فلاحون يطلبون الأعلاف و مستثمرون يشتكون من العراقيل طرح مربو المواشي بولاية ميلة خاصة العاملون منهم بالمنطقة الجنوبية قضية حرمانهم من دعم الدولة في مجال الأعلاف ، و طالبوا إدارة الغابات بعدم حجز أغنامهم في حال عجزهم أو رفض تسديد الغرامات المالية المحررة ضدهم. وطالب الفلاحون في لقائهم بوالي ميلة بالوقف الفوري للاعتداءات التي تتعرض لها الأراضي الفلاحية خاصة منها المجاورة للطرق المعبدة والمسالك الترابية بسبب رمي مختلف الفضلات بها، أما رئيس الغرفة الفلاحية فقال أن فلاحي الولاية لا تنقصهم التقنية وإنما هم في حاجة ماسة للمرافقة التي تضمن لهم عدم ضياع إنتاجهم و جهدهم. كما اشتكوا في اللقاء الذي جمعهم نهار أمس بدار الثقافة مبارك الميلي مع مسؤولي القطاعات التي لها علاقة بعالم الفلاحة والريف من ثقل الإجراءات الإدارية غير المشجعة على الاستثمار في ميدان الفلاحة، و نبه أحد المستثمرين إلى عدم الإكثار من مشاريع الوحدات التحويلية دون النظر لوفرة المادة الأولية بالولاية كون ذلك يضر بالوحدات القائمة حاليا، لكن مستثمرا آخر في الصناعة التحويلية لمادة الطماطم أبدى استعداده لتوقيع عقود واتفاقيات مع الفلاحين المنتجين للتكفل بإنتاجهم، خاصة وأن أحد منتجي التلاغمة اشتكى من تكدس مادتي الثوم والجزر في غياب وحدات تحويل المنتوجين بالمنطقة، فيما كشف مستثمر آخر عن رغبته في جمع وتعليب فضلات الدجاج لبيعها للفلاحين بوصفها تشكل أفضل سماد للتربة. والي ميلة ذكر أن بعض الناشطين في مجال الفلاحة لا زالوا يصرون على النشاط بطريقة غير شرعية وغير مكشوفة خاصة في مجال اللحوم البيضاء برغم التبعات السلبية لنشاطهم من النواحي الجبائية و البيئية والتجارية، و هي التي تستوجب محاربتها مثلما تتم محاربة محولي العقار الفلاحي لمشاريع بناء تحت تسميات مختلفة. و تعهد المسؤول الأول بالولاية بأنه سيوفر كل الظروف الملائمة ويسهر على تمكين الفلاحين الحقيقيين الذين سماهم بالمستثمرين لا المسترزقين من وسائل الدعم بتسخير الأجهزة التي أنشأتها الدولة لهذا الغرض، داعيا إلى استغلال كل قدرات الولاية و تنويع الإنتاج. و طالب بالتركيز بالإضافة لإنتاج المحاصيل الكبرى كالقمح والشعير على الخضر الجافة مثل العدس وكذا الحمص و الجلبانة بالإضافة لتربية الحيوانات الصغيرة والنحل والحلزون واستغلال منتوج «الكابار» والبصل البري والمزروعات المنتجة لمختلف أنواع الزيوت وغيرها، داعيا العائلات التي تملك أراضي فلاحية على الشيوع إلى وضع حد لمشاكلهم التي عطلت استغلال الأرض وأثرت سلبا على الوضع الاقتصادي للولاية. المتحدث كشف خلال لقائه بالفلاحين بأن الشطر الأول من محيط السقي لمنطقة التلاغمة انطلاقا من سد بني هارون المقدرة مساحته بألف هكتار من أصل 4000 هكتار مبرمجة، سيدخل الخدمة نهاية الثلاثي الحالي من السنة الجارية مؤكدا على أن الولاية بما لها من قدرات وإمكانيات قادرة على امتصاص البطالة الموجودة بها عبر قطاعي الفلاحة والبناء، غير أن الملاحظ هو عزوف اليد العاملة برغم الأجر المغري عن الانخراط في هذا المسعى.
