بعد التوافق على اقتسام هياكل مجلس الأمة

نهاية الصراع بين الأفلان و الأرندي بالغرفة العليا
حقق حزب جبهة التحرير الوطني تقدما على غريمه التجمع الوطني الديمقراطي في هياكل مجلس الأمة بعد سنوات من سيطرة هذا الأخير و الثلث الرئاسي عليها.بعد أسابيع من الشد والجذب توصل رؤساء الكتل البرلمانية الثلاث في مجلس الأمة الآفلان، الأرندي والثلث الرئاسي أمس إلى توافق حول توزيع المناصب داخل هياكل المجلس، و قد تم الاتفاق على منح رئاسة أربع لجان من أصل تسع للثلث الرئاسي وهي لجان المالية، الدفاع، الشؤون الخارجية والصحة والشؤون الاجتماعية، وثلاث للآفلان وهي لجنة الشؤون القانونية والإدارية، والفلاحة، و التربية والتعليم، و اثنتين فقط للأرندي هما لجنتا التجهيز والتنمية المحلية والمراقب المالي ، أما بالنسبة لمناصب نواب الرئيس -وهي بعد خمسة- فقد عاد اثنان منها لكلا من الآفلان والثلث الرئاسي ومنح التجمع الوطني الديمقراطي منصبا واحدا فقط لأول مرة، مع الإشارة إلى أن الكثير من أعضاء الثلث الرئاسي من قيادات الآفلان.
وعلى هذا النحو فإن الآفلان يعود ليمثل بقوة في هياكل الغرفة العليا للبرلمان بعدما ظل غريمه التجمع الوطني الديمقراطي مسيطرا عليها لمدة سنوات كونه ظل القوة السياسية الأولى فيها وصاحب الأغلبية لعدة سنوات على حساب الآفلان، أما كتلة الثلث الرئاسي فهي كتلة ثابتة لأن أعضاءها معينين من طرف الرئيس وتمثيلها في الهياكل ثابت أيضا.لكن الخلاف الذي وقع هذه المرة بعد الانتخابات الجزئية لتجديد ثلثي الأعضاء نهاية ديسمبر الماضي والذي ألقى بظلاله على المجلس تمثل في كون الآفلان إدعى أنه أصبح صاحب الأغلبية في المجلس بعد فوزه رسميا ب 23 مقعدا مقابل 18 فقط للأرندي، لكن عمار سعداني الأمين العام قال في ندوة صحفية أعقبت ظهور النتائج أن الآفلان فاز في الحقيقة ب 27 مقعدا بعد انضمام 4 آخرين له ممن ترشحوا كأحرار ليصبح بذلك أول قوة سياسية في المجلس.وعلى هذا الاساس تمسك الآفلان بشدة بأحقيته في رئاسة ثلاث لجان من أصل تسع ومنصبين في خانة نواب الرئيس، وقال عضو مكتبه السياسي المكلف بالإعلام خلدون حسين قبل أيام أنه مهما كان الأمر فإن الحزب لن يتنازل عن هذا الحق. وقد استغرقت عملية البحث عن توافق لتوزيع هياكل المجلس وقتا معتبرا بالنظر إلى أن علمية تنصيب الأعضاء الجدد وتجديد الثقة في عبد القادر بن صالح كرئيس للمجلس لعهدة جديدة كانت قد تمت منذ ثلاثة أسابيع تقريبا، و هو الشيء الذي أثر على عمل هذه الهياكل، وكذا حاجة الرؤساء الجدد للكتل للتعرف على الأعضاء الجدد، وفي الأخير وحسب مصدر عليم من المجلس فإن رؤساء الكتل الثلاث توصلوا لهذا الاتفاق من أجل الحفاظ على استقرار الهيئة وتم التغلب على الحسابات السياسية الضيقة من أجل المصلحة العامة. وسيتم توزيع المناصب في الهياكل الجديدة بداية الاسبوع المقبل، كما ستختتم الدورة الخريفية للبرلمان أشغالها الثلاثاء القادم أيضا.