ""بفضل تساهل بعض الحكومات الغربية في دفع الفديات و كذا "بروز ظاهرة التعاقد من الباطن لاختطاف رهائن".
وأشار في تدخله إلى التهديدات التي تشكلها الظاهرة واستدل على ذلك بمغادرة السياح الأجانب لمناطق الساحل و قطع رزق آلاف السكان الذين يعتمدون على الصناعة التقليدية، وتخلي منظمات غير حكومية عن نشاطاتها في المنطقة.
ورأى ممثل الجزائر انه بقدر ما يتطلب الأمر التجند لتفعيل سبل الوقاية منها ، نحتاج إلى البحث عن سبل اجتثاثها من الجذور، و لن يتأتى ذلك إلا بتكاثف كافة الأطراف الدولية سواء دول أو منظمات حكومية أو منظمات المجتمع الدولي .
وأضاف أن الوصول إلى تعريف دولي للإرهاب كان بإمكانه أن يعزز هذا التجند بانخراط الأطراف الدولية الأخرى سواء ذات الطابع العلمي أو السياسي ،من منطلق أن هذه الآفة بمختلف أشكالها و مظاهرها لا تنتهك حقوق الإنسان فحسب بل لا تعترف بها إطلاقا .
وبعد أن ذكر بأن اختطاف الرهائن يعد مظهرا من مظاهر الإرهاب وأن المجموعة الدولية لطالما إدانته باعتباره يهدد الأمن الدولي مثلما أقرته لوائح الجمعية العامة و مجلس الأمن للأمم المتحدة و لجنة حقوق الإنسان،قال ممثل الجزائر أن سلوك الدول التي تدفع الفدية للإرهابيين مقابل الإفراج عن رعاياها ينافي اللوائح الدولية و تشجع نشاط الإرهابيين .
واقترح في هذا الخصوص إجراء دراسة من قبل كافة الجهات المعنية في مجلس حقوق الإنسان الاممي بجنيف لتقييم إستراتيجية العمل المعتمدة للرد على الانتهاكات الخارقة لحقوق الإنسان بسبب تنامي ظاهرة اختطاف الرهائن في عدة مناطق من العالم و خاصة في منطقة الساحل، مع التفكير في كيفية إنصاف الضحايا وسبل نقل تلك المعايير إلى منظمات أخرى وإيجاد مبدأ للتصدي لعملية دفع الفدية التي يتم استخدامها في تمويل عمليات إرهابية أخرى.
كما اقترح أيضا وضع سياسات فعلية قابلة للتطبيق من خلال تشريعات واضحة و وضع بروتوكول إضافي للاتفاقية الدولية لمواجهة ظاهرة اختطاف الرهائن.وفي نفس الاتجاه دعا ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف ادريس الجزائري المجموعة الدولية للتصدي لهذه الظاهرة التي تنتهك حقوق الإنسان . ج ع ع