التعديل الدستوري غدا الأحد أمام أعضاء غرفتي البرلمان

يصوت البرلمان بغرفتيه يوم غد الأحد على مشروع تعديل الدستور في جلسة عامة يترأسها عبد القادر بن صالح بصفته رئيس البرلمان.
وسيخضع مشروع هذا النص الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و المتضمن ل 74 تعديل و 38 مادة جديدة، إلى التصويت كما جاء كاملا دون نقاش أو تعديل.
ويشترط للمصادقة على المشروع -- و وفقا للمادة 176 من الدستور -- توفر النصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع أعضاء البرلمان بغرفتيه و هو ما يعادل 455 نائبا، علما أن البرلمان يتشكل من 606 عضوا (462 نائبا بالغرفة السفلى و 144 عضوا بمجلس الأمة).
و من المقرر أن تظل الدورة الاستثنائية التي افتتحت أشغالها الأربعاء الماضي مفتوحة إلى غاية استنفاذ جدول أعمالها الذي وضعته اللجنة الموسعة المشتركة لغرفتي البرلمان --التي يرأسها جمال ولد عباس بصفته العضو الأكبر سنا في البرلمان-- و التي تم تكليفها بإعداد القانون الداخلي لهذه الدورة فضلا عن التقرير التمهيدي الخاص بمشروع تعديل الدستور.
ولأول مرة تقرر توسيع اللجنة المشكلة من 60 برلمانيا من كلتا الغرفتين إلى كافة المجموعات البرلمانية، من خلال منح الكلمة لرؤساء الكتل البرلمانية من أجل إبداء رأيهم و مواقفهم بشأن تعديل الدستور" وهي الاقتراحات التي "ستأخذ بعين الاعتبار عند بلورة مشاريع القوانين العضوية التي ستتمخض عن مراجعة الدستور الجديد"، حسب ما أكده السيد ولد عباس.
عهد جديد وتجديد جمهوري قوي
و في هذا الإطار، كان الوزير الاول عبد المالك سلال قد قدم الخميس الفارط، أمام أعضاء اللجنة، عرضا يتعلق بمشروع تعديل الدستور حيث أكد في مداخلته على أن الجزائر ستعرف "عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا" من خلال مراجعة القانون الاسمي للبلاد و هو ما يعد "تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية".
و من بين ما يرمي إليه مشروع تعديل الدستور، فتح الممارسة السياسية و توسيع فضاء الحريات إلى جانب سلسلة من التحسينات التي أدرجت على مستوى بعض المؤسسات، و ذلك من خلال جملة من الأحكام التي تتوزع على خمسة محاور.
ويأتي مجموع هذه الأحكام ليترجم مسألة "تعزيز الحريات الديمقراطية" التي ستتجسد عبر حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة التي لا يمكن أن تخضع لعقوبة الحرمان من الحرية.
كما يؤكد النص بشكل واضح على مبدأ التداول على السلطة من خلال العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية و إمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط وهو المبدأ الذي أدرج --بمقتضى التعديل-- ضمن الثوابت الوطنية بحيث لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس به مستقبلا.
كما يكرس المشروع أيضا تعزيز الديمقراطية من خلال تدعيم الحقوق المعترف بها للمعارضة في ظل توسيع قدرات ضمان مهام المراقبة.
فبموجب الأحكام الجديدة ، يتسنى للمعارضة البرلمانية اقتراح جدول أعمال خلال جلسة شهرية على مستوى كل غرفة، كما سيصبح بإمكانها إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان فضلا عن تشكيل لجان تحقيق وبعثات إعلامية والحصول على التقرير الوطني لمجلس المحاسبة.
و يفسر تعزيز مكانة المعارضة البرلمانية كذلك بتحديد التشريع عن طريق الأمر بالنسبة للحالات "الإستعجالية" فقط في حالات الشغور البرلماني.
أما فيما يتعلق بالتعددية الحزبية التي تعد أيضا من أهم محاور المشروع فهي مكرسة من خلال حق جميع الأحزاب السياسية "دون تمييز" في التعبير و تنظيم الإجتماعات.
كما تستفيد المعارضة في ذات الإطار من حق المرور عبر وسائل الإعلام وفقا لتمثليها على المستوى الوطني و من تمويل عمومي حسب تمثيلها في البرلمان.
وعلى صعيد آخر، حظي نظام الإنتخابات بدوره بضمانات جديدة تهدف إلى ضمان مصداقية هذه الاستحقاقات، فقد استدعت "الضرورة الدستورية لتنظيم انتخابات شفافة و نزيهة" إنشاء لجنة عليا مستقلة لمراقبة الإنتخابات "تسهر على ضمان شفافية المسار الإنتخابي منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة".
كما يتضمن النص بابا آخر يتعلق بدسترة ثوابت الهوية من أجل رفع اللغة الأمازيغية إلى مستوى لغة وطنية و رسمية.
أما على الصعيد الإجتماعي، فتؤكد الوثيقة على واجب الدولة في الحفاظ على التماسك الإجتماعي من خلال تعزيز دورها و قدراتها في الحفاظ على الطبقات الإجتماعية من الفوارق التي قد تهدد وحدتها.