نقاش محرّف حول الجنسيّة

تحاول أطراف الاستثمار في المادة 51 من مشروع تعديل الدستور الذي يصادق عليه البرلمان اليوم متعمّدة قراءة المادة قراءة مغرضة، الهدف منها تأليب الجالية الجزائرية في المهجر.
و إذا كان حزب الأغلبية هو الذي بادر إلى رفض المادة، ليقول أمينه العام فيما بعد أن الرئيس أمر بقراءة موسعة للمادة ستتم ترجمتها في القوانين المنبثقة عن التعديل بناء على طلب الأفلان، فإن صداها بدأ يتردّد وراء البحار، من ذلك ما تثيره مواقع ومنتديات وصحف في صورة جريدة لوموند الفرنسية التي كتبت نهاية الأسبوع مقالا بعنوان "السلطات الجزائرية لا تحبّ مزودجي الجنسية، باستثناء لاعبيها لكرة القدم"، وقالت الصحيفة أن جزائريي المهجر باتوا يشعرون بأنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية
و أن المصادقة على الدستور تعني تجاهل الكفاءات والنخب الثقافية والعلمية والسياسية، ولكن ليس الرياضيين. وعمد كاتب المقال إلى تعداد منجزات المنتخب الوطني لكرة القدم، والتأكيد على أن هذا الفريق المشكل في أغلبيته الساحقة من مزدوجي الجنسية هو الذي استطاع أن يسعد الجزائريين، و أن السلطات استغلت منجزات الفريق. و فضل الكاتب أن يختم مقاله بمنح الكلمة لصحافي رياضي جزائري اكتشف أن لاعبي المنتخب لن يستطيعوا في المستقبل تولي مناصب سياسية إذا ما انخرطوا في أحزاب وتقدموا لقيادة البلاد!
و فات مثيرو القضية وبينهم كاتب المقال المذكور أن بإمكان جزائري حامل لجنسية أجنبية أن يتولى المناصب الممنوعة دستوريا في حال تخليه عن الجنسية المكتسبة، كما تم تجاهل المناصب المعنية وتم تعميم "الإقصاء" على كافة الفئات.
و ليس مستبعدا أن يتم استغلال المادة سياسيا في فرنسا في محاولة لقطع صلة المهاجرين وأبنائهم بالبلد الأم، خصوصا و أن آلة الميديا الفرنسية عادة ما تنسى أصول الناجحين بين جزائريي فرنسا، الذين لا يتم ردهم إلى أصلهم إلا في حالة وقوع مشكلة. ويحاول الإعلام الرياضي على وجه الخصوص الاستثمار في المسألة للتأثير على المواهب التي أصبحت تختار حمل الألوان الوطنية.
والمثير للانتباه أن الشّرح الموجه للمادة وجد صدى، في غيّاب اتصال فعّل من الجانب الجزائري يتولى تبيان المقاصد بطرق تصل إلى الجمهور الواسع، لا سيما بين جزائريي المهجر الذين قد يأخذ بعضهم التأويلات كنص. وبالطبع فإن هذه المشكلة تكاد تكون مزمنة في غياب أصوات سياسية قادرة على النقاش والإقناع، ولا تبادر إلى التأييد أو الرفض بدون حجة، و الأمر هنا يتعلق بمشكلة تحتاج إلى التفات في المستقبل، لأن من يفتقد إلى وسائط فعالة في الاتصال سيبقى بدون صوت في نهاية المطاف مهما كانت رجاحة أفعاله في الميدان.
رئاسة الجمهورية كانت قد أبرزت على لسان المستشار رزاق بارة أن المناصب المعنية لا تتجاوز 15 منصبا، وهي المناصب الحساسة في الدولة، وبالتالي فإن الحديث عن إقصاء الباحثين والعلماء والنخب من الحياة الوطنية يبدو مبالغا فيه، فضلا عن كون هذه الفئات كما هو معروف تشتغل في حقول لا علاقة لها بالمناصب السياسية الحساسة في البلاد، وبإمكانها التخلي عن الجنسية المكتسبة إذا ما أرادت استبدال نشاطها العلمي بالنشاط السياسي، وكذلك الشأن بالنسبة للرياضيين، فالمادة المذكورة لا تمنع رياض محرز وياسين براهيمي من تولي مسؤوليات حساسة في الجزائر، ولكنها تشترط عليهما التخلّص من الجنسية الأخرى، الجنسية التي يحبها، على ما يبدو، بعض رجال الإعلام ويدافعون عنها.