“النظام التعويضي للأستاذ الباحث يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل”

المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي يكشف :

فتح 600 منصب مالي سنويا لفائدة طلبة الدكتوراه
كشف المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي، عبد الحفيظ أوراغ، أن النظام التعويضي الخاص بالأستاذ الباحث سيدخل حيز التطبيق شهر ديسمبر المقبل، ويحتسب بأثر رجعي من الفاتح جانفي 2008، معلنا في سياق آخر أن الباحثين الجزائريين في الخارج أبدوا رغبة كبيرة سواء في العودة إلى الوطن لمباشرة مهامهم وبحوثهم في إطار البرنامج الوطني للبحث، أو مساهمتهم من مواقع عملهم في الخارج لتطوير مشاريع البحث التي تركز من الآن فصاعدا على النوعية والمردودية وفق ما ينص عليه نفس البرنامج.
قال عبد الحفيظ أوراغ إن المرسوم التنفيذي الخاص بالنظام التعويضي للأستاذ الباحث سيدخل حيز التنفيذ بداية من الشهر المقبل، أي ديسمبر، وستطبق الزيادات في المنح والعلاوات الخاصة بالأستاذ الباحث بناء على المقترحات المقدمة من طرف ممثلي الأساتذة الباحثين واللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات المعنية منها وزارة المالية، الوظيف العمومي وستكون الاستفادة بأثر رجعي من جانفي 2008.
وأوضح ذات المسؤول أن النظام التعويضي الخاص بالأستاذ الباحث، والذي سيطبق بداية من الشهر المقبل يعتبر تتويجا للجهد المبذول، وترجمة للخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية لدى افتتاحه للسنة الجامعية العام المنصرم بسطيف، أين وجه تعليمات بضرورة تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للإطارات الجامعية، سواء كانوا أساتذة أو باحثين. وهذا حتى يكونوا في نفس المرتبة التي يتمتع بها نظراؤهم في الخارج جزائريين كانوا أم أجانب لاسيما وأنهم المادة الدسمة للبحوث العلمية، من خلال التصورات والأفكار لدفعها نحو التطور والتقدم.
واعتبر المتحدث أمس في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة أن الجامعة الجزائرية تحصي في الوقت الحالي 38 ألف أستاذ، منهم 17 ألفا يشرفون على العديد من البحوث، حيث سجلنا على مستوى المديرية العامة للبحث العلمي مابين 3 و4 آلاف طلب جديد للمشاركة في البحوث، وهناك مرحلتان لإيداع البحوث، الأولى انتهت والثانية لاتزال مفتوحة أمامهم حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، والدافع هنا هو بالطبع الإفراج عن النظام التعويضي لفائدة الأستاذ الباحث الذي من شأنه أن يكون حافزا للمجموعة المتبقية أن تنضم إلى الأساتذة الباحثين، والمشاركة بمقترحاتهم ومشاريعهم. وستكون المخابر التي أنشئت تحت تصرفهم وبلغ عددها 931 مخبر والتي سترتفع لتبلغ 1000 مخبر مع نهاية المخطط الخماسي الجاري، ناهيك عن وحدات البحث التي ستكون تحت تصرف الطلبة المسجلين في الدكتوراه، وهم كذلك باحثون في المخابر يستفيدون من المنح، التكوين في الخارج ولهم منحة شهرية تعادل 12 ألف دينار، ولهم الحق في التدريس 3 ساعات إضافية في الجامعات لتنويع الجانب البيداغوجي، وتسمح لهم بتحسين مدخولهم ليرتفع إلى 20 ألف دينار.
في ذات السياق، كشف ذات المتحدث أن الدولة أولت أهمية بالغة للطلبة المسجلين في الدكتوراه، وخصصت لهم 600 منصب مالي كل عام للتوظيف عبر وحدات ومراكز البحث العلمي الموزعة على المستوى الوطني. وهذا في إشارة منه إلى أن التوظيف لا يقتصر على الجامعة فقط بل يمتد إلى مراكز ووحدات البحث. وعن الباحثين الجزائريين العاملين في الخارج، أكد المدير العام للبحث العلمي أنهم يبدون اهتماما بالعودة إلى الوطن ومباشرة مهامهم هنا، ولهم نفس الامتيازات التي يتحصل عليها الباحثون في الجزائر، لاسيما النظام التعويضي الجديد ومن هؤلاء يوجد في الجزائر 20 باحثا قدموا من فرنسا، كندا والولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن الطلبات التي يتلقاها الموقع الالكتروني لمديرية البحث العلمي من قبل أساتذة باحثين جزائريين في الخارج، والتي تقدر يوميا بالعشرات وهؤلاء يمكنهم المشاركة في البرنامج الوطني للبحث سواء في الجزائر أو انطلاقا من مواقع عملهم، وفي هذا الصدد يوجد مرسوم جديد يحضر خاص بالباحثين غير الدائمين، من أجل تطوير البحث وتطويره لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، كما سيستفيد المهندسون الباحثون.
وبشأن المجلس الوطني للتقييم، أكد ذات المسؤول أنه مؤسسة مستقلة بذاتها تتكون من مجموعة من الخبراء الجزائريين يشتغلون في الداخل وآخرين يعملون في الخارج، والمؤسسة تمثل أنظمة مراقبة للبحث من خلال تزويد الهيئات الوصية بالمعلومات، معلنا أن عدد المشاريع المقدمة في إطار البرنامج الوطني للبحث ارتفعت إلى 8 آلاف مشروع بحث، بعدما كانت في السابق 3400 مشروع بحث، وهو ما يعطي الانطباع بأن الاهتمام بات جليا وواضحا من خلال التحفيزات التي تضمنها النظام التعويضي للأستاذ الباحث.