انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الدستوري قبل 2 فيفري

مخاوف من تشتت أصوات نواب «الأفلان»..

لم يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني موعد جلسة انتخاب ممثل عن الغرفة البرلمانية السفلى في المجلس الدستوري، وأكدت مصادر نيابية أن الجلسة ستكون قبل اختتام الدورة البرلمانية الخريفية المنتظر في 2 فيفري مثلما ينص عليه القانون، إلى ذلك ما يزال إصرار النائب «خنشول» على الترشح يثير مخاوف لدى قيادة الحزب العتيد التي رشحت للمنصب النائب «محمد ضيف»، من تشتت أصوات نواب الأفلان.
ما يزال التجديد النصفي لأعضاء المجلس الدستوري يستقطب اهتمام النواب في الغرفة البرلمانية السفلى، وما يزال المنصب المخصص محل طموح عديد منهم رغم أن الحسابات السياسية تقول إن المنصب سيعود للأفلان، بعدما عاد المنصب المخصص لمجلس الأمة إلى الأرندي، بحكم الاتفاق المبرم بين الطرفين، والذي يدعم بموجبه نواب الأرندي مرشح الأفلان، صاحب أغلبية المقاعد، في الغرفة السفلى، مقابل تنازل الأفلان عن المنصب لصالح مرشح الأرندي في الغرفة العليا، مثلما حدث في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الدستوري في 2004 و2007.
وقد أثار تأجيل جلسة انتخاب ممثلي البرلمان في المجلس الدستوري التي كانت مقررة بداية شهر أكتوبر الفارط بطلب من التحالف الرئاسي شهية بعض النواب في إمكانية الظفر بالمنصب لاسيما بالنظر للخلاف الحاصل حوله داخل الحزب العتيد بعد إعلان النائب عن ولاية قسنطينة «أحمد خنشول» ترشحه لانتخابات اختيار ممثل عن المجلس الشعبي الوطني في المجلس الدستوري، رافضا بذلك القبول بقرار قيادة الأفلان ترشيح النائب «محمد ضيف» للمنصب.
وقد أثار ترشح «أحمد خنشول» حفيظة قيادة الأفلان وكان السبب المباشر لإرجاء جلسة الانتخاب خاصة وأنها تزامنت مع الأزمة التي عرفها الحزب وظهورما يعرف بحركة التقويم والتأصيل التي شقت عصا الطاعة على قيادة الحزب حتى وإن كان من وجهة نظر المتتبعين للشأن السياسي الوطني، ترشح «خنشول» لن يؤثر على حظوظ مرشح الحزب «محمد ضيف» للفوز بالمنصب، لعدة اعتبارات في مقدمتها الدعم الذي سيحظى به مرشح الأفلان من نواب الأرندي، شريكه في التحالف الرئاسي، فضلا عن إعلان كتلة النواب الأحرار في بيان رسمي وقعه رئيس الكتلة «عماد جعفري» يؤكد دعم وتزكية الكتلة لمرشح الحزب العتيد لهذا المنصب الهام، وتؤكد مصادر نيابية أن الجلسة الانتخاب ستكون قبل اختتام الدورة البرلمانية المنتظر في 2 فيفري الداخل.
ومعلوم أن المجلس الدستوري يتكون من 9 أعضاء 3 يعينهم رئيس الجمهورية بينهم رئيس المجلس، و4 يمثلون البرلمان 2 عن كل غرفة وممثل عن مجلس الدولة وآخر عن المحكمة العليا، وتشكل عضوية المجلس الدستوري ترقية سياسية ومالية ومهنية لمن ينتخب أو يعين في التشكيلة صاحبة الصلاحيات الدستورية الواسعة، حيث يحق للهيئة، التي يرأسها «بوعلام بسايح»، بموجب أحكام الدستور الفصل في دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات، والقوانين، والتنظيمات، وفي مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، والسهر على صحّة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات، وبالنظر لحساسية عضوية المجلس الدستوري يخضع انتخاب أعضائه لحسابات سياسية وجهوية وتحقيق أمني معمق.