مليون جزائري يحملون الجنسية الفرنسية

كل الجزائريين لديهم الحق في مناصب عليا.. وإلا لماذا نستعين بمزدوجي الجنسية في كرة القدم
طلب الجنسية الفرنسية ضرورة لأنه ولأجل العمل كعون نظافة بفرنسا يتطلب الجنسية
تشير آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن عدد الجزائريين مزدوجي الجنسية المقيمين بالمقاطعات الفرنسية فاق مليون شخص، طالبوا بالجنسية الفرنسية لضمان منصب في قطاع الوظيف العمومي، حتى ولو كان عون نظافة والعيش عيشة كريمة .خرج النائب عن حزب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني المحسوب عن حزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان» عضو بلجنة الشؤون الخارجية عبد القادر حدوش، عن صمته لينتقد المادة 51 التي جاءت بها التعديلات الطارئة على ورقة الدستور، والتي تؤكد في مضمونها على ضرورة منع مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب سامية بالدولة، وقال في تصريح خص به «النهار»: «لا يعقل في بلد بحجم الجزائر لديها جالية ذات امتداد استراتيجي عبر مختلف بقاع العالم تقوم بإقصاء أبنائها الذين خرجوا من حدودها من أجل الدراسة والعمل، ومقابل ذلك تحاول استقطابهم لحمل ألوان الراية الوطنية من أجل تمثيلها في التظاهرات الرياضية ذات الطابع الدولي خاصة عندما يتعلق الأمر بكرة القدم»، وأوضح بأن مثل هذه الأساليب غير مقبولة وغير معقولة، وأضاف المتحدث أن أبناء الجزائر المتواجدين بالمهجر والذين يقارب عددهم سبعة ملايين لهم الحق في تقلد مناصب سامية لاستغلال قدراتهم ومعارفهم خدمة للمصلحة الوطنية. وقد أرجع عضو لجنة الشؤون الخارجية الأسباب التي كانت وراء مطالبة الجزائريين بالحصول على الجنسية الفرنسية إلى الصعوبات التي تصادفهم عند البحث عن فرص عمل في الوظيف العمومي، وقال «ليس من السهل الحصول على وظيفة في التراب الفرنسي، فكل وظيفة حتى ولو كان الأمر يتعلق بعون نظافة أو منظفة يتطلب الجنسية الفرنسية..»، مشيرا إلى أن الإحصائيات التي بحوزته تؤكد أن عدد الجزائريين المسجلين على مستوى ثمانية عشر قنصلية يقدر بمليون وخمسمائة ألف جزائري، سبعون من المائة منهم مزدوج والجنسية أي ما يمثل مليونا وخمسون ألف جزائري، ناهيك عن الجزائريين المقيمين بكندا وغيرها من الدول الأخرى، وقال في هذا الشأن: «ما العيب في الحصول على جنسية ثانية عندما تحصي دولة البرتغال خمسين من المائة من مواطنيها يقيمون خارج بلادها ويحوزون على جنسيتين ولهم الحق في اعتلاء مناصب سامية في دولتهم». وتأتي مثل هذه التصريحات بعد مرور أيام قليلة عن كشف رئيس الجمهورية عن الدستور في حلة جديدة وإدراج المادة 51، إضافة إلى «قانون سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة المعنية»، حيث تنص المادة كما جاءت في المشروع التمهيدي الذي صادق عليه مجلس الوزراء أنه «يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون، التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية».