اللجنة المشتركة أعدت تقريرا إيجابيا مطولا نواب المعارضة ينوون الحضور إلى قصر الأمم يعرض اليوم البرلمان بغرفتيه مشروع تعديل الدستور للتصويت في جلسة عامة يترأسها عبد القادر بن صالح بصفته رئيس البرلمان. وسيتم التصويت على المشروع كاملا دون نقاش أو تعديل. بالمقابل تقرر منح رؤساء الكتل النيابية حق التدخل خلال الجلسة لإبداء مواقفهم من المشروع، وتسجيل ملاحظاتهم التي ستؤخذ بعين الاعتبار خلال إعداد المشاريع و النصوص القانونية التي سترى النور بعد المصادقة على الدستور. ويشترط للمصادقة على المشروع، وذلك وفقا للمادة 176 من الدستور، توفر النصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع أعضاء البرلمان بغرفتيه و هو ما يعادل 455 نائبا, علما أن البرلمان يتشكل من 606 عضوا (462 نائبا بالغرفة السفلى و 144 عضوا بمجلس الأمة). ويؤكد قادة الأحزاب الداعمة للرئيس، بأن المشروع سيحوز على موافقة البرلمان، بالاعتماد على أصوات نواب الافلان والارندي والثلث الرئاسي في مجلس الأمة، إضافة إلى نواب «الحركة الشعبية و تاج والتحالف الجمهوري» و كتلة الأحرار، ونواب من حزب العمال. جلسة المصادقة على المشروع، ستكون بمثابة أخر محطة لمشروع شغل الرأي العام الوطني والطبقة السياسية طيلة أربع سنوات، وكان محل مشاورات عميقة وطويلة بدأت في 2012، واستمرت أشهر عديدة لتجسيد أخر ورشة في إصلاحات الرئيس بوتفليقة التي أعلن عنها في افريل 2011، وشرع في تنفيذها في 2012، وبعد أربع سنوات من المخاض الذي كان عسيرا للسلطة والمعارضة معا، سيقول النواب كلمتهم في المشروع، إما بالموافقة أو الرفض. ويجمع السياسيون، بان الدستور الجديد الذي قد يرى النور اليوم، سيؤسس لمرحلة جديدة تسمح بتكريس ما اصطلح على تسميته «الدولة المدنية» التي تضع على رأس الأولويات تكريس الحريات الفردية والجماعية، وإضفاء مزيد من التوازن في الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية، وتكريس مبدأ التداول على السلطة، من خلال تقييد العهدات الرئاسية، وفرض تدابير جديدة لإضفاء شفافية اكبر على العملية الانتخابية، من خلال اعتماد هيئة مستقلة للمراقبة تتولى متابعة العملية من بدايتها إلى غاية إعلان النتائج، وما يتعلق كذلك بدور المعارضة في البرلمان، وتعديلات أخرى كثيرة تسمح بالانتقال من دستور أزمة إلى دستور دولة.الوزير الأول, عبد المالك سلال، أكد أن الجزائر ستعرف «عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا» من خلال مراجعة الدستور التي تعتبر «تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة». وأوضح سلال، لدى عرضه نص مشروع مراجعة الدستور أمام أعضاء اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه، أن الجزائر «تعيش مرحلة تاريخية»، مضيفا أن مراجعة الدستور تهدف إلى «توسيع» حقوق وحريات المواطن وتعميق الديمقراطية التعددية وتوطيد أسس دولة الحق والقانون إلى جانب تعميق استقلالية العدالة في بلادنا». وكان الرئيس بوتفليقة، قد أعلن في افريل سنة 2011، عن رغبته في اقتراح تعديل دستوري يعكس تطلعات الجزائريين الرامية إلى تعزيز مسار الديمقراطية، وتم تكليف، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح بقيادة جولة من المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية بخصوص الإصلاحات الدستورية والسياسية. وقوبلت لجنة بن صالح بانتقادات من قبل المعارضة. وعرفت ورشة تعديل الدستور "توقفا" ، قبل أن يعاد بعث المشروع، بقرار من الرئيس بوتفليقة الذي قام بتنصيب لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، ترأسها عزوز كردون، على أن يستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمتها الأحزاب السياسية و فعاليات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية وإلى توجيهات رئيس الجمهورية، وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية ، أعقبتها جولة ثانية من المشاورات السياسية بعد الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للبلاد الذي وعد في خطابه بمناسبة أداء اليمين الدستورية بمباشرة ورشة إصلاحات سياسية يتوجها دستور توافقي حظي مشروعه بموافقة الرئيس بوتفليقة خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء في ال 15 ديسمبر الماضي .وفضل الرئيس بوتفليقة تمرير التعديل الدستوري عبر البرلمان بغرفتيه، وتأكد هذا الخيار بعد صدور رأي المجلس الدستوري، الذي اعتبر بان النص لا يمس التوازن بين صلاحيات المؤسسات الدستورية. الموافقة على الدستور ستفتح ورشة تعديلات قانونية جديدة ومباشرة بعد مصادقة البرلمان على المشروع، تفتتح الحكومة ورشة كبيرة في مجال التشريع ستشمل كل القوانين العضوية فضلا عن القوانين العادية والتنظيم من مراسيم وقرارات وغيرها، وهذا لتكييف هذه القوانين مع المبادئ الدستورية الجديدة التي سيحملها الدستور الجديد. ويؤكد مختصون أن حوالي 20 قانونا عضويا وعاديا معنية بالعملية، خاصة وان الرئيس بوتفليقة، كان قد أمر الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على التعديل الدستوري المقترح، بإعداد القوانين والنصوص الجديدة وفقا للمبادئ الجديدة التي حملها مشروع تعديل الدستور. وستمس التعديلات قوانين العقوبات، الإجراءات الجزائية، الانتخابات والأحزاب السياسية، قانون الإعلام، قانون الجمعيات، القوانين الناظمة للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة، النصوص الخاصة باللغة العربية، قوانين الاستثمار، وكل القوانين المتصلة بالحقوق والحريات، القوانين المنظمة للأكاديميات والمجالس العليا، قانون الجنسية، قانون الأسرة القوانين الخاصة بالتظاهر. كما ستشهد القوانين العضوية توسيعا في المستقبل لجعلها متطابقة مع المبادئ التي يحملها الدستور الجديد. ومن المنتظر أن يشمل التعديل، القانون العضوي الناظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان وبينه وبين الحكومة، والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان كون المقترحات الواردة في مسودة الدستور تتحدث مثلا عن تخصيص جلسة شهرية لمناقشة مقترحات المعارضة، وستمس التعديلات أيضا ما يسمى بالتنظيم، أي بعض المراسيم والقرارات والمقررات المعمول بها حاليا والتي ستكيف لاحقا وفق المبادئ الدستورية الجديدة. أنيس نواري نواب من المعارضة ينوون الحضور إلى قصر الأمم اللجنة المشتركة أعدت تقريرا إيجابيا مطولا أعدّت اللجنة البرلمانية المشتركة التي درست وناقشت مشروع تعديل الدستور تقريرا ايجابيا عن المشروع سيتلى اليوم على كافة أعضاء البرلمان بغرفتيه في الجلسة العلنية التي سيتم خلالها التصويت على التعديل الدستوري، وعادت اللجنة في تقريرها إلى كل المراحل التي مر عليها التعديل الدستوري منذ سنة 2011 إلى غاية اليوم و إلى كل فصوله. أفاد لمين شريط رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بمجلس الأمة وعضو اللجنة البرلمانية المشتركة الخاصة بتعديل الدستور أن اللجنة التي عقدت مساء أمس السبت آخر اجتماع لها تحت إشراف رئيسها جمال ولد عباس أعدت تقريرا «إيجابيا» حول مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، وهو لا يختلف عن باقي التقارير التي تعدها مختلف لجان البرلمان عن مشاريع القوانين التي تدرسها. وحسب محدثنا فقد اعتبرت اللجنة البرلمانية المشتركة مشروع تعديل الدستور شيئا «إيجابيا» وخطوة كبيرة تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري، وقد عاد التقرير بالتفصيل لمختلف المراحل التي مر بها مسار تعديل الدستور منذ سنة 2011 إلى غاية جلسة التصويت عليه اليوم. وقد أخذ التقرير حسب مصادر أخرى طابعا وصفيا، وتطرق بالتفصيل لمختلف المراحل التي عرفها المشروع كما توقف عند مختلف الفصول التي تضمنها بالكثير من التفصيل، وقد قدم ملخصا عن مختلف هذه الفصول، و ملخصا عن النقاش الثري الذي عرفه على مستوى اللجنة المشتركة على مدى ثلاثة أيام، وحسب ذات المصادر فإن التقرير حيا مضمون التعديل الدستوري الجديد الذي سيضع إطارا جديدا للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، دون إغفال المكاسب الديمقراطية الجديدة التي جاء بها الدستور والأهمية الكبيرة التي أولاها للتاريخ الوطني عبر مختلف مراحله خاصة منه تاريخ ثورة أول نوفمبر المجيدة ودور جيش التحرير الوطني تاريخيا، وكذا تأكيده على المصالحة الوطنية كمبدأ دستوري، ودسترة الكثير من المبادئ التي تدخل في صميم العمل المؤسساتي. ولم يغفل التقرير المطول الذي ستتلوه اليوم مقررة اللجنة المشتركة غنية إداليا الحديث عن كل المكاسب التي جاء بها مشروع التعديل الدستوري بالنسبة للأحزاب السياسية والمعارضة و تعزيز دور البرلمان وتوسيع مجال الحريات ر ومنها حرية الإعلام و حماية الصحفيين، والحق في التظاهر في إطار القانون وغيرها. وكما هو معلوم فإن اللجنة قرّرت منح رؤساء الكتل البرلمانية مدة عشر دقائق للتدخل وإبداء رأيها في المشروع بكل حرية دون الحق في إدخال أي تعديل، على أن تتم عملية المصادقة على التعديل الدستوري برفع الأيدي مباشرة داخل القاعة. و على هذا الأساس فإن جلسة اليوم الخاصة بالتصويت ستأخذ وقتا طويلا بالنظر لجدول الأعمال الخاص بها، فهي تتضمن أولا المصادقة على النظام الداخلي للجلسة، وبعدها يعرض الوزير الأول مشروع القانون أمام الجميع، تليه قراءة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة، فمداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية وبعدها يعرض النص بالكامل للتصويت. ومن المتوقع بعد ذلك أن تتم قراءة رسالة رئيس الجمهورية للنواب بعد المصادقة على المشروع كما حدث خلال تعديل سنة 2008، حيث قرأ رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح رسالة رئيس الجمهورية لأعضاء البرلمان. في سياق آخر قالت مصادر من داخل الغرفة السفلى للبرلمان أن البعض من نواب المعارضة الذين أعلنت أحزابهم مقاطعة الجلسة ينوون الحضور إلى قصر الأمم اليوم، وقد يحدثون مفاجآت قد لا تسر أحزابهم.
