وظائف الأمن والمالية ممنوعة على مزدوجي الجنسية

استقبلت الحكومة مصادقة البرلمان اليوم بغرفتيه على مراجعة الدستور، بإعلان الوزير الأول عبد المالك سلال عن الاستثناءات التي تتعلق بتطبيق المادة 51 من التعديل الدستوري، حيث أوضح أن الأمر يتعلق بالمناصب والوظائف الحساسة والسامية التي تخص الأمن القومي والأمن المالي.
وأضاف سلال في تصريح للصحافة عقب تقديمه لمشروع تعديل الدستور أمام اللجنة المشتركة الموسعة للبرلمان بغرفتيه، أن المادة 51 من نص مشروع الدستور "واضحة وهي ليست موجهة لإخواننا في المهجر، بل تتعلق بوظائف جد سامية في الدولة"، مشيرا الى أن القانون "سيبرز فيما بعد هذه الوظائف".
وأضاف أن هذه الوظائف "سامية وحساسة تمس الأمن القومي والامن المالي على مستوى جد عال يتطلب شروطا تعجيزية معمول بها في عدة دول متقدمة في العالم".
ومن الواضح أن الحكومة استبقت المصادقة على التعديلات الدستورية بالفصل في حدود تطبيق المادة 51 التي تنص على ما يلي :" يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية".
غير أن آراء بعض الناشطين أشاروا بتعارضها مع نص المادة 24 مكرر التي تنص على ما يلي: "تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني و تشريع بلدان الاقامة".
كما تشير نفس المادة الى أن "الدولة تسهر على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج و تعزيز روابطهم مع الأمة و تعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي"، لكن مختصون في القانون الدستوري أشاروا أيضا بضرورة توسيع تلك المادة، وهو ما ترجمته التعليمات الخاصة بهذا الشأن في انتظار تجسيد ذلك وتوضيحه عمليا بواسطة القوانين الخاصة التي ستصدر عقب المصادقة على مشروع تعديل الدستور، الذي بلغ محطته النهائية
وتجدر الإشارة إلى أن ازدواجية الجنسية بالنسبة للكثير من المسؤولين ظلت محل انتقادات واسعة من الرأي العام، بل ومحل شكوك أيضا، لذلك فإن المادة 51 من التعديل الدستوري تروم إلى وضع حد لهذا التسلل، لكنها في نفس الوقت لن تكون برأي السلطة فيتو ضد الجزائريين المقيمين بالخارج الذين قد يتولون مناصب هامة بحكم خبرتهم وطبيعة الشهادات والتخصصات التي يحوزون عليها من أرقى الجامعات والمعاهد الغربية والأمريكية، حيث أن الجزائر على سبيل المثال تعتبر ثان بلد عربي بعد مصر ينتمي إليه خبراء جزائريين يعملون في الناسا الأمريكية، وغيرها من معاهد البحث العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن تخصصات أخرى قد تتيح لأصحابها تولي مسؤوليات في الجزائر.
لكن تصريحات وتطمينات الفريق الحكومي بما في ذلك وزير التعليم العالي مثلا أكدت أن الأمر لا يتعلق بمثل هذه المناصب بقدر ما يرتبط بمناصب أمنية في قطاعات سيادية و اخرى مالية تدخل في سياق الأمن القومي لبلادنا، فيما ذهب معارضون إلى اعتبار المادة 51 فيتو ضد نشطاء وشخصيات وطنية يمكن أن تنافس رجال السلطة في الاستحقاقات القادمة.